• السبت 04 ربيع الأول 1438هـ - 03 ديسمبر 2016م

أقر 15 مشروع قانون وناقش 8 موضوعات عامة على مدى 20 جلسة

«الوطني» يوجه 115 سؤالاً للحكومة في عام

حجم الخط |


تاريخ النشر: السبت 17 يناير 2015

أبوظبي (وام)

أبوظبي (وام)

حقق المجلس الوطني الاتحادي عام 2014م العديد من الإنجازات على الصعيدين المحلي والدولي، في إطار ممارسة اختصاصاته التشريعية والرقابية والدبلوماسية البرلمانية، والتي عكست توجه الدولة الرامي إلى تحديث البيئة التشريعية وتطويرها ومناقشة القضايا التي لها علاقة مباشرة بشؤون الوطن والمواطنين. مترجماً بذلك توجهات القيادة بأن تتبوأ دولة الإمارات المكانة الرفيعة المرموقة التي تستحقها.

وجسد المجلس توجيهات القيادة في إطار ممارسته اختصاصاته الدستورية، والتي تنطلق من رؤية عميقة، تستهدف تهيئة البيئة المبدعة اللازمة لتمكين الفرد المواطن من عناصر القوة اللازمة، ليصبح أكثر مساهمة ومشاركة في مختلف مجريات الحياة.

وعلى مدى 20 جلسة عقدها المجلس خلال عام 2014م أقر «15» مشروع قانون، بعد أن استحدث وعدل عدداً من موادها وبنودها، وناقش «8» موضوعات عامة، تبنى توصياته بشأنها، ووجه أعضاء المجلس إلى ممثلي الحكومة «115» سؤالاً، تبنى بشأنها « 16» توصية، وحرص المجلس على طرح ومناقشة جميع القضايا التي لها علاقة مباشرة بشؤون الوطن ورفعته والمواطنين وتقدمهم، والتركيز على جوانب التنمية المستدامة، مثل التعليم والصحة والإسكان والرعاية الاجتماعية والمعاشات والتوطين والإسكان والتأمين الصحي وتوفير الخدمات، فضلاً عن اهتمامه بالقضايا البيئية والثقافية والاقتصادية والسياحية والاستثمارية والقضايا التي لها علاقة بالطفولة والمرأة والآثار وارتفاع الأسعار في مختلف القطاعات والقروض والشؤون المالية.

وتبنى المجلس آلية جديدة لإحالة الموضوعات العامة إلى الحكومة، تقوم على أخذ موافقة المجلس على الموضوعات المتبناة من قبل السادة أعضاء المجلس قبل إحالتها للحكومة للموافقة على مناقشتها، ووافق المجلس على آلية لمناقشة الأسئلة، بحيث يتم إدراج الأسئلة المقدمة من أعضاء المجلس على جداول أعمال الجلسات وفقاً لأقدمية تقديمها، وإدراج الأسئلة الموجهة إلى معالي الوزير الذي يحضر الجلسة لمناقشة مشروع قانون أو موضوع عام بغض النظر عن تاريخ تقديمها، وإدراج سؤال العضو الذي لم يسبق له التقدم سابقاً بجدول أعمال الجلسات.

وأكد معالي محمد أحمد المر، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، أنه ومن خلال التعاون القائم بين المجلس ووزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني، وبناء على قرار المجلس في جلسته الثانية من دور الانعقاد الرابع للفصل التشريعي الخامس عشر، بشأن الموضوعات العامة المزمع مناقشتها خلال الجلسات القادمة للمجلس في هذا الدور، فإن المجلس يرى أن تكون جلساته كل أسبوعين، يكون يوم الثلاثاء مخصصاً لمناقشة الموضوع العام، ويوم الأربعاء لمناقشة مشروع القانون. ... المزيد

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل يتعرض ابنك للتنمر المدرسي؟ وهل أجاد الأخصائي الاجتماعي التصرف؟

نعم
لا
لم يتعرض