إعداد - قسم الاقتصاد:
ارتفعت القيمة السوقية للأسهم المدرجة في أسواق الأسهم المحلية خلال تعاملات الاسبوع الماضي بنسبة بلغت 5,2 في المئة لتصل إلى 569 مليار درهم، كما ارتفع المؤشر العام للهيئة بنسبة 3,2 في المئة خلال الأسبوع الماضي ليوقف انخفاضا متواصلا لأكثر من خمسة أسابيع مضت، إلا أن هذا المؤشر لايزال منخفضاً بنسبة 34,4 في المئة منذ بداية العام الجاري·
وارتفعت التداولات الاجمالية في سوق الأسهم المحلية للأسبوع الماضي بنسبة تجاوزت 17,9 في المئة إلى 15,727 مليار درهم مقارنة بــ 13,346 مليار درهم للأسبوع الذي قبله، كما ارتفع معدل التداول اليومي إلى 2,621 مليار درهم مقارنة بمعدل 2,224 مليار درهم يومياً للأسبوع الذي قبله·
وقال محمد علي ياسين مدير عام شركة الإمارات للأسهم والسندات: كان أكثر ما ميز الأسبوع الماضي هو اقرار مجلس الوزراء على التعديلات المقترحة على القانون الاتحادي الذي يسمح للشركات المساهمة بشراء 10 في المئة من أسهمها كحد أقصى ضمن ضوابط محددة وهو الأمر الذي هدأ من روع المستثمرين وأوقف عمليات التسييل بشكل مؤقت في انتظار تأثيرات هذا القرار على أسواقنا المحلية·
وأضاف: برأينا، يجب على الجميع عدم التسرع بالحكم على نجاح أو فشل هذه التعديلات على القانون حتى تبدأ الشركات المساهمة بتفعيله والاستفادة منه على أن يطبق بشفافية والتزام كاملين لتظهر نتائجه المعنوية وأهمها إعادة الثقة تدريجياً للمستثمرين وآثاره المادية والمتمثلة بضخ سيولة مؤسساتية طويلة الأجل في السوق بشكل عام وفي أسهم تلك الشركات بشكل خاص بحيث تعيد التوازن إلى نوعية المستثمرين في أسواقنا المالية وبالتالي تخفف كثيرا من الضغوط الحالية في السوق·
وأضاف ياسين: رغم اختلاف آراء الكثير من المحللين من جدوى اقرار هذه التعديلات من عدمها إلا أنه في رأينا أن الكرة الآن أصبحت في ملعب الشركات المساهمة لتقوم بدور فعال في دعم أسواقها المدرجة فيها وتحمل جزء من مسؤولياتها اتجاه مساهميها الذين وقفوا بجانب تلك الشركات في الماضي عندما مرت بظروف صعبة أو عندما طلبت منهم ضخ سيولة كبيرة تجاوزت عشرات المليارات من الدراهم خلال العامين الماضي والحالي·
كما إنه في ظل عدم وجود بدائل فعالة وحلول سريعة توقف هبوط الأسواق المستمر منذ بداية العام فإنه على جميع العناصر المكونة للأسواق المالية التكاتف والتعاون لانجاح أي مبادرات يكون هدفها دعم الأسواق المالية ووضع المصلحة العامة قبل المصلحة الخاصة ولو لفترة مؤقتة·
ولوحظ نهاية الاسبوع انخفاض درجة التذبذب في أسعار الأسهم ربما نتيجة لانخفاض درجة المضاربات وتغلب سياسة الاستثمار المتوسطة المدى خاصة على الأسهم القيادية والتي من المتوقع أن تكون رائدة وسباقة في تفعيل القانون والاستفادة منه آملين ألا تتأخر عملية تفعيل مجالس إدارات تلك الشركات للقانون· وارتفعت تداولات الاسبوع الماضي بنسبة 17,9 في المئة إلى 15,727,892,429 درهم موزعة على 108,921 صفقة وبعدد 2,017,235,170 سهم، مقارنة بالأسبوع الذي سبقه حيث كانت 13,345,721,723 درهم موزعة على 102,049 صفقة وبعدد 1,725,946,916 سهم·
وتركزت ما نسبته 91,9 في المئة من التداولات الاجمالية في سوق دبي المالي، مقابل 8,1 في المئة في سوق أبوظبي للأوراق المالية· كما تركزت معظم التداولات الأسبوعية في قطاع الخدمات بنسبة 89,7 في المئة من اجمالي التداولات في الأسواق، وما نسبته 7,8 في المئة في قطاع البنوك وما نسبته 2,5 في المئة في قطاع التأمين·
وتركز ما نسبته 84 في المئة من التداولات الاجمالية على الأسهم الخمسة الأولى الأكثر تداولاً (4 من قطاع الخدمات و1 من قطاع البنوك) وارتفعت أسعار أسهم 40 شركة وانخفضت أسعار أسهم عدد 34 شركات بينما كانت إجمالي عدد الشركات المتداولة 75 شركة·
عدد اليوم
