أعلن مسؤول بوزارة المالية اليونانية أمس الأول تلقي حكومة أثينا موافقة المانحين الدوليين على الإفراج عن شريحة جديدة من قروض الإنقاذ وقيمتها مليار يورو «1?36 مليار دولار».
يذكر أن صرف هذه الدفعة تأخر أسابيع عدة بسبب عجز اليونان في تنفيذ الإصلاحات التي يطالب بها المانحون الدوليون مقابل صرف الدفعة.
ونقل عن المسؤول اليوناني قوله، إن مجموعة اليورو «18 دولة» وافقت أمس الأول خلال مؤتمر عبر دوائر تلفزيونية مغلقة على الإفراج عن الشريحة التالية من قروض الإنقاذ بعد نجاح أثينا في تنفيذ ستة أهداف إصلاحية. ومن المتوقع أن يوافق وزراء مالية مجموعة اليورو بشكل رسمي على الإفراج عن هذه الشريحة خلال اجتماعهم في بروكسل غدا الاثنين.
كانت أثينا كلفت بتحقيق ستة أهداف خلال مايو الماضي، يتبعها ستة أهداف أخرى في يونيو الماضي، ويكفل نجاح اليونان في كل مهمة من من المهمتين الحصول على الموافقة على شريحة قروض بقيمة نحو مليار يورو من أصل برنامج قروض إنقاذ دولي لليونان تبلغ قيمته 240 مليار يورو.
وتشمل هذه الأهداف إصلاحات على نطاق واسع في نظام الضرائب والعمل والرعاية الصحية وتغييرات في قطاع النقل وإصلاحات في نظم الضمان الاجتماعي.
وقال مسؤول في الاتحاد الأوروبي «في مساء أمس الأول، أوفت السلطات اليونانية بكل شروط المراحل الست.. ونحن تأكدنا من خلال تقييم المؤسسات لهذا الالتزام.. وأتوقع أن يوافق مجلس مديري آلية الاستقرار المالي الأوروبية على القرار رسمياً يوم غد الاثنين بحيث يمكن تسليم الدفعة في وقت لاحق من الأسبوع المقبل».
ومن المتوقع عودة المفتشين الماليين الدوليين إلى اليونان الأسبوع المقبل لمواصلة مراجعة التقدم في الإصلاحات الاقتصادية، التي تشمل خصخصة سوق الطاقة اليوناني قبل صرف دفعة جديدة من القروض وقيمتها مليار يورو. يذكر أن أثينا التي تعاني أزمة مالية خانقة وتعتمد على دفعات الإنقاذ لتتجنب الإفلاس كافحت مراراً للتمسك بالجدول الزمني للإصلاحات، غير أن هذه التدابير الإصلاحية مرفوضة شعبيا من قبل الناخبين.
وبسبب إجراءات التقشف واعتزام الحكومة خصخصة قطاع الكهرباء نفذ العاملون في شركة الكهرباء إضراباً عن العمل لمدة 48 ساعة يوم الخميس. وتقول النقابات العمالية، إن إمدادات الكهرباء يجب أن تظل تحت سيطرة الدولة. وأدى الإضراب إلى انقطاعات للكهرباء في البر الرئيسي لليونان، في الوقت الذي قال فيه العمال، إنهم يعتزمون توسيع نطاق الانقطاعات لتشمل الجزر اليونانية والتي تمتلأ حاليا بالسياح الأجانب.
في الوقت نفسه، وافقت إحدى لجان البرلمان على مشروع قانون يتيح خصخصة جزئية لشركة الكهرباء بعد تعديل المشروع من أجل ضمان وظائف العاملين في الشركة لمدة خمس سنوات مقبلة.
من ناحية أخرى، تعتزم اليونان طرح سندات حكومية جديدة في الأسواق المالية بقيمة نحو ثلاثة مليارات يورو، وذلك وفقاً لما صرحت به دوائر بوزارة المالية اليونانية لوكالة الأنباء الألمانية «د. ب. أ». وذكرت هذه الدوائر أن من المنتظر ألا يقل أجل هذه السندات الجديدة عن خمس سنوات دون أن تفصح عن مزيد من التفاصيل. (أثينا - د ب أ)
عدد اليوم
