شكلت هيئة الأوراق المالية والسلع لجنة خاصة للتخطيط لترقية أسواق الإمارات إلى قائمة الأسواق المتقدمة على مؤشر مورجان ستانلي في غضون 4 إلى 5 سنوات، بحسب عبدالله الطريفي الرئيس التنفيذي للهيئة، الذي توقع أن تشهد الأسواق المالية بالدولة اكتتابات نوعية قبل نهاية العام الجاري.
وأوضح الطريفي، في أول إحاطة إعلامية للهيئة والأولى على مستوى الهيئات الاتحادية بالدولة، “أن هذه اللجنة ستبحث خلال اجتماعه المقبل الآليات والأنظمة والتشريعات اللازمة للوصول إلى هذا الهدف، وسوف نقوم بذلك وفق التدرج المنطقي وبالتشاور مع الأسواق ومؤسسة “مورجان ستانلي”، كما ستتم متابعة حجم التدفقات المالية، ونوعية المستثمرين بالأسواق، وحجم الاستثمار المؤسسي والمعايير والأبعاد الأخرى، وسنقوم بمراجعة الأنظمة والتشريعات وفق المراجعة الدورية التي نجريها بشكل دوري، من أجل العمل على الارتقاء بأسواق الدولة”.
وأضاف: “لا نريد أن نقفز على النتائج أو نستبق الأحداث، ولكننا سوف ندرس المتطلبات كافة، وستناقش الهيئة أيضاً ذلك داخل اللجان المتخصصة للمنظمة العالمية لهيئات الأوراق المالية “الأيوسكو” التي تعتبر هيئة الأوراق المالية والسلع عضواً فعالاً في لجانها المتخصصة، وكذلك مع المؤسسات المالية العالمية المعنية، وندرك جيداً أن الترقية قد وضعت الأسواق المالية في بؤرة اهتمام هذه المؤسسات”.
وأوضح عبدالله الطريفي أن ترقية أسواق الإمارات تعد تجسيداً وانعكاساً للجهود الضخمة التي بذلتها هيئة الأوراق المالية والسلع على مدى السنوات الأربع الماضية، حيث هدفت هذه الجهود إلى الارتقاء بمكانة أسواق الدولة إلى المكانة التي تستحقها على خريطة الأسواق المالية العالمية.
ولفت إلى أن الترقية تمثل خطوة على طريق الوصول بأسواق الدولة إلى مكانة الأسواق المتقدمة، وأعرب عن ثقته بارتقاء أسواق الدولة إلى مكانة الأسواق المتقدمة خلال السنوات الأربع أو الخمس المقبلة، وذلك بعدما يتم تنفيذ وإنجاز عدد من الخطط التي تفي بمتطلبات ترقية أسواق الإمارات إلى مصاف الأسواق المتقدمة.
وأعلنت مؤسسة مورجان ستانلي الأميركية الأسبوع الماضي إدراج أسواق أبوظبي ودبي والدوحة للأسهم على مؤشرها “إم إس سي آي” للأسواق الناشئة بدءا من مايو المقبل تزامنا مع المراجعة نصف السنوية للمؤشرات. ويضم مؤشر الأسواق الناشئة 21 دولة على مستوى العالم، أبرزها الصين وكوريا الجنوبية والبرازيل وتايوان، وبينها بورصتان عربيتان، المصرية والمغربية.
وأكد الطريفي أهمية اندماج الأسواق المالية في الإمارات لتصبح “بورصة الإمارات” ثاني أكبر أسواق المنطقة، مؤكدا أنه “قد آن الأوان لأن نرى سوقا مالية واحدة لدولة الإمارات في أقرب وقت ممكن، تعكس واقع النمو والازدهار الذي تشهده الدولة”.
وقال الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، إن ترقية الإمارات على مؤشر الأسواق الناشئة لشركة مورجان ستانلي “ا م إس سي آي” سيؤثر إيجاباً بشكل كبير على أسواق المال والمستثمرين والصناديق الاستثمارية، مؤكداً أن السوق المالية في الدولة واصلت تسجيل المزيد من الارتقاء والتطور بفضل دعم القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله.
