12 ألف مبنى ومنشأة صناعية تزيل مخالفات الأمن والسلامة في المناطق الصناعية

أحمد عبدالعزيز (أبوظبي) - كشف اللواء راشد ثاني المطروشي قائد عام الدفاع المدني بالإنابة، عن أن 12 ألفا و311 مبنى ومنشأة صناعية قامت بإزالة مخالفات مرتبطة باشتراطات الأمن والسلامة والوقاية من الحرائق، وذلك في أعقاب حملة التوعية والزيارات التفتيشية التي نفذتها فرق الدفاع المدني بالمناطق الصناعية في جميع إمارات الدولة. وقال اللواء المطروشي في تصريحات خاصة لـ“الاتحاد”: “بلغ إجمالي عدد المنشآت والمباني التي تمت زيارتها وتفتيشها من قبل فرق الدفاع المدني، 28 ألفا و438 مبنى ومنشأة في جميع إمارات الدولة منذ بدء الحملة في مارس وحتى منتصف الشهر الجاري، وقد استجابت جميع تلك المنشآت والمباني لتوجيهات الدفاع المدني، وشرعت بإزالة المخالفات التي تهدد السلامة العامة”. وأضاف أن عدد المنشآت والمباني (مصانع، مستودعات ، سكن عمال ، ورش..الخ) في المناطق الصناعية، التي استجابت وأزالت المخالفات عنها بلغ 12 ألفا 311 مبنى ومنشأة، قدرت بنسبة 95.3% بالقياس للعدد الاجمالي للمباني التي سجلت فرق الدفاع المدني مخالفات لها. وأكد أنه في حالة تعديل الوضع تقوم الفرقة بزيارة تقييمية ثانية للمبنى أو المنشأة للتأكد من مطابقة التعديلات مع المعايير التي طالبت الفرقة بها أصحاب المنشأة أو من بحكمهم خلال الزيارة الأولى. ولفت اللواء المطروشي إلى أن الحملة حددت أربعة أهداف رئيسة، أولها: توعية وقائية للعاملين في المنشآت، وقد تم توزيع 110 آلاف و892 مطبوعة إرشادية على العاملين في المنشآت الصناعية لتحقيق هذا الهدف؛ ثانياً: إزالة المخالفات التي تهدد السلامة العامة في المنشآت الصناعية. وقد تمت إزالة المخالفات عن أكثر من 95? من المنشآت “المخالفة” والتي ترتكز على ضرورة وجود أنظمة حماية من الحريق جاهزة للعمل على مدار الساعة في المبنى أو المنشأة والالتزام بمعايير التخزين المعتمدة من الدفاع المدني وتوفر شروط السلامة في سكن العمال التي تشترطها القوانين النافذة. وأضاف أن ثالث الأهداف ركز على تدريب 5% من عدد العاملين في المنشآت الصناعية على مهارات الحماية من الحريق، وقد بدأ تدريب العاملين، حيث وصل عدد المسجلين للتدريب لغاية اليوم (85,415) عاملا مرشحا للتدريب، مشيرا إلى أن الهدف الرابع يأتي لإنشاء قاعدة بيانات الكترونية في الدفاع المدني عن المنشآت الصناعية لأغراض الحماية من الحريق، وقد تحقق ذلك ويجري تحديث تلك المعلومات على مدار الساعة. وعن إمكانية الوصول إلى مسؤولي الحملة، لفت قائد عام الدفاع المدني بالإنابة، إلى أن الحملة وفرت هاتفا نقالا خاصا للرد على أصحاب المنشآت والرقم هو 0507780284 والموجود على جميع المطبوعات الخاصة بالحملة، علاوة على الاتصال المباشر بالفرقة التي زارت المنشأة من خلال هاتف مركز الدفاع المدني الذي تنتمي اليه الفرقة التفتيشية، وأرقام هواتف الادارة العامة أو إدارة الدفاع المدني في كل إمارة. وأفاد العقيد محمد عبدالله