• الخميس 04 ربيع الأول 1439هـ - 23 نوفمبر 2017م

النظام المالي الجديد يحسن تصنيف الاقتصاد الوطني دولياً ويزيد جاذبية السوق للاستثمار الأجنبي

خبراء: أبوظبي تعزز الأداء الاقتصادي وتوظف الموارد المالية في خدمة الأهداف الاستراتيجية

حجم الخط |


تاريخ النشر: الإثنين 30 يناير 2017

يوسف البستنجي (أبوظبي)

أكد رجال أعمال وخبراء أن القانون بشأن النظام المالي الحكومي في إمارة أبوظبي سيعزز أداء الاقتصاد الوطني، ويحسن توظيف الموارد المالية للإمارة، في خدمة تحقيق الأهداف الاستراتيجية 2030 لأبوظبي، ويرشد الإنفاق ويزيد الإنتاجية.

وأوضحوا أن الاتجاه الحكومي لأبوظبي يعزز الثقة بالاقتصاد الوطني والبيئة الاستثمارية، ويحسن من تصنيف الإمارة في المؤشرات الدولية ذات العلاقة.

ولفتوا إلى أن القانون يعزز البيئة التنافسية الجاذبة للقطاع الخاص بإمارة أبوظبي، كما سيعزز تنافسية الشركات الحكومية وشبه الحكومية في الأسواق الخارجية.

وأكد حمد العوضي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي أن هذا القانون يأتي في إطار عملية إعادة هيكلة تقوم بها حكومة أبوظبي للجهات الحكومية وشبه الحكومية والشركات المملوكة للإمارة بغرض زياد فاعليتها ورفع مستوى الكفاءة فيها. وقال: لا شك في أن النظام المالي يعتبر أحد الأعمدة الأساسية لتنظيم العمل الحكومي. ولفت إلى أن الأشهر القليلة الماضية شهدت الإعلان عن الكثير من الاندماجات بين مؤسسات وشركات حكومية أو شبه حكومية في إمارة أبوظبي بهدف رفع الكفاءة؛ ولذلك جاء هذا القانون ليعزز الشفافية، ويستكمل التوجه نحو إعادة الهيكلة التي بدأها المجلس التنفيذي. وأضاف العوضي أن القانون أعطى صلاحيات أكبر لدائرة المالية بأبوظبي لمتابعة الجهات الحكومية شبه المستقلة التي تقع تحت مظلة الإنفاق العام. وقال إن دائرة المالية كانت تتابع الدوائر، لكن لا تتابع الهيئات أو المؤسسات المستقلة، والقانون الآن أعطاها صلاحية كاملة لمتابعة هذه الجهات وكذلك الشركات الحكومية، وفرض عليها إفصاحاً دورياً عن نتائجها المالية وبياناتها، الأمر الذي يجعل النظام المالي شفافاً، ويعزز من سمعة الإمارة في السوق العالمي. وأوضح أنه في سبيل تعزيز التنافسية في إمارة أبوظبي تم تقنين عملية الدعم الحكومي لبعض الشركات والإعفاءات من الرسوم أو الضرائب التي كانت تحصل عليها الشركات الحكومية أوشبه الحكومية، بما يعزز تنافسية السوق لجذب الاستثمار. وقال: وفقاً لهذا القانون، أصبحت الشركات كلها متساوية والإعفاءات أصبحت مقننة لفترات محددة.

ولفت إلى أنه في الأسواق الخارجية، على المستوى العالمي، عندما تكون الشركة مدعومة من الحكومة لا تعامل كقطاع خاص، وبعض قوانين تلك الدول تمنع هذه الشركات من دخول أسواقها أحياناً؛ ولذلك هذا القانون يعزز من تنافسية الشركات الحكومية أو شبه الحكومية في الأسواق الخارجية. ... المزيد

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا