«جنايات أبوظبي» تبرئ شركة خليجية من تهمة النصب على «أبوظبي للتوطين»

قضت محكمة جنايات أبوظبي في جلستها التي عقدت أمس برئاسة المستشار سيد عبد البصير وعضوية كل من القاضيين الشامخ عبد المجيد الشامخ وعلي سعيد العدوي، وأمانة سر محسن بوفطيم ببراءة شركة خليجية من تهمة النصب والاحتيال على مجلس أبوظبي للتوطين، وقضت بتغريمها 40 ألف درهم لممارسة نشاط غير مصرح به مع إيقاف التنفيذ دون إبعاد لصاحبها. وكانت النيابة العامة وجهت إلى صاحب إحدى مؤسسات خدمات الأعمال والمختصة في تدريب وتأهيل الكوادر البشرية، تهمة النصب والاحتيال للاستيلاء على مبلغ 5. 143 مليون درهم، وفق عقد لإنشاء مراكز تؤهل الشباب المواطنين للانخراط في سوق العمل، من خلال عدد من الدورات التدريبية تتضمن رخصة قيادة الكومبيوتر الدولية ودورات في اللغة الإنجليزية وأعمال السكرتارية والأعمال الإدارية المختلفة، وذلك وفق عقد وقعه المتهم مع الدكتور علي الكعبي وحمدة المحيربي بصفتهما المخولين بالتوقيع من قبل المجلس، وذلك دون أن تكون لديه رخصة لمزاولة المهنة في إمارة أبوظبي. من جهته، نفى المتهم في أقواله أمام المحكمة أن يكون احتال على المجلس، وقال إن مؤسسته هي مؤسسة مرخصة وعاملة في عدد من دول مجلس التعاون الخليجي، كما أن لديها ترخيص مزاولة في إمارة دبي، وأنه حصل على ترخيص مزاولة في إمارة أبوظبي في شهر فبراير الماضي، وهو وقت لاحق لتوقيع العقد بين مؤسسته والمجلس. كما قضت على آسيوية بالسجن 5 شهور مع الإبعاد عقوبة لها لارتكابها جريمة الزنا، والعمل لدى غير الكفيل والبقاء في البلاد بصورة غير شرعية. بينما قضت محكمة استئناف أبوظبي في جلستها أمس بتغريم آسيوي 5 ملايين درهم، لقيامه باستخدام 140 عاملاً من جنسيته وعلى غير كفالته.