حسام عبد النبي (دبي)
يتميز قطاع صناعة الألمنيوم في دولة الإمارات، وفي الدول الخليجية، بالقوة والقدرة على المنافسة في الأسواق الخارجية، ما جعل الشركات الخليجية تتوسع في إقامة المصانع التي تضاهي أفضل المستويات العالمية، في الوقت الذي توقفت بعض المصانع أو تراجع إنتاجها في بعض الدول، حسب تصريحات سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، على هامش افتتاح أعمال المؤتمر العربي الدولي للألمنيوم «عربال»، مؤكداً سموه أن تنافسية الصناعة في الإمارات والخليج تأتي من انخفاض تكلفة الطاقة، حيث تتجه المصانع لاستخدام الغاز والفحم النظيف، مع تقليل الاعتماد على النفط كمصدر لتوليد الطاقة اللازمة للتشغيل.
وأشار سموه، في تصريحات للصحفيين، إلى أن دولة الإمارات دائما ما تخطط للمستقبل وتعمل على حل جميع المشكلات التي تواجه قطاع صناعة الألمنيوم، والتي تحدث لهذه الصناعة على المستوى العالمي، ولذا فإن القطاع يحقق نمواً مستداماً بنسب معتدلة، بعد أن وصل إلى مستويات عالية من النمو في السنوات الماضية، منوهاً أن قطاع صناعة الألمنيوم في الخليج لا يواجه المشكلات التي تواجهها المصانع المنتجة في الدول الأخرى، خاصة فيما يتعلق بالتسويق.
وعن وجود إغراق من منتجات الألمنيوم الوارد من الصين في الدول الخليجية، قال سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم: لا إغراق (إلى الآن)، حيث إن الأسواق الخليجية مفتوحة للمنافسة، ويتم استيراد بعض منتجات الألمنيوم المصنعة من الخارج.
وذكر سموه، أن الصين تعد من الدول المهمة في الإنتاج، ولكن أسواقها تختلف عن أسواق الدول الخليجية، والسباق دائماً سيظل على تسويق الإنتاج من الألمنيوم ما يتطلب من إدارات الشركات الخليجية المنتجة أن تدرك المنافسة في الأسواق العالمية، لافتاً إلى أن خريطة الطلب لم تشهد تغيرات جذرية، ولكن أسعار الألمنيوم في الوقت الحالي تعد منخفضة ولكنها مثل أي سلعة ترتفع وتنخفض، ما يستوجب من المنتجين أن يتماشوا في تحديد الأسعار وفقاً للعرض والطلب.
وعن تطور قطاع الألمنيوم في دولة الإمارات واحتلال شركة الإمارات العالمية للألمنيوم المركز الرابع عالمياً من حيث الإنتاج، أفاد سموه أن المهم ليس زيادة حجم الإنتاج فقط ولكن أن يتماشى الإنتاج مع القدرة على تسويقه، مؤكداً أن الصناعة في الإمارات لم تواجهها مشكلات في التسويق، وأن استراتيجية التوسع في صناعة الألمنيوم في الإمارات تعتمد على نتائج الدراسات التي يتم القيام بها باستمرار على السوق والوضع الاقتصادي العام.
تذبذب النفط
من جهته، قال عبد الله جاسم كلبان، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: إن توجه الأسواق الخليجية في ظل تذبذبات أسعار النفط يعد من الأمور التي تشغل بال الكثيرين حول العالم، حيث أنتجت أسعار النفط المنخفضة بعض الضغوط على اقتصاديات الدول الخليجية نتيجة تراجع العوائد ولكن هذا التراجع ولد المزيد من الفرص.
وأضاف أن معدلات النمو الاقتصادي في الدول الخليجية ما زالت ضمن المعدلات العالمية، مؤكداً أن دولة الإمارات حققت نمواً صحياً في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3,9% في العام 2015 ومن المتوقع أن تحقق المعدل ذاته في العام 2016.
وأوضح ابن كلبان، أن لتحقيق التوازن في الميزانية فإن الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات حددت مستهدف للإنفاق بواقع 48,5 مليار درهم (13,2 مليار دولار) خلال العام 2016.
وأشار إلى أن العديد من المشاريع في مجال البنية التحتية في دولة الإمارات ما زالت مستمرة، كما أن خطط التنويع الاقتصادي لمصادر المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي، وتقليل الاعتماد على النفط، والتي تم اعتمادها في الدول الخليجية قبل سنوات عدة مضت حققت تقدماً ملموساً، مدللاً على ذلك بقصة نجاح صناعة الألومنيوم في دول مجلس التعاون الخليجي، والتي بدأت مع مصهر واحد في البحرين في العام 1971، وإنتاج 120 طن سنويا، واليوم هناك ستة مصاهر في خمس دول مجلس التعاون الخليجي.
وقال ابن كلبان: إن مصاهر دول مجلس التعاون الخليجي أنتجت 5,27 مليون طن في العام 2015، تمثل حوالي 10% من حجم الإنتاج العالمي.