أنظمة جديدة
استعرض عبدالله الطريفي الإنجازات التي حققتها هيئة الأوراق المالية والسلع والتي شكلت قاعدة انطلاق لترقية أسواق الدولة إلى تصنيفات أعلى في المؤشرات العالمية، واضح أنه تم إصدار خمسة أنظمة، وفي مقدمتها، نظام صانع السوق الذي يعد من الأنظمة المتقدمة، كما أنه ربما يكون الأول من نوعه على مستوى دول المنطقة، وترافق مع هذا النظام، إصدار أنظمة أخري داعمة، منها، أنظمة البيع المكشوف، وإقراض واقتراض الأوراق المالية، ومزود السيولة، وصناديق الاستثمار.
وأوضح أنه منذ بداية العام الجاري، أصدرت هيئة الأوراق المالية والسلع نظاماً جديداً، وهو نظام حقوق الاكتتاب، كما تخطط الهيئة خلال الفترة المقبلة لإصدار مجموعة من الأنظمة التي تستهدف طرح المزيد من المنتجات والأدوات الاستثمارية، منها نظام اكتتابات الأذون المغطاة وشهادات الإيداع وإدارة الاستثمار وغيرها بهدف زيادة العمق المالي في الأسواق.
وتوقع الطريفي أن تتخطى السيولة المالية المتوقع تدفقها على أسواق الدولة بعد دخول قرار الترقية على مؤشر الأسواق الناشئة عدة مليارات من الدراهم على المدى المتوسط، مع الوضع بعين الاعتبار أن أداء أسواق المال الإماراتية كان من بين الأفضل عالمياً للعام الحالي، وتصل نسبة ارتفاع مؤشر سوق الإمارات للأوراق المالية إلى نحو 38% منذ بداية عام 2013.
وفي معرض إجابته على سؤال لـ “الاتحاد” حول ما يتداول من أحاديث في الفترة الأخيرة عن دمج سوقي دبي وأبوظبي في سوق واحدة، قال الطريفي: “إن الجميع يرغب في أن يرى سوق الإمارات الموحدة أو بورصة الإمارات، التي تشكل ثاني أكبر بورصة في المنطقة في أقرب وقت ممكن، ونحن لدينا الاستعداد والجاهزية للتعامل مع الوضع الذي سيتقرر سواء كان باندماج السوقين في سوق موحدة أو أي قرار آخر يتخذ في هذا الصدد”.
وأضاف: “وفي حال اندماج السوقين معاً في سوق موحدة فإن هذا الأمر ستكون له إيجابيات عدة، مثلما أن الهيئة لم تلمس للوضع الحالي، في وجود سوقين سلبيات، بل على العكس ساهم التنافس بين السوقين في تقديم أفضل الخدمات للمستثمرين.
وأشار إلى أنه “سيتم الإعلان عن قرار الدمج في الوقت المناسب معرباً عن أمله في يكون في القريب العاجل”.
وأكد الطريفي أن: “الهيئة ترحب بوجه عام بقرار الدمج وتدعمه، علما بأن هناك ترتيبات فنية وإدارية ولوجستية يجب تنفيذها لإتمام عملية الدمج، ونحن جاهزون أيا كان القرار الذي سيتخذ بهذا الصدد، ونتأمل أن يتم ذلك في القريب العاجل” .
وتوقع الطريفي في إجابته على سؤال آخر لـ “الاتحاد” حول آفاق نشاط الاكتتابات المالية في أعقاب قرار “مورجان ستانلي” ومدى دوره في فتح شهية الشركات المحلية خاصة العائلية منها للتحول إلى مساهمة عامة، أن تشهد الأسواق اكتتابات نوعية في الربع الأخير من العام، وذلك من خلال متابعة التداولات التي شهدت نمواً مطرداً في أحجام التداولات، ودخول استثمار مؤسسي متمثل في صناديق ومحافظ من داخل الدولة وخارجها، والتي من شأنها أن تنهى إحجام الشركات عن الاتجاه للأسواق المالية بسبب ضعف التداولات.
ونوه بأن ذلك الأمر لم يقتصر على أسواق الإمارات فحسب بل إن الأسواق العالمية بوجه عام كان لديها انخفاض واضح في الاكتتابات متأثرة بالأوضاع التي مرت بها في أعقاب الأزمة المالية العالمية.
