تدخلت اليابان في سوق العملات أمس للمرة الاولى في ست سنوات مشترية للدولار لوقف صعود الين الذي يهدد انتعاشا اقتصاديا هشا، وقال وزير المالية الياباني يوشيهيكو نودا خلال مؤتمر صحفي “لقد تدخلنا مباشرة بهدف الحد من التذبذب الحاد لسوق الصرف”.
وقال متعاملون إنه يبدو ان بنك اليابان المركزي اشترى الدولارات بسعر يبلغ نحو 83 يناً، وصعد الدولار بشكل حاد مقابل العملة اليابانية بعد ان هبط في وقت سابق من صباح أمس إلى مستوى منخفض جديد في 15 عاماً.
وحاولت حكومة رئيس الوزراء الياباني ناوتو كان دفع الين للانخفاض لكنها أحجمت حتى الأمس عن التدخل في السوق مع قلقها فيما يبدو من ان التصرف بمعزل عن شركائها في مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى لن يكون مؤثراً جداً، وقالت اليابان انها تسعى الى تفاهم مع السلطات الأميركية والاوروبية بعد ان تدخلت في سوق الصرف.
وقال يوشيتو سنجوكو كبير امناء مجلس الوزراء في مؤتمر صحفي “إننا نبذل جهودا للإقناع ولطلب التفاهم من الولايات المتحدة واوروبا” مضيفاً أنه لا يمكنه ان يؤكد هل تدخلت اليابان في السوق بمفردها.
وفي واشنطن امتنع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) عن الادلاء بتعقيب فوري على تأكيد الحكومة اليابانية انها تدخلت في اسواق الصرف الاجنبي.
واوضح وزير المالية الياباني أن الارتفاع الكبير الذي حدث مؤخراً للين يتسبب في “زعزعة استقرار اقتصاد ومالية” اليابان ما يشكل وضعا “غير مسموح به” بالنسبة للسلطات.
وارتفعت قيمة الين بحدة في الأسابيع الأخيرة وبلغ اعلى مستوى له منذ 15 عاما مقابل الدولار ومنذ تسع سنوات مقابل اليورو.
وتواجه العملة اليابانية عمليات شراء مكثف، جزئياً في سياق عمليات مضاربة وذلك بسبب الشكوك التي تحوم حول اوضاع الاقتصادية في الغرب، ولم يكشف الوزير الياباني قيمة المبالغ التي تم ضخها في السوق غير ان وكالة داو جونز نيوزويرز نقلت عن وسطاء أن الوزارة باعت بدعم من البنك المركزي الياباني ما بين 200 مليار و300 مليار ين وبشكل رئيسي مقابل الدولار.
وبعد هذا التدخل الذي اطلق في الساعة 10,30 بالتوقيت الياباني المحلي تراجعت قيمة الين بسرعة ليمر سعر صرف العملة اليابانية من 82,86 ين مقابل الدولار الى 85,16 ين، وبقي اثر ذلك يتأرجح عند 85 يناً للدولار، وارتفع سعر صرف اليورو خلال الفترة ذاتها من 107,75 ين الى 110,51 ين.
واضاف يوشيهيكو نودا “نحن مستمرون في متابعة حركة السوق وسنرد الفعل بحزم بما في ذلك عبر تدخلات اخرى، اذا لزم الأمر”، وصعدت السلطات اليابانية من لهجتها في الايام الأخيرة ملمحة الى انها ستتدخل في الوقت المناسب لوقف ارتفاع عملتها الوطنية الذي يضر بشركات التصدير اليابانية ويضعف النسيج الصناعي للبلد.
وكانت اوساط رجال الاعمال في اليابان تطالب بشدة بهذا التدخل منذ فترة طويلة معتبرة أن السلطات تأخرت في القيام بذلك، وانعكس هذا التدخل في بورصة اليابان التي افتتحت تداولات أمس على انخفاض قبل ان تختتم التداولات على ارتفاع بنسبة 2,34 بالمئة.
وجاء تدخل الحكومة غداة تثبيت رئيس الوزراء ناوتو كان في منصبه بعد صراع على رئاسة الحزب الديمقراطي الياباني (يسار وسط) الحاكم مع ابرز منافسيه.
ولم يصدر عن البنك المركزي الياباني إلا تعليق مقتضب على هذا القرار، وقال حاكم البنك ماساكي شيراكاوا بعد التدخل “إن بنك اليابان يأمل ان يسهم هذا التحرك الذي قامت به وزارة المالية في سوق الصرف في استقرار نسب الصرف”، وكان البنك الذي اكتفى حتى الآن بالتوسع في منح قروض بفائدة بسيطة للتصدي لارتفاع الين، محل انتقاد مرارا بسبب ضعف تدخله.
وكرر المتحدث باسم الحكومة يوشيتو سينجوكي أمس تأكيد انه يتوقع “ان يساعد البنك المركزي على خفض ارتفاع الين”، بيد ان السلطات قد تتدخل مجدداً في حال لم ينخفض سعر الين الى الحد المأمول، بحسب محللين مشيرين مع ذلك الى ان مثل هذا التدخل قد لا يؤدي بالضرورة الى حل المشكلة.
وقال ساتورو اوجاساوارا من بنك كريدي سويس “إن الارتفاع الحالي للين سببه اساسيات اقتصادية مختلفة بين اليابان والولايات المتحدة وفوارق نسب الفائدة بينهما”، واضاف “ان وقف الارتفاع الحاد للين في مثل هذا الظرف امر صعب”.
عدد اليوم
