«البيئة» تعكف على تحديث قوائم المواد الحساسة والضارة

تعكف وزارة البيئة بالتعاون مع الجهات المعنية، على تحديث قوائم المواد والمنتجات الممنوع دخولها الدولة، بسبب الاحتواء على مواد حساسة وضارة بالبيئة، بما يتماشى مع الاتفاقيات الدولية التي تنظم الإجراءات السليمة لنقل النفايات الخطرة والمواد المشعة والكيميائية والنباتات والحيوانات المهددة بالانقراض. وأكدت أن الحفاظ على البيئة مسؤولية مشتركة تحتاج تضافر الجهود المحلية والدولية لضمان حياة أفضل للبشرية، والحفاظ على الموارد الطبيعية، من أجل تنمية مستدامة. وقالت الدكتورة مريم الشناصي وكيلة الوزارة بالوكالة، في تصريح خاص لـ “الاتحاد”، إن “تلك القوائم منها ما يتعلق بالنفايات والمواد المشعة والنباتات والحيوانات، ومن ضمن القوائم التي يتم تحديثها ما يتعلق بالنباتات وخاصة قائمة منع استيراد النخيل بسبب الإصابة بسوسة النخيل”. وأشارت إلى أنه في الوقت الحالي يمنع استيراد النخيل من 48 دولة توجد فيها الإصابة بالمرض النباتي المذكور، لافتة إلى أن الإصابة بسوسة النخيل توجد في العديد من بلدان الشرق الأوسط والدول الأوروبية، ولذلك اتخذت الدولة إجراءات بمنع استيراد الفسائل من تلك الدول، ويتم حاليا النظر في تحديث تلك القائمة. وأكدت أن جهود الاهتمام بالنخيل تبدأ من توفير الفسائل النسيجية للأصناف عالية الجودة، بالإضافة إلى الجوانب التقليدية المتعلقة بالتسويق والرعاية بالنخيل والاهتمام بإدخال التقنيات الحديثة وتقديم أعمال الرعاية البستانية المناسبة. وذكرت الشناصي، أن المبيدات أيضا من بين المواد التي تحظى بتحديث لتأثيرها الضار على البيئة، في حالة احتوائها على مواد خطرة أو غير مصرح بإضافتها بهدف تعزيز التدابير والإجراءات لضمان عدم دخول هذه المواد. وأشارت إلى أهمية تطبيق نظام وطني متكامل لإدارة المبيدات ومراقبة وتنظيم تداولها واستخدامها، لتعزيز الأمن البيئي ورفع معدلات الأمن الحيوي بالدولة. ودعت كافة المنشآت والشركات والجهات المستوردة للمبيدات لمنع استيراد وتداول أنواع المبيدات المحظورة والمبيدات الموصى بحظرها، ومنع الشركات والمؤسسات والأشخاص من تداول أو استخدام أي من المبيدات المقيدة، إلا تحت الإشراف المباشر وإرشادات وتوجيهات السلطة المختصة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وفق اختصاصاتها. وأكدت الشناصي، أن تراعى عند تسجيل المبيدات المقيدة كافة المخاطر الصحية والبيئية الواردة في ملف التسجيل وتوصيات الهيئات الدولية ذات الصلة، مشيرة إلى خضوع المبيدات الحيوية والعضوية لنفس اشتراطات تسجيل المبيدات الكيميائية مع الأخذ بخصوصية هذه المواد. وقالت الشناصي، تحرص دول العالم بما فيها الإمارات على عدم دخول المواد الحساسة بيئياً، فالإمارات لا ترغب أن تكون مكب نفايات تلك المواد أو تداولها محلياً. وأفادت الشناصي، بأن الوزارة تسعى لتعزيز أنظمة ضبط وعدم دخول المواد الحساسة بيئيا، من خلال 4 محاور أولها التشريعات وقد قطعت الدولة شوطا كبيرا في هذا المجال، وأيضا تبادل كافة المعلومات عبر جمارك الدولة سواء داخليا أو خارجيا. ثم يتم تأهيل وتدريب الكوادر الوطنية المعنية خلال تعريفهم بتلك المواد وكيفية اكتشافها، وبالتشريعات الدولية، والوطنية المنظمة لعمليات الاتجار بالمواد الحساسة بيئياً وبالاتفاقيات، فضلا عن تنظيم علاقتنا مع الدول الأخرى فيما يتعلق بهذا المجال، مبينة أن دولة الإمارات اتخذت العديد من التدابير والإجراءات لتعزيز تلك الالتزامات. وعن طبيعة المواد الحساسة بيئيا، أوضحت الشناصي، بأن أي صناعة أو منتج (داخله وتركيبته) يمكن أن يضم مواد حساسة بيئيا، فمثلا مواد الإطارات تكون حساسة بيئيا وفق المادة المصنعة منها. وذكرت أن من بين اهم المواد الحساسة بيئيا النفايات الخطرة والمواد المحظورة عالميا، والموارد الطبيعية المحمية والمواد الضارة بالأوزون والنباتات والحيوانات المهددة بالانقراض.