نيقوسيا (أ ف ب) ـ أكدت الحكومة القبرصية أمس أن الجزيرة المتوسطية لا تطلب من الاتحاد الأوروبي إعادة التفاوض بشأن خطة الإنقاذ لكنها تطلب مساعدة لتطبيقها.
وتأتي هذه التصريحات بعدما انتقد الرئيس القبرصي نيكوس انستاسيادس بشدة بنود خطة الإنقاذ الأوروبية التي فرضت على بلاده في مارس الماضي وذلك في رسالة وجهها الأسبوع الماضي الى قادة منطقة اليورو طلب فيها مساعدة للحفاظ على اكبر مصرف في الجزيرة.
وقال خريستوس ستيليانيديس المتحدث باسم الحكومة للصحفيين “بالنسبة الى الحكومة من غير الوارد إعادة التفاوض بشأن خطة” المساعدة, موضحا أن رسالة الرئيس “لا تشير الى هذا الأمر”.
وأضـاف “المهـم بالنسبـة الـى الحكومـة هو التطبيق المتماسك والمنظم للاتفاق”. وتابع “الإشارة الى بعض الصعوبات في التطبيق والبحث عن حلول جماعية مع شركائنا ضمن المؤسسات الأوروبية لا يعنيان في أي حال من الأحوال رفض تطبيق الخطة”.
وأوضح أن قبرص تحتاج الى الحلول نفسها التي قدمتها الهيئات الأوروبية لليونان وأيرلندا والبرتغال من دون أن يعطي تفاصيل عن طبيعة المساعدة التي تحتاج اليها قبرص.
ومقابـل قـرض بقيمـة 10 مليارات يـورو من الاتحـاد الأوروبـي وصـندوق النقـد الدولي، اضطرت الجزيرة الى قبول تقليص قطاعها المصرفي وإعادة هيكلة اكبر مصارفها ( بنك قبرص ) وتصفية بنك لايكي ثاني مصارفها.
وفرضت ضريبة على الودائع التي تزيد على 100 ألف يورو في المصرفين.
وفي رسالته اكد الرئيس المحافظ أن هذا الإجراء غير المسبوق في منطقة اليورو “طبق من دون تحضير جدي”.
وأضاف “لم يتم التمييز بين الإيداعات طويلة الأجل التـي تدر فـوائـد كبيـرة والأموال المودعة في الحسـابــات الجـاريـة مثل أموال الشركات”، مشيرا الى ان ذلك “ألحق خسائر كبيرة” نتيجة تعطيل سير عمل المؤسسات.
وانتقد الرئيس القبرصي أيضا خطة الإنقاذ لان بنك قبرص سيرزح تحت ديون بنك لايكي بعد تصفيته وهذا يهدد دوره كأول مصرف في الجزيرة.
وقال أيضا إن القيـود على تـدفـق الرساميل التي فرضت في مارس لتحاشـي هروب الأموال والذي ما زال جاريا بالرغـم مـن الإجراءات التخفيفية المهمة “اضر كثيرا بالشركات”.
وأشار الى أن “إجراءات اصطناعية مثل القيود على سحب الرساميل قد تبدو من اجل الحؤول دون حصول ذعر مصرفي على المدى القصير ولكنها ستؤثر على المودعين في حال استمرت”.
وقال أيضا “بدل أن تخلق الثقة في النظام المصرفي. فهي تزيد من تآكله يوميا”.
عدد اليوم
