يستعرض مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية خلال اجتماعهم اليوم بالعاصمة الليبية طرابلس النتائج الأولية للتقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2010، إضافة إلى بحث ومناقشة مشروع إنشاء آلية إقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية البينية بناء على الدراسة التي أعدها صندوق النقد العربي بالتعاون مع البنك الدولي، بحسب جدول أعمال الاجتماع الوارد أمس في بيان صحفي لصندوق النقد العربي.
وقال البيان “تعقد اليوم في العاصمة الليبية طرابلس الدورة الاعتيادية الرابعة والثلاثون لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية بحضور المحافظين، وبصفة مراقب، كل من جامعة الدول العربية والمديرين التنفيذيين العرب في صندوق النقد والبنك الدوليين بالإضافة إلى اتحاد المصارف العربية واتحاد هيئات الأوراق المالية العربية”.
وتابع “ يتضمن جدول أعمال هذه الدورة عدداً من القضايا، تشمل تقرير صندوق النقد العربي الذي يتولى مهام أمانة مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية حول نشاطات أمانة المجلس خلال العام الحالي والصيغة الأولية للتقرير الاقتصادي العربي الموحد الصادر في عام 2010.
كما يناقش الاجتماع مشروع إنشاء آلية إقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية البينية، وذلك على ضوء الدراسات التفصيلية التي أعدها صندوق النقد العربي بالتعاون مع البنك الدولي، والنتائج الإيجابية الناجمة عن تسهيل وزيادة حركة التبادل التجاري والاستثماري بين الدول العربية، وكذلك مناقشة ورقة يقدمها معالي فرحات عمر بن قدارة محافظ مصرف ليبيا المركزي، حول “تطور السياسة النقدية والمصرفية في الجماهيرية العربية الليبية”.
كما ينظر اجتماع طرابلس، القضايا المقترح إدراجها ضمن الخطاب العربي الموحد لعام 2010 في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين والمقرر عقدها بواشنطن في شهر أكتوبر المقبل، إضافة إلى عدد من القضايا ذات الأهمية بالنسبة للسلطات النقدية العربية في هذه المرحلة.
ويمثل الاطلاع على التقرير الأولية للتقرير الاقتصادي العربي الموحد للعام 2010 أبرز فعاليات جدول أعمال الاجتماع ، حيث يتناول ذلك التقرير مؤشرات عامة عن اقتصادات الدول العربية خلال عام 2009 والتطورات الاقتصادية الدولية ونمو الاقتصاد العالمي والتضخم والبطالة وأسعار الفائدة والتجارة والمدفوعات والاحتياطيات الخارجية الرسمية للدول النامية والدين العام الخارجي وأسعار الصرف وأسواق الأسهم والسندات الدولية والتطورات في أسواق النفط العالمية وانعكاسات التطورات الاقتصادية الدولية على اقتصادات الدول العربية.
وتعد النسخة الصادرة للعام الجاري رقم 30 من التقرير الاقتصادي العربي الموحد الذي يصدر منذ عام 1980 عن الأمانة العامة لجامعة الدولة العربية بالتعاون مع الصندوق العربي للإنماء ومنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول “أوابك” وصندوق النقد العربي، الذي يقوم بمهام تحرير التقرير وإصداره.
الجدير بالذكر أن صندوق صندوق النقد العربي تأسس عام 1976 كمؤسسة مالية عربية إقليمية، بهدف إرساء المقومات النقدية للتكامل الاقتصادي العربي ودفع عجلة التنمية في جميع الدول العربية، ويضم في عضويته جميع الدول العربية الأعضاء في جامعة الدول العربية والبالغ عددهم 22 دولة.
