أحمد مرسي ( الشارقة )
أكد المستشار الدكتور محمد محمود الكمالي، مدير عام معهد التدريب والدراسات القضائية، أن عدد خريجي المعهد من القضاة والمتدربين القضائيين «وكلاء النيابة والمحامين المواطنين، خلال السنوات الماضية، بلغ 2205 أشخاص، 68 منهم من القضاة، و1790 من المحامين، و347 من المتدربين القضائيين».
وقال المستشار الكمالي في حوار مع «الاتحاد»: «إن القضاة التحقوا بسبع دفعات، وبساعات تدريبية وصلت إلى 344 ساعة، في حين بلغ عدد دفعات وكلاء النيابة 18 دفعة، بالإضافة إلى 45 دفعة للمحامين على مدى السنوات الماضية.
وبيّن أن إجمالي عدد المحامين الذين تم تدريبهم في المعهد، خلال العام الحالي 2014، بلغ نحو 450 محامياً، التحقوا بعشر دورات، شملت أبوظبي والعين والشارقة والفجيرة، وأنه سيتم تخريجهم بعد الاعتماد الرسمي من قبل وزارة العدل.
وأضاف أن هناك 21 وكيل نيابة تجاوزوا الدورات التأهيلية من قبل المعهد، وتم رفع كشوف بأسمائهم لوزارة العدل، وفي انتظار مرسوم بتعيينهم خلال الفترة القريبة المقبلة، لدى الجهات المختلفة بالدولة.
وأفاد مدير عام معهد التدريب والدراسات القضائية بأن هناك ست دفعات لا تزال قيد التدريب في كل من أبوظبي والشارقة والفجيرة والعين، وستنتهي قريباً، وتتمثل في الدفعات «45-46-47-48-49-50»، لافتاً إلى أن عدد المحامين فيها 266 محامياً متدرباً، يدرسون 21 مادة، بواقع 366 ساعة تدريب.
ضبطية قضائية
ولفت المستشار الكمالي إلى أنه ولحاجة المؤسسات الحكومية لكوادر تحمل صفة مأموري الضبط القضائي، فقد تكفل المعهد تنظيم دورات الضبطية القضائية لموظفي الوزارات والهيئات الحكومية المختلفة، مشيراً إلى أن اجتياز هذه الدورات التدريبية التي ينظمها المعهد يسبق صدور القرار الوزاري الخاص بمنح المستفيدين من هذه الدورات صفة مأموري الضبط القضائي.
وأشار إلى أن المعهد ماضٍ قدماً في تحقيق أهدافه التي أسس من أجلها، في تأهيل كوادر متميزة، تتسم بالمهنية والكفاءة في المجالين القانوني والقضائي في القطاعين الحكومي والخاص، تعزيز الدراسات والأبحاث والإصدارات القانونية والقضائية، وضمان أن كل الخدمات الإدارية تتم بجودة عالية وكفاءة وشفافية وفي الوقت المحدد.
التوطين
وفيما يتعلق بنسبة التوطين داخل المعهد، قال المستشار الكمالي: «وضع المعهد ضمن اهتماماته مسألة التوطين، حيث بلغت النسبة في الفئتين القيادية والإشرافية 100 %، والفئة التنفيذية 60 % من السكرتارية والإداريين والوظائف الأخرى». وأوضح أن المعهد يسعى لتحقيق الأهداف السامية التي أنشئ لأجلها في رفد المحاكم والنيابات بالكفاءات المواطنة التي تتحمل مسؤوليتها تجاه الوطن والمواطن، بما يتوافق وتطلعات الوزارة، وفقاً لتوجيهات الحكومة التي جاءت في الاستراتيجية الاتحادية.
تأسيس المعهد
وأشار المستشار الكمالي إلى أن المعهد أُسس عام 1992م في أبوظبي، بقرار من مجلس الوزراء، لأهميته في تدريب مواطنين مؤهلين، كي يأخذوا دورهم في المحاكم والنيابات بالدولة، مشيراً إلى أنه في عام 2004م، أصدر المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، قانون إنشاء معهد التدريب والدراسات القضائية، كهيئة اتحادية مستقلة، وفي عام 2008، وبمكرمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، تم افتتاح مقر المعهد في المدينة الجامعية بالشارقة. وأوضح أن المعهد يتولى إعداد مؤهلين من خريجي كليات الشريعة أو القانون، لتولي المناصب القضائية، وتنظيم دورات لأعضاء السلطة القضائية في مختلف الموضوعات القانونية والتقنيات القضائية أو أي مجالات أخرى، بالإضافة إلى عقد دورات تدريبية متخصصة لإعداد وتأهيل كتاب العدل وأعوان القضاء والمحامين المتدربين، كما هناك أيضاً تدريب العاملين في الجهات الحكومية ممن يرتبط عملهم بالمجالات القانونية والقضائية، بناءً على طلب هذه الجهات، والاهتمام بالبحث العلمي وتعميقه في الميادين القانونية والقضائية، عن طريق تشجيع الدراسات القانونية والقضائية المتخصصة، والعمل على إصدارها ونشرها.