ولفت الى قيام الهيئة بالتعاون مع جهات رقابية أخرى بتعديل التشريعات والأنظمة لتطوير السوق الأولية بالدولة، ويتوقع أن تتوج الجهود بالنجاح، خاصة في ضوء ما تشهده أسواق المال بالدولة من نمو كبير في أحجام وقيم التداولات حالياً، مشيرا إلى أن الهيئة تعكف حالياً على إصدار نظام إدراج وتداول الشركات الخاصة في السوق الثانية، وهو سيستقطب الشركات الخاصة والعائلية للإدراج في هذه السوق ذات المتطلبات الأيسر من السوق الأولى تمهيداً لإدراجها في السوق الأول في مرحلة لاحقة.
وحول الدور الرقابي المتوقع عقب تطبيق قرار الترقية على مؤشر مورجان ستانلي، أكد الطريفي أن الهيئة أخذت على عاتقها منذ تأسيسها أن تؤدي دورها كاملا بما يعمل على تحقيق أعلى مستويات الشفافية والإفصاح والإدارة الرشيدة في الشركات (ضوابط حوكمة الشركات).
الإفصاح والشفافية
وقال إن أنظمة الهيئة بشكل عام، ونظام الإفصاح والشفافية وضوابط حوكمة الشركات بشكل خاص، تخضع باستمرار لمراجعة دورية من أجل تحديثها لمواكبة أفضل الممارسات المعمول بها في العديد من الأسواق المتطورة، وذلك بعد التنسيق والتشاور مع الأسواق المالية المحلية والأطراف ذات العلاقة، لافتا إلى أن من أحد أهم الأسباب في ترقية أسواق الأوراق المالية المحلية إلى أسواق ناشئة هو ارتفاع مستويات الإفصاح والشفافية وحوكمة الشركات وتطورها كثيرا خلال السنوات الأخيرة.
وأضاف أن الهيئة والأسواق توفر جميع الإفصاحات الصادرة عن الشركات سواء ما يتعلق بالتقارير المالية الدورية والتي وصلت نسبة الإفصاح فيها إلى 97,5% بما يفوق الكثير من الأسواق العالمية وتعد من النسب الأعلى في المنطقة، والقرارات الجوهرية الهامة التي تؤثر على سعر وحركة أي سهم، وكذلك تلك المعلومات المتعلقة بتطبيق الشركات لضوابط الحوكمة (تقارير الحوكمة مثلاً)، والتي كنا السباقين في تطبيقها إلزاميا في المنطقة واستلزم ذلك مهلة من الوقت لتتمكن الشركات من تحقيق الامتثال الكامل للقرار. وهذا كله يظهر الجهود الحقيقية لمؤسسات الدولة في تعزيز الإفصاح والشفافية والحوكمة في الشركات وأسواق الأوراق المالية.
عمق الأسواق
أكد الطريفي التعاون المستمر بين الهيئة والأسواق المالية في الدولة عند وضع التشريعات والأنظمة، مشيرا إلى أن الهيئة عادة ما تقوم بإعداد الأنظمة والتشريعات بالتشاور والتنسيق مع الأسواق، وفي حالات عدة تقوم بإعداد الأنظمة استجابة لطلبات ومقترحات الأسواق.
وأوضح أن الهيئة تقون بوضع خطة لتنفيذ هذه الأنظمة بالتشاور مع أطراف السوق المالية والجهات المعنية ومنها الأسواق، وقد يقتضي تنفيذ هذه الأنظمة على أرض الواقع بعض التجهيزات التقنية والفنية، ولكن بوجه عام هناك استنفار وجاهزية لتنفيذ الأنظمة واللوائح التي تصدرها الهيئة، بما يخدم القطاع العريض من المستثمرين في الأسواق، كما تقوم الأسواق، من جانبها، بتعديل أنظمتها لتتواءم مع متطلبات هذه الأنظمة الجديدة.
