دينا جوني (دبي)
كشفت بلدية دبي لـ»الاتحاد» عن أن هناك نحو 77 مشروعاً عقارياً لا يزال العمل متوقفاً فيها منذ الأزمة المالية العالمية في 2008، ومعظمها مبانٍ تجارية وسكنية متعددة الطوابق وفلل.
بالمقابل، أكد داوود الهاجري، مدير إدارة التخطيط في البلدية، أن الأزمة المالية أصبحت جزءاً من الماضي، مؤكداً أن حركة التطوير العقاري قد استعادت نشاطها، من خلال زيادة وتيرة مشاريع التطوير المقدمة للبلدية للاعتماد.
وعزا توقف هذه المشروعات إلى ما وصفه بـ»ظروف المستثمرين»، التي قال: «إن منها تغيير فكرة المشروع نفسه أو تصاميمه أو التريث لدراسة توجهات السوق وآلياته واحتياجاته».
وبين أن عدد المشاريع التي توقفت عن العمل في إمارة دبي بسبب الأزمة المالية العالمية بلغت 827 مشروعاً، حيث تمّ استئناف العمل في 436 مشروعاً، مقابل معالجة وتعديل وضع 314 مشروعاً، شارحاً أن المقصود بتعديل الوضع ردم المشاريع أو إغلاقها بسور معدني محكم، أو تسوية الأرض.
وأضاف: بالنسبة للمباني، توقف العمل في 315 مشروعا خلال الأزمة، واستؤنف العمل في 175 مشروعاً، وبقي 39 مشروعاً منها متوقفة من دون استئناف العمل فيه، أما الفلل، فمن أصل 512 فيلا، تم استئناف العمل في 261 فيلا، وتعديل وضع 213 فيلا، فيما بقيت 38 فيلا العمل فيها متوقفاً.
وأفاد المهندس خالد صالح مدير إدارة المباني بأن مساحات رخص البناء الجديد الصادرة منذ بداية العام شهدت زيادة ملحوظة بلغت 60% مقارنة بالعام الماضي خلال الفترة نفسها، وقد ارتفعت إجمالي مساحات البناء الجديد المرخصة من 81 مليون قدم مربعة لعام 2014 وحتى تاريخه مقارنة بـ 50 مليون قدم مربعة للعام 2013. أما بالنسبة لتوزيع المساحات الجديدة التي تمّ ترخيصها منذ بداية العام، أفاد بأن المباني المتعددة الطوابق حصلت على نسبة 56 % من إجمالي المساحات المرخصة منذ بداية العام، وهو مؤشر على نمو سوق العقارات بدبي، حيث إن المباني المتعددة الطوابق لها طابع استثماري ويعتبر مقياساً ومؤشراً لصناعة الإنشاءات بالمنطقة، كما أن مساحات الفلل السكنية والاستثمارية حصلت على نسبة 27% من إجمالي المساحات، وتليها مباني الخدمات بنسبة 17%.
عدد اليوم
