• السبت 11 ربيع الأول 1438هـ - 10 ديسمبر 2016م

سهل تسجيل شركات في سجل الموردين بمقابل مادي

شرطة أبوظبي تضبط «عربياً» يستغل وظيفته في تحقيق كسب غير مشروع

حجم الخط |


تاريخ النشر: الأربعاء 23 نوفمبر 2016

أبوظبي (الاتحاد)

استغل موظف من إحدى الجنسيات العربية ويعمل في إحدى الدوائر بإمارة أبوظبي وظيفته العامة في تحقيق كسب غير مشروع، وذلك من خلال تسهيل تسجيل شركات لدى سجل الموردين بالدائرة، ويتقاضى مقابل ذلك مبالغ مالية، سعياً وراء الكسب المادي غير المشروع، الذي يضر بمبدأ تكافؤ الفرص وجودة الخدمات.

ووصلت معلومة لإدارة مكافحة الفساد بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي من خلال أحد أفراد المجتمع من منطلق حرصه على مكافحة هذه الأساليب غير القانونية، التي لا تليق بأخلاق وعادات مجتمع الإمارات، والتي يسعى الجميع للحفاظ عليها.

وتفصيلاً، أوضح المقدم مطر معضد المهيري مدير إدارة مكافحة الفساد، أنه تم تشكيل فريق للتحقيق، والتأكد من المعلومات الواردة، وتبين أن المتهم يعمل في إحدى الدوائر بإمارة أبوظبي ويستغل منصبه في تسجيل الشركات بسجل الموردين بالدائرة التي يعمل بها، وذلك مقابل مبالغ مادية يحصل عليها من الشركات غير المؤهلين للتسجيل بسبب افتقادهم الشروط والجودة المطلوبة، وعدم التزامهم بالنزاهة والأمانة، باتباع الإجراءات المطلوبة، مما يضر بالمصلحة العامة، ومبدأ تكافؤ الفرص.

وأشار المقدم المهيري إلى أنه تمت متابعة المتهم، والتعرف إلى كيفية قيامه بتسجيل الشركات، حيث تم ضبطه لدى قيامه بتسجيل شركة غير مطابقة للمتطلبات، وأثناء تسلمه مبلغ الرشوة لتنفيذ مهمة تسجيل الشركة، وعند التحقيق معه سجل اعترافه بالعمليات التي قام بتنفيذها في أوقات سابقة وقيمة المبالغ المالية التي تحصل عليها، وبعد تدوين أقواله، تم تحويله إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وأضاف مدير إدارة مكافحة الفساد بشرطة أبوظبي: إن مثل تلك الأعمال تؤدي بالضرورة إلى الإساءة إلى صورة الشركات والمؤسسات المحلية، وتضر بالقوانين والأنظمة والتعليمات المنظمة لعمل تلك الشركات، كما تخل بمبدأ تكافؤ الفرص واختيار الأفضل من تلك الشركات وتقديم الأقل جودة، الذي ينعكس على جودة المخرجات، ومستوى الخدمات المقدمة نتيجة الفساد في اختيار الشركات والشركاء للمؤسسات العاملة في مختلف المجالات، علاوة على ما تمثله من تشويه صورة المؤسسات والأنظمة الإدارية الموضوعة في إمارة أبوظبي لتنظيم عمل الشركات والمؤسسات، وضبط هؤلاء المفسدين هو واجب أمني، لوقف مثل تلك الممارسات والمحافظة على إرث وأخلاق مجتمع الإمارات. وأشاد المقدم المهيري بالتعاون بين شرطة أبوظبي وأفراد المجتمع، حيث إن هذه القضية وصلت عبر أحد الأشخاص الحريصين على المصلحة العامة، وتحقيق مبدأ سيادة القانون، من خلال إبلاغه إدارة مكافحة الفساد بالواقعة، وحث المقدم المهيري أفراد الجمهور على تعزيز التواصل مع شرطة أبوظبي للإبلاغ عن كل ما من شأنه أن

يؤثر على السلامة العامة والحفاظ على الأمن والأمان في مجتمع إمارة أبوظبي.

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل يتعرض ابنك للتنمر المدرسي؟ وهل أجاد الأخصائي الاجتماعي التصرف؟

نعم
لا
لم يتعرض