وفيما يتعلق بالخطوات المقبلة المتوقع العمل عليها من قبل الهيئة بالتزامن مع قرار الترقية من تشريعات وأنظمة وآليات جديدة بهدف العمل مبكراً لوضع أسواق الدولة على خريطة الأسواق المالية المتقدمة، أوضح الطريفي أن الهيئة قامت بإصدار الأنظمة والتشريعات اللازمة لتطوير الأسواق وذلك في إطار خطة استراتيجية طويلة الأمد، حيث قامت بإصدار نحو 43 نظاماً وقراراً منذ إنشائها.
كما تعكف الهيئة حالياً على إعداد المزيد من الأنظمة ومنها: الأذونات المغطاة، وإدارة الاستثمار، وشهادات الإيداع، ويتوقع أن تحقق هذه الخطة عدة أهداف منها، زيادة عمق السوق وتنويع أدوات الاستثمار وجذب شرائح جديدة من المستثمرين، والمساهمة في الفترة المقبلة في ترقية أسواق الدولة على مؤشر MSCI من أسواق ناشئة إلى أسواق متقدمة، وهو الهدف الذي تسعى الهيئة إليه حالياً.
وقال “إن الهيئة تعمل على تحقيق هذا الهدف وفق أسس علمية ومنهجية، حيث تقوم لجان الهيئة بتقويم الوضع الحالي للمنظومة التشريعية في الدولة، ولدى الهيئة مجلس استشاري يضم خبرات عالمية من مختلف الأسواق المالية المتطورة، نراجع معهم بانتظام تطورات الأسواق ونبحث معهم بمشاركة أطراف السوق المالي مبادرات التطوير والارتقاء وفق أفضل الممارسات العالمية، والتي نختار منها ما يناسب دولة الإمارات ويلبي احتياجات الأسواق المالية بها”.
معايير الحوكمة
وفيما يتعلق بمعايير الشفافية والحوكمة والإفصاح أكد الطريفي أن الهيئة ومنذ أن بدأت رسالتها في تعزيز مستويات الإفصاح والشفافية في أسواق الأوراق المالية في الدولة وفي أداء أهم مهامها، وهي حماية حقوق المساهمين، فإنها تلزم الشركات بتحقيق أعلى المستويات من الإفصاح والشفافية والإدارة الرشيدة (الحوكمة).
وقال إن هذا الإلزام يأتي من تطبيق معايير في الإفصاح تعتبر من أكثر المعايير تطوراً؛ حيث تضاهي تلك المطبقة في كثير من الأسواق العالمية المتقدمة سواء من حيث الفترات القانونية للإفصاح أو من حيث إعداد التقارير المالية وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية IFRS، وكذلك الحد من الممارسات غير السليمة وغير القانونية وأهمها تسريب واستغلال المعلومات الداخلية لتحقيق مكاسب استثنائية.
وأكد أن الهيئة لديها البنية التحتية التشريعية التي تتماشى مع معايير الأسواق المالية المتقدمة، ونلزم الشركات ونتعاون معها في تحقيق مستويات أعلى وأكثر تقدما من الإفصاح والشفافية، والشركات المدرجة أصبحت أكثر تفهما لكونها شركات مساهمة عامة، وبالتالي عليها مسؤوليات كبيرة في الإفصاح والشفافية بما يحفظ حقوق المساهمين.
توفير 10 خدمات على الهواتف الذكية قبل نهاية العام
توفر هيئة الأوراق المالية والسلع قبل نهاية العام الحالي 10 خدمات للمتعاملين على الهواتف الذكية قبل نهاية هذا العام، بحسب عبدالله الطريفي.
وقال إن الهيئة سبقت بتقديم بعض خدماتها عبر الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية خلال الفترة الماضية حيث أتاحت الاطلاع على مؤشر سوق الإمارات للأوراق المالية عبر البلاك بيري والآي فون والآي باد منذ أكثر من عامين، إضافة إلى أنظمة الهيئة وتشريعاتها.
وأوضح أن خطة الهيئة في إنجاز خدماتها إلكترونيا تأتي ترجمة للتوجيهات الحكيمة لقيادة دولة الإمارات، وتماشياً مع القرار الصادر عن مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، بشأن اعتماد خطة الحكومة الإلكترونية الاتحادية، والعمل على رفع جاهزية التحول الإلكتروني للخدمات التي تقدمها الحكومة للمتعاملين، وتسريع التحول الإلكتروني لكافة الخدمات المقدمة لهم. وفي هذا الإطار عملت الهيئة على توفير منظومة إلكترونية متكاملة لخدمة كافة عملائها مع نهاية العام الجاري.
