لقد نصت المادة (1) من قانون العقوبات الإماراتي رقم 3 سنة 1987م على أنه (تسري في شأن جرائم الحدود والقصاص والدية أحكام الشريعة الإسلامية·····) ومفاد ذلك أن القانون الإماراتي قد طبق أحكام الشريعة الإسلامية على جرائم الحدود ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هل هذه الحدود وعلى الأخص الرجم والقطع تعد قاسية على مرتكبيها وتتنافى مع الانسانية؟؟ والجواب الطبع لا، فالله سبحانه وتعالى أسبغ عن الحدود من رحمته التي وسعت كل شيء وهو أرحم الراحمين، قال تعالى: (ورحمتي وسعت كل شيء) فالعقاب هو في واقع الأمر ضرورة اجتماعية لا غنى عنها لأي مجتمع يرغب في الحفاظ على سلامته وأمنه واستقراره كما أن الغرض الرئيسي من العقاب ليس مجرد انزال جزاء أليم بالمجرم بعد ارتكاب جريمته وانما هو في المقام الأول الحيلولة دون ارتكاب الجريمة ذاتها بقدر الامكان وكلما كان العقاب فعالاً في تحقيق هذا الغرض كلما كان ناجحاً في مكافحة الجرائم الكبرى وهذا ما يبرر التشديد في العقاب كلما زاد خطر الجريمة واستفحل أذاها حتى تكون شدة العقاب في ذاتها مانعة وحائلة دون وقوع هذه الجرائم ما أمكن ذلك سبيلاً، أي أنه يقصد من عقوبات الحدود وارهاب واخافة النفوس التي يغلب عليها الانحراف أو يعتريها في ساعات فور أو ضعف نزوع إلى الشر والفساد وامثال هذه النفوس لا يردعها في الغالب الأعم إلا عقوبات رادعة قاسية من نوع عقوبات الحدود وبالتالي أضحى مقولة أن عقوبات الحدود هي عقوبات قاسية منافية للإنسانية هي نظرة سطـحية تتناقض مع الواقع الحقيقي·
ومن وجهة نظري أرى أن نصوص القانون تتفق مع ديننا الحنيف الذي هو دين الفطرة وتطبيق هذه القوانين يضمن لمجتمعنا حماية من الفساد والانحراف، والذين يدعون أن تطبيق هذه القوانين مخالفة للإنسانية فما هي الإنسانية من وجه نظرهم، هل هي بترك المجتمع يفعل ما يشاء دون رادع يردعهم من ارتكاب الجرائم؟؟
أنغام سالم بن غانم
جامعة عجمان
للعلوم والتكنولوجيا
عدد اليوم
