نظمت بلدية مدينة أبوظبي مساء أمس، حملة توعية وإرشاد لقاطني المساكن المخالفة للقوانين والشروط والمعايير البيئية والصحية في الأحياء السكنية والتجارية بمدينة أبوظبي، بحسب عويضة القبيسي المدير التنفيذي لقطاع الخدمات البلدية.
وأشار القبيسي إلى أن الحملة جاءت من أجل تحسين جودة الحياة والسكن الآمن وضمان مستوى الحياة الأفضل والبيئة المستدامة لسكان مدينة أبوظبي.
وأضاف أن من أهداف الحملة الأولية العمل على تحسين مستوى الحياة في مدينة أبوظبي، بالتعاون مع المجتمع والشركاء الاستراتيجيين، وذلك من خلال مراعاة تطبيق معايير الأمن والصحة والسلامة العامة، وتوفير ظروف معيشية صحية وآمنة للعاملين شاغلي الوحدات السكنية، سواء كانوا مواطنين أو مقيمين، والحفاظ على البنية التحتية، وتعزيز إمكانية تنفيذ الخطط التنموية المستدامة والتخطيط العمراني. وشدد على ضرورة تعزيز الصورة الإيجابية للأحياء السكنية لدى فئات المجتمع كافة، والعمل على إبراز الصورة الحضارية للمجتمع التي يتطلع لها كل مواطن ومقيم، والقضاء على ظاهرة تكدس القاطنين في الأحياء السكنية، وتحقيق الأمن والطمأنينة، وتصحيح أوضاع الوحدات السكنية المخالفة وغير المرخصة والإضافات والتقسيمات العشوائية والوحدات السكنية غير القانونية.
وقال عويضة القبيسي: “تم خلال الحملة توجيه السكان بأهمية تصحيح أوضاعهم السكانية خلال فترة زمنية محددة، مؤكداً أن بلدية مدينة أبوظبي تنطلق بهذه الحملات لرفع مستوى المشاركة المجتمعية والمؤسسية بهذه الظاهرة، سواء على مستوى المستأجرين أنفسهم أو على صعيد المستثمرين والمؤجرين من خلال تبيان الآثار الاجتماعية والصحية الخطيرة التي يخلفها تكدس القاطنين في الشقق والفلل غير المناسبة في الأحياء السكنية”.
وأشار إلى أهمية رفع مستوى التثقيف المجتمعي الخاص بالمستأجرين والتأكيد عليهم بعدم تشجيع المستثمرين الساعين للكسب السريع على حساب المستأجرين واستغلال ظروف السكان وحاجتهم.
وأكد القبيسي عزم البلدية تكثيف الجهود والتعاون المشترك مع الجهات المختصة والشركات الخاصة العاملة، وكذلك أصحاب المساكن والبنايات التجارية في إمارة أبوظبي للإسراع في عملية إعادة تنظيم وتوزيع عدد القاطنين في الشقق السكنية المخصصة للسكن، من أجل توفير الحياة الكريمة والسكن الآمن بأعلى المعايير الصحية والإنسانية والخدمية، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.
وقال القبيسي إن البلدية ترتكز في تبنيها لهذه الحملات على إيمانها ودورها بضرورة توفير البيئة المعيشية الملائمة للسكان والتحذير من المخاطر الصحية والأمنية والاجتماعية الناتجة عن تكدس الأسر في فلل أو شقق سكنية غير مطابقة للشروط والمواصفات الصحية، الأمر الذي ينعكس سلباً على الأمن الاجتماعي ومستوى اللياقة الصحية.
وكانت البلدية قد قامت بحملات توعية وتفتيش عدة، دعت خلالها إلى ضرورة التزام ملاك العقارات السكنية وأصحاب ومديري الشركات بضرورة توفير السكن الصحي المناسب والذي يتلاءم مع المعايير العالمية في مجالات البيئة والصحة والسلامة.
عدد اليوم
