عدد اليوم
دبي (الاتحاد)
وقعت الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء شراكة استراتيجية مع موانئ أبوظبي لتعزيز التعاون، وتفعيل العمل المشترك لدعم منتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات 2018 الذي تستضيفه الإمارات أكتوبر المقبل، بمشاركة نخبة من القادة وصناع القرار وأكثر من 1500 خبير ومختص في البيانات والإحصاء من مختلف دول العالم.
ووقع الاتفاقية، في مقر الهيئة، محمد حسن أهلي، المدير التنفيذي لقطاع الإحصاء والبيانات الوطنية في الهيئة، وعبد الله حميد الهاملي، نائب الرئيس التنفيذي للدعم المؤسسي في موانئ أبوظبي، بحضور عدد من كبار المسؤولين.
وقال عبد الله ناصر لوتاه، مدير عام الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، رئيس اللجنة المنظمة لمنتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات 2018 «البيانات من الأسس المهمة وركيزة لتطوير تحسين الأداء والكفاءة بقطاع الخدمات اللوجيستية، بما يسهم في تفعيل دوره في مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة، وتعدّ مشاركة موانئ أبوظبي في منتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات ذات أهمية خاصة لأنها تبرز إنجازات الدولة في توظيف البيانات والمعلومات لتطوير قطاع الموانئ بمواصفات عالمية».
وتتضمن اتفاقية التعاون دعم موانئ أبوظبي لمنتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات 2018، عبر العمل مع اللجنة المنظمة للمنتدى وعرض قصص نجاح موانئ أبوظبي في مجال البيانات وتحليلها، خاصة البيانات المتصلة بأهداف أجندة التنمية المستدامة 2030، وتسليط الضوء على دور التقنيات الحديثة في تسخير البيانات لتطوير قطاع النقل البحري والخدمات اللوجستية بشكل كفؤ ومستدام.
وأكد عبدالله حميد الهاملي، نائب الرئيس التنفيذي للدعم المؤسسي بموانئ أبوظبي، أن المنتدى «يمثل إحدى الفعاليات المهمة لبناء علاقات مع منظمات وهيئات وشركات وجامعات وخبراء من مختلف أنحاء العالم، والإسهام في تعزيز نشر ثقافة وأهداف التنمية المستدامة 2030».
بدوره، قال محمد حسن أهلي، المدير التنفيذي لقطاع الإحصاء والبيانات الإحصائية في الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، إن «البيانات والمعلومات الإحصائية هي القواعد الأساسية التي تسهم في وضع خطط تنموية مستدامة تلبي الاحتياجات الحالية والمستقبلية للمجتمعات، ومن هنا تمكن أهمية منتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات في توفير منصة مثالية تعزز تبادل الأفكار حول أفضل سبل المساهمة في تفعيل دور التقنيات الحديثة والاستفادة منها في جمع بيانات وإحصاءات ومعلومات دقيقة يتم استخدامها في الرؤى والسياسات الرامية لدفع جهود تحقيق الأهداف الإنمائية».
