بكين (رويترز، أ ف ب) - نما الاقتصاد الصيني بنسبة 7.7% خلال العام الماضي، بعد تباطؤه خلال الربع الأخير، بسبب ضعف نمو الاستثمارات، وهو ما يقول محللون إنه علامة على نمو أكثر اتزانا في المستقبل بينما تسعى الحكومة جاهدة لتنفيذ إصلاحات كبرى.
وفي حين تكثف الصين جهودها لإعادة هيكلة اقتصادها من خلال تعزيز الاستهلاك المحلي على حساب الصادرات والاستثمارات، توقع بعض المحللين أن يفقد ثاني أكبر اقتصاد في العالم مزيدا من قوة الدفع هذا العام.
وأظهرت بيانات صادرة أمس أن نمو ناتج المصانع والاستثمار في الصين فقد بعض قوته في ديسمبر ما تسبب في تباطؤ نمو الاقتصاد خلال الربع الأخير إلى أدنى مستوياته في ستة أشهر مسجلا 7.7%.
وأدى ذلك إلى استقرار نمو الاقتصاد الصيني في 2013 دون تغير يذكر مقارنة بمستوياته المعدلة في 2012 لكنه تجاوز قليلا توقعات السوق بأن يصل إلى أدنى مستوياته في 14 عاما عند 7.6%.
ويأتي معدل نمو الربع الأخير في مقابل 7.6% توقعها محللون استطلعت رويترز آراءهم، لكنه أقل من معدل 7.8% المسجل في ربع السنة السابق.
ونما الناتج المحلي الإجمالي 1.8% على أساس فصلي في الفترة بين أكتوبر وديسمبر ليأتي دون توقعات كانت تبلغ اثنين بالمئة ومنخفضا عن 2.2% في الفترة بين يوليو وسبتمبر.
وأظهرت البيانات أن استهلاك النفط في الصين عام 2013 زاد بأبطأ وتيرة في خمس سنوات بسبب تباطؤ النمو الاقتصادي لكن من المتوقع تسارع الوتيرة هذا العام مع بدء تشغيل مصافتين جديدتين.
وتشير حسابات لـ»رويترز» تستند إلى بيانات حكومية أولية إلى أن الطلب على النفط في الصين ارتفع 1.6% العام الماضي أو 150 ألف برميل يوميا على أساس سنوي.
وأظهرت بيانات حكومية أن حجم الطلب على النفط في ديسمبر بلغ 10.06 مليون برميل يوميا بانخفاض 7.5% عن المستوى القياسي الذي سجله قبل عام عندما بلغ 10.88 مليون برميل يوميا ولكن بارتفاع 1.2% مقارنة مع 9.94 مليون برميل يوميا في نوفمبر. وبلغ حجم استهلاك العام بأكمله 9.78 مليون برميل يوميا.
ومن المتوقع بدء تشغيل مصافتين جديدتين مملوكتين لشركتي بتروتشاينا وسينوكيم في الربع الأول وتبلغ طاقتهما الإجمالية 440 ألف برميل يوميا. ومن المتوقع أن تستهلك المصفاتان معظم الطلب الإضافي الصيني على واردات الخام هذا العام.
وفي ديسمبر تراجع صافي واردات الوقود 55% إلى 167 ألف برميل يوميا. وانخفض صافي واردات الوقود المكرر 28.8% إلى 212 ألفا و500 برميل يوميا في 2013.
وصرح ما جيانتانج مدير المكتب الوطني للإحصاءات أن «الاقتصاد الصيني اظهر حيوية مشجعة في 2013 مع نمو مستقر ومعتدل تم التوصل اليه بفضل جهود حثيثة»، لكنه اقر في الوقت نفسه انه «لا يزال من الضروري حل مشاكل متجذرة». وبعد تباطؤ ملحوظ للاقتصاد في الربع الأول من العام، تبنت بكين في يوليو أجراءات لإعادة إطلاق الاقتصاد، خصوصا على الصعيد المالي مما أتاح تحسن النشاط لكن لفترة محدودة فقط.
ويمكن أن يشهد الاقتصاد الصيني الذي بات بعيدا عن النمو السريع الذي سجله طيلة سنوات تراجعا مضبوطا.
واعلن الرئيس شي جينبينج الذي تولى مهامه منذ مارس ورئيس حكومته لي كيكيانج عزمها جعل البلاد اقل اعتمادا على الصادرات والاستثمارات في الصناعات الثقيلة مع التركيز على الاستهلاك الداخلي.
ومع أن هذه الإجراءات مفيدة على المدى البعيد إلا أنها تؤثر سلبا على النمو الاقتصادي على المدى القصير.
والطريق لا يزال طويلا: وأشارت استطلاعات المكتب الوطني إلى أن حصة الاستثمارات في نمو الناتج المحلي الإجمالي قد ازدادت بشكل كبير في العام الماضي وبلغت 54,4%، بينما حصة الاستهلاك تراجعت.
وأظهرت سلسلة من الإحصاءات الشهرية التي نشرت أمس أن الإنتاج الصناعي سجل في ديسمبر التقدم الأدنى له منذ خمسة اشهر.
وأوضح وانج تاو «العامل الأكثر تأثيرا كان تراجع الاستثمارات في البنى التحتية في الأشهر الماضية بينما تشدد السلطات المركزية على عزمها مراقبة القروض والديون في المجالس المحلية»، بحسب وانج تاو خبير الاقتصاد لدى «يو بي اس سيكيوريتيز».
وتخشى بكين من تضخم ديون المؤسسات المحلية (+67% خلال عامين بحسب مراجعة وطنية نشرت في أواخر ديسمبر) بعد أن زادت الاستثمارات التي تقوم على القروض وليس لها عائدات كبيرة. وبدأت السلطات المركزية بالحد من هذه الديون وأيضا بوقف الارتفاع الكبير في القروض، كما تريد الحد من «مالية الظل» المنتشرة بشكل كبير (لدى هيئات الإقراض غير التقليدية والتي لا تخضع لرقابة منظمة).
وقلص المصرف المركزي الصيني السيولة التي يضخها في القطاع المالي مما يفترض أن يبقي الضغوط على النشاط الاقتصادي لهذا العام.
عدد اليوم