بن نصيب النعيمي مدير عام الدفاع المدني في أبوظبي بالإنابة، باستمرار الحملات التفتيشية المكثفة على مختلف المواقع قيـد التشييد والبناء بالإمارة، مشيرا إلى أنه تم رصد عدد من المخالفات وتوجيه القائمين إلى اتخاذ الإجراءات الصحيحة، فضلاً عن إيقاف المشاريع التي تكررت بها المخالفات الجسيمة، لحين توفير متطلبات الأمن والسلامة المقررة. وأوضح أن العديد من شركات المقاولات تتولى إجراء احتياطات وقائية ومؤقتة بالمواقع، إلا أن هذه الإجراءات لا تتماشى مع متطلبات كود دولة الإمارات العربية المتحدة 2011 ، ولا تلبي الاشتراطات العالمية السائدة، حسبما اتضح من خلال المتابعة الميدانية، وفق الحملات التفتيشية والتي تم بموجبها اتخاذ الإجراءات التصحيحية في عدد من المواقع. وبدوره أوضح المقدم سامي خميس النقبي مدير إدارة الحماية المدنية والسلامة، أنه من خلال حملات التفتيش تبين أن العديد من مواقع التشييد تقوم بتوفير شبكة خراطيم مياه “الهوز ريل”، عوضاً عن مآخذ الحريق 2.5 بوصة، وهو ما يعيق جهود ودور عناصر الدفاع المدني في تقديم خدماتهم بشكل كامل، نظراً إلى أن كميات المياه المتدفقة من شبكة خراطيم مياه “الهوز ريل” لا تصلح لاخماد ومكافحة الحرائق الكبيرة، وعليه يتوجب وفقاً للاشتراطات تمديد شبكة العمود الرطب لكل طابق أثناء مراحل الإنشاء. وأشار المقدم سامي خميس النقبي مدير إدارة الحماية المدنية والسلامة إلى ضرورة توزيع طفايات الحريق بمعدل طفاية لكل 15 متراً داخل كل طابق، مع صيانتها بشكل دوري وعمل خطط للطوارئ والإخلاء بالتنسيق مع مراكز الدفاع المدني، لافتا إلى أنه تم إعداد نماذج فنية للتدقيق، وفقاً لاشتراطات كود دولة الإمارات العربية المتحدة 2011 والاشتراطات العالمية NFPA. مخالفات وغرامات أكد اللواء راشد ثاني المطروشي قائد عام الدفاع المدني بالإنابة، إلى أن الحملة لا تستهدف إيقاع الغرامات بأصحاب المباني والمنشآت ومن بحكمهم، بل إنها تهدف بالدرجة الاولى إلى رفع الوعي الوقائي وتحفيزهم إلى إزالة المخالفات التي تهدد سلامتهم وسلامة من حولهم وحماية أُصولهم المالية، أما عن الغرامات فإنها تختلف تبعا لدرجة خطورة المخالفة وقد تصل إلى 100 ألف درهم، وهذا النظام مطبق في دبي وفق القرار المحلي رقم 2 لسنة 2006، ومن المنتظر تعميم المعايير ذاتها في الإمارات الأخرى خلال الفترة القليلة القادمة بعد اعتمادها من الجهات العليا. ستّ وفيات و45 إصابة في 345 حادثا بلغ عدد الحرائق في المناطق الصناعية خلال السنوات الستّ الماضية (من 2006 إلى 2011) 345 حادثا، أدت الى وقوع ستّ وفيات و45 إصابة، في حين بلغ عدد الحرائق في المناطق الصناعية العام الماضي، 63 حادثاً، أصيب فيها سبعة أشخاص، ولم تسجل حالات وفاة. إلى ذلك كثفت الإدارة العامة للدفاع المدني بأبوظبي، حملات التفتيش على مواقع التشييد والبناء بأبوظبي، في الوقت الذي اتخذت فيه إجراءات احترازية عاجلة لمواجهة أي احتمالات لتجنب وقوع حوادث الحريق بتلك المواقع على مستوى الإمارة.