التطورات القطاعية
كما يتناول التقرير التطورات في المجالات الزراعية والصناعية والتجارية والمالية والنقدية وقطاع النفط والطاقة وموازين المدفوعات والدين الخارجي وبرامج التشغيل والبطالة والعون الإنمائي وقطاع النقل، إضافة إلى التطورات النقدية والمصرفية وفي أسواق المال في الدول العربية نظرة عامة والتطورات النقدية والتطورات المصرفية والتطورات في أسواق المال العربية، وكذلك التجارة الخارجية الإجمالية والتجارة البينية العربية وتنافسية الصادرات العربية والأزمة المالية العالمية وتمويل التجارة العربية والتعاون الاقتصادي العربي مع الدول والتجمعات الاقتصادية وأسعار الصرف والموازين التجارية وموازين الخدمات والدخل والتحويلات.
ويلقي التقرير الضوء على التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه الدول العربية في مجملها ومن أهمها توفير فرص عمل جديدة لاستيعاب الأعداد المتزايدة من العاطلين عن العمل وتحقيق قفزة في مجالات التعليم والبحث العلمي والابتكار وتحسين استغلال الموارد وتعظيم استفادة الدول النفطية من الفوائض المالية المتزايدة التي تحققها من خلال توجيهها نحو الاستثمارات المنتجة في القطاعات النفطية وغير النفطية.
الجدير بالذكر أن بيانات التقرير الاقتصادي العربي الموحد في نسخته 29 التي صدرت الهام الماضي، أظهرت أن غالبية الدول العربية واصلت تحقيق معدلات نمو مرتفعة نسبياً خلال عام 2008 رغم بداية انتشار الآثار السلبية للأزمة المالية العالمية، حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية كمجموعة بنهاية عام 2008 نحو 1.899 مليار دولار ، مقابل 1.505 مليار دولار في 2007 ،بمعدل نمو 6% في ذلك العام، مقارنة بنمو بلغ 5.2 % في عام 2007، مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي في عام 2006.
كما قدر التقرير السابق إجمالي عدد السكان في الدول العربية في عام 2008 بنحو 334.5 مليون نسمة أي بزيادة بلغت نحو 8 ملايين نسمة عن العام السابق عليه وبمعدل نمو يقدر بنحو 2.4%.
وبحسب القضايا المطروحة في الاجتماع، يختص مشروع مقاصة تسوية المدفوعات العربية البينية بالمعاملات بين البلدان العربية فقط، ويكون الانضمام لذلك النظام قرار طوعي من جانب الحكومات العربية، حيث يسهم ذلك المشروع الجديد والذي أعده صندوق النقد العربي بالتعاون مع البنك الدولي في تشجيع الاقتصاد والتكامل العربي، كما يخفض الاعتماد على المراكز المالية العالمية في مقاصة وتسوية المدفوعات والتدفقات العربية البينية.
و تنضم البلدان الراغبة في العمل بنظام الدفع والتسوية العربية بعد استيفائها شروطاً مسبقة تضمن حسن النظام منذ البداية، ويحقق النظام الربط بين البنوك المركزية في المنطقة، بحسب بيانات دراسة المشروع التي أعلنت في أبوظبي في يونيو من العام الجاري ضمن مؤتمر عقده صندوق النقد العربي.
يشار إلى أن نظام مقاصة وتسوية المدفوعات العربية يسمح باستخدام عملة واحدة أو أكثر وسيكون الاستخدام على أساس الصافي بين كل بلد وباقي البلدان المشاركة ويوفر النظام المطروح استخدام اليورو والدولار.
وكانت اللجنة العربية لنُظم الدفع والتسوية المنبثقة عن مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، وتضم في عضويتها المديرين المعنيين بأنظمة الدفع والتسوية لدى هذه المصارف والمؤسسات بالإضافة إلى صندوق النقد العربي، و اتحاد المصارف العربية كعضو مراقب، أعدت دراسة خاصة بمشروع إنشاء آلية لمقاصة وتسوية الديون العربية البينية وتهدف اللجنة إلى المساهمة في تطوير أنظمة الدفع والتسوية في الدول العربية، وتعزيز التنسيق والتعاون في هذا الشأن بين المصارف المركزية العربية.
عدد اليوم
