أقر البرلمان المجري أمس قانوناً سيجبر البنوك على رد جزء من ديون المقترضين الحاصلين على قروض بالعملات الأجنبية مع ردها بالعملة المحلية في خطوة ستزيد الضغوط على أسهم البنوك الأوروبية.
ووفقاً لتقديرات المحللين، فإن هذا الإجراء يمكن أن يكبد البنوك المجرية والأجنبية العاملة في المجر ما يصل إلى 1?5 مليار يورو «ملياري دولار»
في الوقت الذي ذكر فيه البنك المركزي المجري أن المبلغ قد يصل إلى 3 مليارات يورو.
كان الكثير من المجريين قد حصلوا على قروض بعملات أجنبية مثل الفرنك السويسري، على أن يتم سدادها بالعملة المحلية المجرية.
وزادت قيمة هذه القروض نتيجة تراجع قيمة الفورينت المجري في أعقاب الأزمة المالية عام 2008.
ويلزم القانون الجديد البنوك برد ما يعادل فارق سعر الصرف غير العادل للمقترضين الذي كان يتم استخدامه لحساب قيمة أقساط القرض بالعملة المجرية.
كما يفتح الباب أمام رد المزيد من الأموال إلى المقترضين في مرحلة لاحقة.
يذكر أن إجمالي محفظة قروض البنوك النمساوية في المجر يصل إلى نحو 18?1 مليار يورو؛ ولذلك تراجعت أسعار أسهم هذه البنوك في تعاملات بورصة فيينا للأوراق المالية أمس الأول.
فقد تراجع سهم بنك إريسته جروب أكبر بنوك النمسا بنسبة 15?92% بعد أن توقع خسارة ما يصل إلى 1?6 مليار يورو خلال العام الحالي بسبب القانون المجري، وكذلك بسبب زيادة مخصصات تغطية خسائر الديون المشكوك في تحصيلها في كل من المجر ورومانيا.
كما تراجعت أسهم البنوك الأخرى العاملة في المجر ورومانيا مثل رايفايسن بنك إنترناشيونال النمساوي وكيه.بي.سي البلجيكي، إلى جانب يوني كريديت الإيطالي وإنتيسا سان باولو الإيطالي بنسبة 3% تقريباً.
(بودابست - د ب أ)
عدد اليوم
