السبت 20 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

تركيا تفصل 15 ألف عسكري وموظف وتغلق مئات الجمعيات

تركيا تفصل 15 ألف عسكري وموظف وتغلق مئات الجمعيات
23 نوفمبر 2016 08:17
إسطنبول (وكالات) أعلنت الحكومة التركية أمس، فصل نحو عشرة آلاف من رجال الشرطة والجيش و5419 من موظفي الدولة وإغلاق مئات الجمعيات، وذلك في إطار الحملات الموسعة التي تقوم بها الحكومة منذ المحاولة الانقلابية الفاشلة. وأنهت المعارضة الكردية مقاطعتها البرلمان التركي، في وقت أعلن رئيس الوزراء بن علي يلدريم سحب مشروع قانون مثير للجدل يلغي عقوبة الاعتداء الجنسي على قاصر إذا تزوج المعتدي من ضحيته، بعدما أثار موجة استياء عارمة لدى الرأي العام. ووفقاً لما نقلته وكالة «الأناضول» التركية للأنباء أمس، فقد فصل 7586 من رجال الشرطة و1988 من العسكريين. وشملت قرارات الفصل بمراسيم أكثر من ألف من العاملين في قطاعي التعليم والتعليم العالي، ومن بينهم معلمون وأكاديميون. كما صدرت مراسيم بإغلاق نحو 375 جمعية، بعضها كانت مكاتبها أغلقت فعلاً، إلى جانب سبع صحف محلية ومجلة ومحطة إذاعية محلية. ومن بين الجمعيات التي أغلقت جمعيات حقوقية بارزة يعنى بعضها بحقوق المعتقلين والانتهاكات بحق الأطفال. وسمح لنحو 190 جمعية ومؤسسة معلقة باستئناف عملها، وجرت إعادة 175 من موظفي الدولة إلى أعمالهم بعد فصلهم منها. وأضافت الوكالة أنه صدرت مذكرات اعتقال بحق 60 من أفراد القوات الجوية. وتتهم الحكومة التركية الداعية فتح الله جولن المقيم في الولايات المتحدة بالوقوف وراء المحاولة.وفي السياق قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس، إن أنصار جولن ما زالوا نشيطين في القوات المسلحة والقضاء والشرطة وتوعد بالقضاء عليهم. وأضاف في كلمة ألقاها في أنقرة «ليس هناك مكان في هذه الأكاديمية وعلى هذه الأرض المخضبة بدماء الشهداء، لهؤلاء الذين باعوا أرواحهم لبنسلفانيا وللتنظيم الإرهابي الانفصالي أو لأي تنظيم آخر غير قانوني». ويقيم جولن في بنسلفانيا. وفي شأن متصل، قال زعيم المعارضة القومية التركية أمس، إن حزبه يرى أن التعديلات التي يقترحها حزب العدالة والتنمية الحاكم على الدستور منطقية، في مؤشر على تأييد التعديلات التي ستمنح أردوغان المزيد من الصلاحيات. وخلال اجتماع أسبوعي لمجموعة برلمانية قال دولت بهجلي: إن هناك أيضاً عدة نقاط في المقترحات تتطلب التشاور بين الحزبين، لكن من الممكن تجاوز ذلك. وبموجب التعديلات التي يقترحها حزب العدالة والتنمية تتوسع صلاحيات الرئيس، وهو ما يحقق تطلع أردوغان منذ فترة طويلة لإقامة نظام رئاسي. ويرجح طرح التعديلات في استفتاء، وتقول المعارضة القومية إنها لن تعارض ذلك. من جهة أخرى، أعلن مسؤولون في حزب الشعوب الديمقراطي التركي الموالي للأكراد، استئناف المشاركة في جلسات البرلمان أمس، لينهي بذلك قطيعة بدأها هذا الشهر بعد اعتقال زعيميه. إلى ذلك، أعلن بن علي يلدريم أمس، سحب مشروع قانون مثير للجدل يلغي عقوبة الاعتداء الجنسي على قاصر إذا تزوج المعتدي من ضحيته. وقال خلال مؤتمر صحفي في إسطنبول: «سنعيد مشروع القانون في البرلمان إلى اللجنة للتوصل إلى نص توافقي كما طلب الرئيس» أردوغان ومن أجل «إعطاء الوقت لأحزاب المعارضة لكي تعد مقترحاتها». وأضاف أن «اللجنة ستأخذ كل شيء في الاعتبار، وستدرس كل الجوانب، وسيتم التوصل إلى حل بالتأكيد». وفي تعليقات خلال الليل، دعا أردوغان إلى إيجاد تسوية حول مشروع القانون. وسحب مشروع القانون يشكل تنازلاً نادراً يقوم به حزب العدالة والتنمية الحاكم أمام معارضة شعبية. وكان يفترض أن يعرض مجدداً أمس، أمام البرلمان لكنه أثار استياء عارماً منذ الأسبوع الماضي، حيث نظمت تظاهرات في البلاد بمشاركة آلاف الأشخاص الذين حثوا الحكومة على سحب مشروع القانون أيضاً. وحتى مع سحب مشروع القانون شدد يلدريم على أن المقترحات هدفها تسوية أوضاع 3800 عائلة «اضطرت لتنشأ من دون محبة الوالد» الموجود في السجن على الأرجح، و«لدفع ثمن أخطاء الأمهات والآباء». وقال غوري فان جوليك من منظمة العفو الدولية، إن سحب القانون «بشرى سارة»، مشيراً إلى أنه بات يطالب بإلغائه «بصورة نهائية». البرلمان الأوروبي يبحث تعليق مفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد باريس (د ب أ) بحث نواب البرلمان الأوروبي أمس، موضوع تعليق مفاوضات عضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي، في وقت يتوقع إجراء تصويت على الأمر في وقت لاحق من الأسبوع الجاري. وينتظر أن تشارك المنسقة العليا للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موجيريني، في المناقشة، خلال اليوم الثاني من الجلسة العامة للبرلمان في ستراسبورج اليوم الأربعاء. وتم إعداد اقتراح تجميد مفاوضات الانضمام، مع أنقرة، بعد سجن أكثر من 100 من الصحفيين وأعضاء البرلمان التابعين لحزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد، وفصل عشرات الآلاف من الموظفين. وجاء في تقرير صادر عن المفوضية الأوروبية أن تركيا تتراجع عن قضايا رئيسة متعلقة بسيادة القانون والحقوق الأساسية. ولن يكون تصويت البرلمان على الإجراء والمقرر غداً الخميس ملزماً من الناحية القانونية، إلا أن من شأنه أن يزيد من الضغط السياسي على المفوضية.  
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©