بلغت قيمة السلع التي استوردتها الإمارات من تركيا نحو 9.4 مليار درهم في العام 2009، فيما بلغت قيمة صادرات الإمارات إليها 681 مليون درهم وإعادة الصادرات 414 مليون درهم، بحسب دراسة لغرفة تجارة وصناعة دبي.
وأشارت الدراسة إلى أن واردات الإمارات من تركيا خلال الفترة من 2001 إلى 2009 سجلت معدل نمو سنوي تراكمي قدره 194% في حين نمت الصادرات بمعدل نمو سنوي تراكمي بلغ 47% وإعادة الصادرات بمعدل 31%.
وأظهرت الدراسة وجود فرصٍ مجزية للتجارة والاستثمار في الاقتصاد التركي، وذلك بسبب توافر عدد من العوامل التي تعزز هذا الاستثمار.
وكشفت الدراسة أن الاقتصاد التركي شهد انتعاشاً في الأعوام الأخيرة حيث تزامن النمو الاقتصادي مع جهود الحكومة في التعامل مع أوروبا والشرق حيث مكن ذلك الشركات التركية من الاستعانة بخبراتها الفنية وروابطها اللغوية والتاريخية في العديد من المناطق.
وبينت الدراسة أن فرصا مجزية للتجارة والاستثمار تتوفر في السوق المحلية التركية للشركات الإماراتية، بالإضافة إلى إمكانية الدخول في شراكة مع تركيا للاستثمار والتجارة في أفريقيا وآسيا الوسطى وأوروبا الشرقية.
وبالنسبة للصادرات وإعادة الصادرات من الإمارات إلى تركيا، يعتبر اللؤلؤ والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة، والألمنيوم ومصنوعاته، والزيوت العطرية ومستحضرات العطور، وغلايات وأجهزة وأدوات آلية، وعربات وجرارات ودراجات، منتجات مهمة في التجارة بين البلدين على مر الزمن. وقد شهدت هذه السلع معدلات نمو قوية حيث سجلت صادرات وإعادة صادرات اللؤلؤ والمعادن الثمينة معدل نمو سنوي تراكمي بلغ 92% في حين كان معدل النمو السنوي التراكمي للدائن ومصنوعاتها 62%، الألمنيوم ومصنوعاته 9%، الزيوت العطرية ومستحضرات العطور 40%، الغلايات والأجهزة والأدوات الآلية 46% والعربات والجرارات والدراجات بمعدل سنوي تراكمي قدره 28% وذلك في الفترة 2005 ـ 2009.
وأضافت الدراسة أنه بناءً على منهج المزايا التنافسية، فإن هناك سلعاً أخرى يمكن التجارة فيها وتشمل تبغ خام ومواد مصنعة من التبغ، ولحوم (بسبب ارتفاع قيم مزاياها التنافسية عند إعادة تصديرها)، وأصناف الساعات وأجزاؤها، اللؤلؤ والأحجار الكريمة وشبه الكريمة والمعادن الثمينة. ورغم أن الصادرات من اللؤلؤ والمعادن الثمينة إلى تركيا مرتفعة، إلا أن المصدرين الإماراتيين استأثروا فقط بحوالي 6.8% من سوق الواردات التركية من هذه السلع في عام 2008، ولذلك فهناك فرص أكبر لزيادة الصادرات من هذه السلع.
فرص استثمارية
قالت الدراسة انه يمكن اعتبار تركيا وجهة استثمارية جاذبة لأن تحسين الحوكمة فيها قد حسن من آفاقها الاقتصادية، بسبب موقعها الاستراتيجي وتزايد عدد سكانها ولأنها شهدت مؤخرا مزيدا من الاستقرار الاقتصادي والسياسي، الأمر الذي قلل من مخاطر الاستثمار للدرجة التي ترغب المستثمرين في القدوم إليها والاستثمار فيها.
الشكل 1: تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في تركيا على مر الأعوام.