وأضاف أن الأداء البيئي للمصاهر في دول مجلس التعاون الخليجي يعتبر جيداً بشكل استثنائي، حيث تمكنت الشركات المنتجة من تحقيق خفض بنسبة 15% في انبعاثات الغازات منذ عام 2009، وتخفيض 46% في انبعاثات الفلورايد.
حصة سوقية
وذكر أن شركة الإمارات العالمية للألمنيوم لديها حصة 53,3% من إجمالي إنتاج الألمنيوم الأولي في دول مجلس التعاون الخليجي، وحققت نمواً 8,4% في المبيعات إلى السوق المحلية.
وأوضح أن هناك 27 مصنعاً لصناعات الألمنيوم التحويلية في دول مجلس التعاون الخليجي، منها حوالي 50% في دولة الإمارات، ونشهد نمواً في هذا القطاع، خاصة في مدينة خليفة الصناعية «كيزاد» في أبوظبي، حيث خلقت الصناعات الجديدة ما يساعد على توفير فرص العمل، وتطوير المهارات وزيادة تنويع الاقتصاد، مشيراً إلى أن صناعة الألمنيوم الأولي في دول مجلس التعاون الخليجي تقدم فرص عمل مباشرة لنحو 14 ألف شخص، وفرص عمل غير مباشرة إلى 45 ألف شخص آخر، وهذه الوظائف للمواطنين والمقيمين على حد سواء، فضلاً عن ذلك فإن جميع المصاهر الستة تستثمر بشكل كبير في تدريب موظفيها، وكذلك في تنمية المجتمعات التي تعمل فيها.
وأكد ابن كلبان، أن في دولة الإمارات، كان التنويع الاقتصادي مدفوعاً من خلال استثمارات ضخمة في مجال الأعمال التجارية والسياحة والعقارات، ما جعل اقتصاد الإمارات اليوم هو الأكثر تنوعا في الشرق الأوسط، ويشهد ازدهاراً.
وقال: إن استمرار التنويع في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي مهم للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، وهذه هي المفاتيح لتحقيق الازدهار على المدى الطويل.
التنويع الاقتصادي
وأضاف أن قيادة عملية التنويع الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي تحتاج إلى مزيد من نمو القطاع الخاص غير النفطي، وسيشمل ذلك، استمرار تطوير البنية التحتية، توفير الدعم الاستراتيجي للشركات الصغيرة والمتوسطة، التجارة والاستثمار الأجنبي، وتشجيع المزيد من مواطني الدولة للعمل في القطاع الخاص، لافتاً إلى أن زيادة الكفاءة وزيادة الإنتاجية هي عوامل حيوية لتحقيق الازدهار المستدام، خاصة أن انخفاض أسعار النفط في الوقت الحالي دفعت بالفعل العديد من الشركات لزيادة الكفاءة وخفض التكاليف، وتحسين رضا العملاء وإضافة القيمة في منظماتهم.
ولفت ابن كلبان، إلى أن معظم سكان دول مجلس التعاون الخليجي دون عمر 25 سنة، ومن المحتمل أن هؤلاء الشباب يمكن توظيفهم في القطاع الخاص أو التشجيع ليصبحوا رجال أعمال، وتشغيل المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وذكر أن الفجوة بين (الذكور و الإناث) في القوى العاملة في دول مجلس التعاون الخليجي آخذة في التقلص، من خلال تسجيل النساء في الكليات والجامعات، ومما يسهل على النساء الانضمام إلى القوى العاملة، حيث تعمل أكثر من 1200 سيدة في شركة الإمارات العالمية للألومنيوم وحدها.
وأشار في ظل العودة لموضوع المؤتمر من «اتجاه السوق في بيئة أسعار النفط المتقلبة»، إلى أن دول الخليج تمتلك وفرة من الموارد الطبيعية الأساسية، ومنطقة دول مجلس التعاون الخليجي هي قوية اقتصاديا، مختتما بالقول إنه قد يتم النظر إلى تقلب أسعار النفط كتهديد لدول مجلس التعاون الخليجي، ولكنه فرصة لإثبات قدرتنا على الصمود والاستفادة من فوائد التنويع الاقتصادي، ولأن نصبح أكثر كفاءة وإنتاجية، مع العمل على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى المنطقة.
الاستثمارات الخليجية
وبدوره توقع محمود الديلمي، أمين عام المجلس الخليجي للألمنيوم، أن يصل حجم الاستثمارات الخليجية في صناعة الألمنيوم الأولي خلال الـ 3 سنوات المقبلة بين 50 إلى 55 مليار دولار، مقارنة بنحو 40 مليار دولار حالياً، مؤكداً ارتفاع الطلب على الطلب على الألمنيوم الخليجي خلال العام 2016 بنحو 8%، مقارنة بالعام الماضي. وقال الديلمي في تصريحات صحفية على هامش الدورة الـ20 للمؤتمر العربي الدولي للألمنيوم «عربال 2016» الذي تستضيفه الإمارات حالياً في دبي: إن حجم الإنتاج الخليجي من الألمنيوم الأولي يصل حالياً إلى نحو 5,5 مليون طن سنوياً، ومن المرجح أن يصل إلى نحو 6 ملايين طن عام 2020، بما يمثل نحو 12% من حجم الإنتاج العالمي.
