يقدم مصرف الهلال تسهيلات تمويلية لشركة الامارات لصناعة الحديد بقيمة 430 مليون درهم (117 مليون دولار)، بحسب محمد برو الرئيس التنفيذي لمصرف الهلال.
وقال برو إن مصرف الهلال يشرف، بالشراكة مع مصرف أبوظبي الاسلامي على الشق الإسلامي من تسهيلات تمويلية لمصلحة شركة الإمارات لصناعات الحديد، بقيمة 1.34 مليار درهم تعادل (367 مليون دولار).
ويشارك مصرف أبوظبي الاسلامي بالحصة الباقية وقدرها 920 مليون درهم تعادل (250 مليون دولار)، حيث وقعت أطراف التمويل اتفاقية التمويل الشهر الماضي، بحسب بيان صحفي صادر عن مصرف أبوظبي الإسلامي الأسبوع الماضي.
وتبلغ القيمة الإجمالية للتسهيلات التمويلية التي حصلت عليها شركة الإمارات لصناعة الحديد 4.04 مليار درهم تعادل 1.1 مليار دولار، وتتألف من شريحتين، تضم الأولى تسهيلات بقيمة 733 مليون دولار تم جمعها من سبعة بنوك تجارية، بينما تضم الشريحة الثانية تسهيلات إجارة التمويلية بقيمة 367 مليون دولار تم تمويلها من مصرفي “الهلال” و”أبوظبي الإسلامي”.
وقال برّو “يلعب مصرف الهلال دوراً محورياً في إتمام صفقة التمويل هذه، والتي تأتي ضمن سلسلة من الصفقات التي شارك بها المصرف مؤخراً بهدف توفير حلول التمويل الإسلامية لمؤسسات في مختلف القطاعات، بما يعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني لدولة الإمارات”.
وأضاف “تأتي هذه الخطوة انعكاساً لالتزام مصرف الهلال برؤية أبوظبي الاقتصادية 2030، ودعم المبادرات التجارية الاستراتيجية والحيوية في الإمارة.”
وقال برو لـ “الاتحاد” إن المصرفين “الهلال وأبوظبي الإسلامي”لهما نفس المرتبة في الائتلاف ويتقاسمان كل حسب حصته في الصفقة المخاطر والأرباح وجميع الأمور المتعلقة بهذه الصفقة لكن مصرف أبوظبي الإسلامي وبعد التشاور مع مصرف الهلال في كافة الأمور المتعلقة بالصفقة يقوم أبوظبي الإسلامي بالإنابة عن المصرفين في الحديث مع شركة الإمارات لصناعة الحديد.
وأكد برو أن البنوك المحلية تملك سيولة كافية لتمويل المشاريع والنشاطات الاقتصادية عموما لكنها تنتقي مشاريعها وعملائها وفقا لمقاييس ومعايير تضعها البنوك لتقليص حجم المخاطر الى الحد الأدنى الممكن.
ولفت الى أن البنوك بشكل عام قلصت التمويل الموجه للمشاريع الكمالية والرفاهية بينما تستمر في تمويل المشاريع التي تلبي الاحتياجات الأساسية للمستهلكين ومشاريع البنى الأساسية.
وقدر برو مستوى تكلفة التمويل في السوق المحلي للآجال المتوسطة والبعيدة بنحو 7 إلى 10%، وذلك حسب المشروع ونسبة المخاطر والضمانات التي يقدمها المستثمر مؤكدا أنه في جميع الأحوال تختلف الأمور من بنك الى آخر.
وقال إن تكلفة التمويل في السوق المحلية خلال العام الحالي بقيت قريبة من مستوياتها مقارنة مع العام 2009 وذلك لأن التراجع الطفيف في أسعار الفائدة والمرابحة تزامن مع فرض نسبة مخاطرة تبلغ 1.25% من قبل المصرف المركزي على كافة التمويلات لدى القطاع المصرفي في الدولة.
يذكر أن شركة الإمارات لصناعات الحديد تأسست عام 2006، وهي مملوكة بالكامل من قبل الشركة القابضة العامة.
وتعود ملكية مصرف الهلال كاملة إلى مجلس أبوظبي للاستثمار، وهو هيئة استثمارية تابعة لحكومة أبوظبي. تأسس المصرف في عام 2008م برأسمال مصرح به قيمته 4 مليارات درهم إماراتي.
عدد اليوم