وأشار إلى أن قائمة الخدمات التي تقوم الهيئة بأتمتها تضم 32 خدمة، حيث تم حتى الآن الانتهاء من أتمتة 20 خدمة منها، وجار أتمتة بقية الخدمات مع الربع الأخير من العام الجاري، مشيرا إلى أن قائمة الخدمات الإلكترونية التي توفرها الهيئة تشمل حالياً كافة المتعاملين من جمهور الهيئة، ومنها ما يتعلق بالشركات المساهمة العامة كخدمات تجديد تسجيل شركة مساهمة عامة، وتجديد قيد الشركات المساهمة، وطلب الموافقة لعقد جمعية عمومية عادية، وطلب الموافقة لعقد جمعية عمومية غير عادية، وطلب شهادة إلى من يهمه الأمر، وطلب إصدار أدوات الدين.
ومنها ما يتعلق بشركات الوساطة كترخيص شركة وساطة، وتجديد شركة وساطة، وطلب إيقاف مؤقت لشركة وساطة، وطلب إلغاء نهائي لشركة وساطة، فضلا عن خدمات المستثمرين مثل نظام فض المنازعات، التحكيم في المنازعات المتعلقة بالأوراق المالية.
وتضمن كذلك الخدمات المالية كترخيص الحفظ الأمين، تجديد ترخيص الحفظ الأمين، وترخيص الاستشارات المالية، وتجديد ترخيص الاستشارات المالية، وترخيص شركة وساطة سلع، وتجديد ترخيص وساطة سلع، وخدمة أمين السجل من تجديد ترخيص أمين السجل، وترخيص أمين السجل. وأشار إلى أنه من شأن التحول الالكتروني في إنجاز جميع الخدمات التي تقدمها هيئة الأوراق المالية الارتقاء بمستوى الخدمات إلى أفضل الممارسات العالمية، وتوفير الوقت والجهد على المتعاملين معها، وتجاوز الكثير من الإجراءات المتبعة في الأسلوب التقليدي لتوفير الخدمات؛ من حيث وضوح الإجراءات المطلوب إتباعها، وإمكانية متابعة مراحل تنفيذها عبر بوابة الهيئة الإلكترونية. وبوجه عام فإن حوسبة الخدمات الحكومية تنطوي على إيجابيات كثيرة على الأفراد والحكومات وتساهم في تسريع الإجراءات.
كما كانت الهيئة في مقدمة الجهات الرقابية في المنطقة التي أصدرت نظام التداول عبر الإنترنت عام 2007، مما ساهم في تخفيف الازدحام الذي كانت تشهده قاعات التداول في الأسواق.
قال عبدالله الطريفي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع إن تحديد وزن كل دولة على مؤشر “ام اس سي آي” يتم من قبل مؤسسة “مورجان ستانلي”، وترتفع قيمة هذا الوزن بالترقية من تصنيف سوق مبتدئ إلى سوق ناشئة، ويتوقع أن يكون لهذه الزيادة في الوزن أثر إيجابي على تدفق السيولة إلى الأسواق عندما تباشر الصناديق والمحافظ التي تتبع أداء مؤشرات “مورجان ستانلي” بتعديل مراكزها وفقا للتغير في هذا الوزن. وأضاف أن هذه الأوزان تكون محفزة لصناديق ومحافظ أخرى لا تتبع مؤشرات “مورجان ستانلي” وإنما تريد أن تستفيد من الأسواق الناشئة بطرق وأوزان خاصة بها، مشيرا إلى أن التقديرات الحالية من جانب بعض المحللين هي أقرب للتكهنات حيث قد لا تكون قد وضعت في اعتبارها بدقة كافية المعايير التي تعتمدها “مورجان ستانلي”، وسيتم تحديد الوزن من قبل المؤسسة في مرحلة تالية. وتوقع أن يتخطى صافي التدفقات الاستثمارية الجديدة التي يُتوقع أن تظهر في أسواق المال في الدولة عدة مليارات من الدراهم على المدى المتوسط، مع الوضع بعين الاعتبار أن أداء أسواق المال الإماراتية كان من بين الأفضل عالمياً للعام الحالي، وتصل نسبة ارتفاع مؤشر سوق الإمارات للأوراق المالية إلى نحو 38% منذ بداية العام 2013، وقد آن الأوان أن تعكس أسواق المال بالدولة الأداء القوي والنمو المرتفع لاقتصاد دولة الإمارات.