الدراسات القانونية
لفت المستشار الدكتور الكمالي إلى أن المعهد أصدر دراسات وأبحاث قانونية متخصصة عدة لأصحاب الخبرة من القضاة والمؤلفين، في مجالات الشريعة والقانون، بلغ عددها سبعة عشر إصداراً، من بينها «مدخل إلى الجريمة الإرهابية»، و«مكافحة جرائم الاتجار بالبشر في الاتفاقيات الدولية والقانون الوطني»، و«التقنيات الحديثة وأثرها على التطبيق المكاني للقانون الجنائي»، بالإضافة إلى «حجية الحكم القضائي في الشريعة الإسلامية»، و«المحاماة في ضوء الفقه وقضاء المحكمة الاتحادية العليا»، و«عقوبة الإعدام»، و«المسؤولية الدولية الجنائية للأشخاص الطبيعيين»، كما ضمنت الإصدارات «دراسة تأصيلية في إطار القواعد والممارسات الدولية»، و«أحكام الطب الشرعي في الفقه الإسلام»، و«مجموعة الأحكام القضائية الصادرة من الدوائر الجزائية والمدنية من المحكمة الاتحادية العليا في المسؤولية الطبية منذ إنشائها سنة 1973م حتى سنة 2010م».
وأشار إلى أن المعهد أصدر «معجم مصطلحات القضاء»، و«مبدأ المواجهة في المنازعات الإدارية القضائية»، و«نطاق التصرف بالأعضاء البشرية في القانون الإماراتي - دراسة مقارنة»، بالإضافة إلى «المواجهة الجنائية للإرهاب في تشريع دولة الإمارات العربية المتحدة»، و«أصول التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية أمام المحاكم الإماراتية»، و«التأمين من المسؤولية المدنية في قانون المعاملات المدنية الاتحادي» - دراسة مقارنة»، «وتحديد مسؤولية الناقل البحري في عقد نقل البضائع»، و«نظرية تعارض الأدلة القضائية في الفقه الإجرائي الإسلامي».
45 مؤتمراً وندوة
ذكر المستشار محمد الكمالي أنه وفي سبيل نشر الوعي القانوني، وتبادل الخبرات القانونية، نظم المعهد 45 مؤتمراً وندوة، استضاف فيها كبار المستشارين من داخل الدولة وخارجها، بالإضافة إلى التعاون مع الجهات ذات العلاقة بالمؤتمر، ومن أهم المؤتمرات «المؤتمر الدولي لمكافحة جرائم تقنية المعلومات»، «مؤتمر التحكيم التجاري الدولي للقضاة في دولة الإمارات العربية المتحدة»، «مؤتمر المرأة والقضاء»، «مؤتمر تجريم الإساءة للأديان»، «المؤتمر الأول للقانون الدولي الإنساني في عالم اليوم». وأضاف أنه في شهر نوفمبر المقبل سينظم المعهد «مؤتمر حول المسؤولية الطبية»، بالتعاون مع جهات طبية متخصصة في الدولة.وأوضح أن المعهد نظم سنوياً عدداً من الندوات، ألقي فيها الضوء على أهم القوانين الصادرة، والقضايا ذات الصلة القانونية التي تهم المجتمع، بالتنسيق مع الجهات الأخرى المشاركة والمتعاونة في الندوة، ومن بينها ندوة «الويبو للملكية الفكرية»، ندوة «مراقبة تصدير السلع الاستراتيجية»، ندوة «الجرائم الإلكترونية»، ندوة «حماية المستهلك»، ندوة «أثر الاتفاقيات الدولية على القوانين الداخلية»، ندوة «اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر»، ندوة «التحقيق والمقاضاة في جرائم الملكية الفكرية».
عدد اليوم