واستبعد الديلمي، قيام الدول الخليجية المنتجة للألمنيوم الأولي بفرض إجراءات حمائية أسوة ببعض الدول الآسيوية والأوروبية، عازياً ذلك إلى أن الإجراءات الحمائية تتنافى مع توجهات الأسواق المفتوحة التي تنادي بها اتفاقيات التجارة العالمية.
وفيما يتعلق بوجود إغراق من الصين لسوق الألمنيوم الخليجي، أكد الديلمي، ذلك بيد أنه ذكر أن شركات الألمنيوم الخليجية تسعى في الوقت الحالي لتجميع كل الأدلة لإثبات ذلك لتقرر فيما بعد الإجراءات التي ينبغي اتخاذها مستقبلاً. وقال: إن أسواق دول الخليج المنتجة للألمنيوم تتركز على السوق الأميركي والآسيوي وبالأخص السوق الياباني وأوروبا، كما تصدر منتجاتها إلى أكثر من 50 دولة حول العالم.
المجلس الخليجي للألمنيوم
يكرم «حمدان بن راشد آل مكتوم»
دبي (الاتحاد)
كرم المجلس الخليجي للألمنيوم أمس، سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، في حضور سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، رئيس هيئة دبي للطيران، وذلك لجهوده في تنمية الصناعة، حيث يرجع الفضل إليه في نمو قطاع الألمنيوم عبر السنين (بنسبة تصل إلى 700%)، وهو أيضاً صاحب دور كبير في تطوير الاقتصاد، وتأسيس قاعدة صناعية في دولة الإمارات.
وترجع علاقة سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بقطاع الألمنيوم إلى سبعينيات القرن العشرين، إذ ترأس سموه شركة دبي للألمنيوم (دوبال)، وهي أول شركة إماراتية لإنتاج الألمنيوم الأولي، وذلك منذ نشأتها في سبعينيات القرن الماضي وحتى تأسيس شركة الإمارات العالمية للألمنيوم في أواسط العام 2013، والتي تأسست بدمج شركة دوبال وشركة الإمارات للألمنيوم (إيمال) تحت راية هذه الشركة الجديدة.
وبتوجيهات من سمو الشيخ حمدان، خاضت شركة دوبال سلسلة من المشروعات التوسعية التي أدت إلى نمو صناعات الألمنيوم على نطاق أوسع في المنطقة. وفي إطار هذا النمو، ارتفع إنتاج شركة دوبال من الألمنيوم الأولي الساخن والمنصهر ليصل حالياً إلى ما يزيد على مليون طن في السنة، وتمتلك شركة دوبال حصة 50% في شركة إيمال في أبوظبي، علماً أن شركة إيمال هي أكبر شركة حالياً على مستوى العالم في مجال صهر الألمنيوم، حيث يصل إنتاجها إلى حوالي 1,4 مليون طن في السنة.
وقد قاد سمو الشيخ حمدان شركة دوبال إلى الدخول في الاستثمار في شركة غينيا ألومينا كوربوريشن (التي تعتبر حالياً واحدة من الشركات التابعة لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم)، إضافة إلى مشروعات أخرى. وشجع سموه شركة دوبال على تطوير تقنيات اختزال متقدمة داخل الشركة. وهذه التقنيات لم تكتفِ بكونها من أفضل التقنيات في فئتها داخلياً، بل بدأت في غزو الأسواق الخارجية، وهو أمر يحدث لأول مرة في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وعن سمو الشيخ حمدان ودوره مع الشركة، صرح عبدالله جاسم بن كلبان، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، قائلاً: «يضطلع سمو الشيخ حمدان بدور رائد ولا يقدر بثمن في تطوير صناعة الألمنيوم الأولي في دولة الإمارات، بل إن آثار جهود سموه تجاوزت دولة الإمارات، لتشمل منطقة الخليج التي أصبحت خلال أقل من أربعة عقود، مركزاً كبيراً لصناعة الألمنيوم الأولي في العالم، حتى أن إنتاج مصاهر الألمنيوم الخليجية وصل إلى 5,1 مليون طن من الألمنيوم الأولي في 2015، وهو ما يمثل 8,8% من إجمالي الإنتاج العالمي. ومن هنا نعبر لسمو الشيخ حمدان عن عميق الشكر والتقدير على هذا الإنجاز الذي تحقق على يديه».
2,4 مليون طن إنتاج «الإمارات للألمنيوم»
دبي (الاتحاد)
عززت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم المكانة الصناعية للدولة على الساحة الدولية، حيث جعلتها رابع أكبر مُنتج للألمنيوم في العالم، إذ تنتج ما يزيد على 2,4 مليون طن من الألمنيوم الأولي الساخن والمنصهر.
وتوظف الشركة حالياً نحو 7000 شخص في دولة الإمارات، مع نسبة التوطين في الوظائف المستهدفة بنسبة 35% في العام 2016، وتستهدف الشركة زيادة هذه النسبة إلى 42% من التوطين في هذه المناصب بحلول العام 2020.
عدد اليوم