وأوضح الطريفي “انه بدراسة حالات متعددة من أسواق المال -في عدد من دول العالم- التي تمت ترقيتها من قبل MSCI نجد أن تأثير التدفقات الاستثمارية على هذه الأسواق يتم على مراحل وخلال فترة من الزمن، ولا يحدث على شكل ردة فعل”. وقال إن المستثمرين المؤسسيين المحترفين تكون طبيعة قراراتهم الاستثمارية محسوبة وتستهدف الأرباح المتوسطة والطويلة الأجل، وهذه الفئة من المستثمرين هي التي يُتوقع أن تجتذبها الأسواق الوطنية بعد ترقيتها إلى أسواق ناشئة، وعادة ما تقوم هذه الفئة من المستثمرين بعملية إعادة تمركز في محافظها بشكل تدريجي عند ترقية أسواق بأهمية الأسواق المالية الإماراتية، وتبدأ بزيادة تدفق استثماراتها خلال فترات تمتد على عدة أشهر.
آليات وأدوات رقابية للتعامل مع الأموال الساخنة
أكد عبدالله الطريفي أن ترقية الأسواق على مؤشر مورجان ستانلي التي تمت ستساهم في دخول المزيد من الاستثمارات طويلة الأجل من الصناديق والمحافظ التي تسعى إلى الاستفادة من الفرص الاستثمارية والأداء الجيد للشركات والأخرى التي تسعى لانتهاز فرص مضاربية والتي تعرف بالسيولة الساخنة”، لافتاً إلى أن الهيئة لديها الآليات والأدوات الرقابية التي تستطيع رصد وتعقب هذه الحالات.
وقال إنه وخلال الفترة الماضية تم اتخاذ ترتيبات مع الجهات الرقابية وعلى وجه الخصوص المصرف المركزي ووزارة المالية والسوقين لتحصين السوق المالي بالدولة، والعمل على الحد من المخاطر المرتبطة بالدخول والخروج السريع لرؤوس الأموال، والتحقق مما إذا كانت تسعى إلى إحداث خلل متعمد في آليات السوق.
أكد عبدالله الطريفي أن دولة الإمارات نجحت في احتلال مكانة متميزة على الخريطة الاقتصادية والمالية العالمية، وبالتالي لدى المستثمر في الأسواق المالية الآن خبرة جيدة اكتسبها من على مدى السنوات الماضية، وتعلم من تجربة الأزمة المالية العالمية، واكتسب من خلال التجربة الوعي الاستثماري والنضج الذي يؤهله لإدراك التوقيت المناسب للدخول والخروج من السوق والتداول بشكل سليم وفق آليات السوق وقواعد التداول.
وأوضح أن الهيئة والأسواق ساهمت من خلال برامجها للتوعية (سواء الندوات والمحاضرات ووسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية والرقمية) في تنمية الوعي الاستثماري لدى المتعاملين بالأسواق، كما أن كثيرا من المستثمرين الأفراد أدركوا أنه من الأفضل لهم الاستثمار من خلال الصناديق الاستثمارية ما لم تكن لديهم دراية بأساسيات التداول في السوق، وبشكل عام فقد ارتفعت نسبة الاستثمار المؤسسي في أسواق الدولة حالياً بشكل ملحوظ، ونأمل أن تصل في الفترة المقبلة إلى 50%، في مقابل انخفاض نسبة الاستثمار الفردي، مع وجود نسبة كبيرة من المستثمرين لديهم خبرة. ونتوقع مع ترقية أسواق الإمارات على مؤشر “مورجان ستانلي” أن تتزايد نسبة الاستثمار المؤسسي تدريجياً.
عدد اليوم