ويعود سبب الارتفاع المفاجئ والقوي في تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى تركيا من العام 2004 وصاعدا، إلى تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لتركيا في 2004 مقارنة بعام 2003 وبقائه مرتفعا في الأعوام التالية، كما استمرت مؤشرات اقتصادية مهمة مثل معدل الديون إلى الناتج المحلي الإجمالي ومعدل خدمة الديون إلى الناتج المحلي الإجمالي في الانخفاض خلال هذه الفترة.
وأضافت الدراسة أنه من المحتمل أن ذلك قد زاد من ثقة المستثمرين في أن الاقتصاد التركي أصبح أكثر استقراراً، حيث إن زيادة الثقة هذه قد أدت إلى تدفقات رأسمالية كبيرة من العام 2004 وصاعدا، في حين أن بعض المستثمرين قد فضلوا تركيا على دول أخرى تعاني من ارتفاع معدلات الديون إلى الناتج المحلي الإجمالي، كما اتخذت الحكومة التركية خطوات مهمة مثل إنشاء مؤسسة دعم وتطوير الاستثمار (ISPAT) ومنح حوافز إقليمية وأخرى خاصة بالقطاعات للمستثمرين.
وتتوافر فرص الاستثمار الرئيسية في قطاعات السياحـــة، والبنيـــة التحتيــة، والصناعــات التحويلية، والنقل والدعم اللوجستي، والمرافق العامة، والتعليم والصحة والتكنولوجيا البيئية.
وتنشط شركات البناء التركية في أفريقيا وآسيا الوسطى وحتى روسيا. ويمكن لشركات البناء في الإمارات الدخول في مشاريع مشتركة مع نظيراتها التركية والاستفادة من خبراتهم في هذه المناطق، واقتسام بعض مخاطر المشاريع معها.
وأوضحت الدراسة أن مشاريع التطوير المستقبلية ستمنح قطاع البنية التحتية المعروف تاريخيا بقوته، مزيداً من الدوافع للنمو. وتشمل الفرص المحتملة في هذا القطاع الطرق والسكك الحديدية وأنظمة المترو داخل المدن وإنشاء موانئ جديدة والمشاركة في خصخصة الموانئ القائمة. وتتمتع تركيا كذلك بالكثير من المواقع التاريخية والسياحية ويدعم إمكاناتها السياحية المجلس العالمي للسفر والسياحة. وقد توقع المجلس أن يبلغ النمو الحقيقي السنوي للناتج المحلي الإجمالي لقطاع السياحة التركي 4.5% من عام 2010 وحتى 2020. كما يتوقع أن يرتفع الاستثمار الرأسمالي في قطاع السياحة بنسبة نمو سنوي قدرها 4.8% في نفس الفترة. في مجال الصناعات التحويلية، تتميز تركيا بخدمات هندسية منخفضة التكلفة نسبيا بالمقارنة مع منافسين آخرين، مما يجعلها موقعا جاذباً لإنتاج المعدات والأدوات الآلية.
التوقعات المستقبلية
بينت الدراسة أن نمو الاقتصاد التركي يعتمد على استمرار الحكم الرشيد والاستقرار السياسي والاقتصادي وقدرة الحكومة على الاستثمار في قطاعات رئيسية مثل التعليم والصحة والبنية التحتية.
ويبدو أن تركيا التي كانت لسنوات تركز في تعاملها على الغرب، قد أدركت أخيرا بأنه يمكنها أيضا أن تقدم للشرق نموذجا للاستقرار والرخاء.
ويترافق ذلك مع روابطها التاريخية واللغوية مع دول آسيا الوسطى، مما يعني أن إمكانيات تركيا ليست فقط بسبب اقتصادها المحلي بل لأنها كذلك يمكن أن تكون جسرا من الشرق الأوسط إلى آسيا الوسطى وأوروبا الشرقية. ويجب على المستثمرين في دبي والإمارات تقييم المخاطر والاحتمالات وإنشاء علاقات على المدى الطويل مع شركائهم الأتراك مما سيضمن لهم إمكانية استفادتهم من النمو الذي تحققه تركيا لتصبح واحدة من الاقتصاديات العالمية الرئيسية.
عدد اليوم
