20 يونيو 2011 23:25
تبادلت حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، وحكومة المملكة المغربية، في مقر وزارة الخارجية أمس، وثائق التصديق على اتفاقية التعاون القضائي بين البلدين في المسائل الجنائية، وتسليم المجرمين، والمسائل المدنية والتجارية، وقضايا الأسرة “الأحوال الشخصية”.
ووقع على محضر تبادل وثائق التصديق عن دولة الإمارات الدكتور عبدالرحيم يوسف العوضي مساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية، وعن الجانب المغربي محمد بوضريف القائم بالأعمال بالنيابة بسفارة المملكة المغربية لدى الدولة.
ومن المقرر أن تسري أحكام هذه الاتفاقية بين البلدين بعد مضي ثلاثين يوماً من تاريخ تبادل وثائق التصديق.
المصدر: أبوظبي
عدد اليوم
