تنص المادة (12) من قانون العقوبات الاتحادي على (لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص)
تتحدث المادة السابقة عن أن القانون لا يجرم السلوكيات ولا يعاقب عليها إلا بنص شرعي وكما نعلم أن الأصل في الاشياء الاباحة، أي أن جميع السلوكيات مباحة إلا إذا كان المشرع قد نص على تجريم ومعاقبة هذه السلوكيات·
وقد وفق المشرع بوضع هذا النص لتحديد السلوكيات المجرمة وإعلام الجميع بحظرها واثباتها في نصوص قانونية جامعة مانعة، واضحة لا لبس فيها وتحديد العقوبات التي توقع على كل من يرتكب أيا منها، وقد أكد المشروع للسلطة التنفيذية والقضائية ضرورة الالتزام بهذا المبدأ لأنهما سلطتان تحكمان بالقانون ولا تحكمان عليه وهما ينفذان قانون العقوبات وفق ما حدد المشرع·
لذلك يحظر على القاضي تجريم سلوك لم يجرمه المشرع، ويحظر العقاب لسلوك لم يحدد له عقوبة أو تدبير، وكذلك يحظر على السلطة التنفيذية بغير الصورة التي حددها المشرع·
إبراهيم يوسف عمير
كلية القانون - جامعة عجمان
عدد اليوم
