أظهرت دراسة متخصصة أجرتها وزارة التجارة الخارجية أن دولة الإمارات تعتبر الأولى حول العالم في إعادة تصدير مادة الأرز خلال السنوات الخمس الماضية (2005-2009).
وأكدت الدراسة التي أعدها الخبير الاقتصادي في إدارة التحليل والمعلومات التجارية بالوزارة عبدالحميد رضوان وأشرف عليها الدكتور مطر أحمد مدير الإدارة أن الإمارات استحوذت على نسبة تتجاوز 93% من إعادة تصدر الأرز على مستوى العالم الأمر الذي يؤكد الموقع الاستراتيجي المهم للإمارات في التجارة الدولية للأرز من حيث كونها نقطة ارتكاز رئيسية دولية بين مناطق الإنتاج والتصدير والاستهلاك.
وأشارت الدراسة إلى أن تنافسية الخدمات اللوجيستية التي تمتلكها الإمارات وسهولة الإجراءات الجمركية ساعدت الدولة على تبوؤ هذه المكانة العالمية في تجارة الأرز والتي تتمتع ببعد جغرافي بين مناطق الإنتاج التي تتركز في دول جنوب شرق آسيا ومناطق الاستهلاك حول العالم.
وأوضحت الدراسة أن السياسة الاقتصادية لدولة الإمارات والقائمة على اقتصادات التجارة الحرة سعت للاستفادة من السوق الدولية للسلع الغذائية بعديد من الأوجه منها تأمين الحصول على السلع الاستراتيجية الغذائية من السوق العالمية لتأمين هدف الأمن الاقتصادي المحلي، وتحقيق الوفرة الغذائية من أجل استقرار الأسواق المحلية، في الوقت الذي أضافت فيه بعداً جديداً لأن تكون نقطة ارتكاز للتحركات السلعية للتجارة الدولية بين مناطق الإنتاج ومناطق الاستهلاك من خلال التفوق في تجارة إعادة التصدير.
وتطرقت الدراسة إلى أن المحور الأساسي للتفوق في تجارة إعادة التصدير يعد توافر الخدمات اللوجستية ميزة تنافسية، إذ سعت الإمارات نحو احتلال مكانة متقدمة بين لوجستيات التجارة في الاقتصاد العالمي (بعيدا عن التجارة النفطية) من خلال تحقيق مركز متقدم في مجال الخدمات اللوجستية التجارية.
وتم ضخ استثمارات ضخمة خلال السنوات العشر الماضية بلغت قيمتها 52 مليار دولار في قطاع النقل والتخزين والاتصالات، لتصبح الإمارات بشهادة المنظمات الدولية من أقل خمس دول حول العالم في تكاليف إجراءات التصدير، فيما بلغت تكلفة تصدير الحاوية الواحدة 593 دولاراً بينما متوسط التكلفة عالمياً 1383 دولاراً أي أن التكلفة التصديرية في الإمارات تنخفض بنسبة 133% عن متوسط التكلفة العالمية. وأوضحت أن قيمة إعادة تصدير مادة الأرز من الإمارات ارتفعت من 120 مليون دولار عام 2005 شكلت 84% من إجمالي إعادة التصدير العالمية لهذه المادة إلى 122 مليون دولار عام 2006 شكلت 68% من الإجمالي وإلى 180 مليون دولار عام 2007 بحصة 78% من الإجمالي العالمي.
وحققت تجارة إعادة تصدير الأرز قفزة خلال عام 2008 لتصل إلى 515 مليون دولار شكلت 86.3% من الإجمالي العالمي لترتفع من جديد إلى 519 مليون دولار عام 2009 وتشكل 93% من إجمالي قيمة إعادة التصدير في العالم البالغ 555 مليون دولار توزعت على 607 آلاف طن.
واحتلت الولايات المتحدة المرتبة الثانية في إعادة التصدير لمادة الأرز عام 2009 بقيمة 11.5 مليون دولار شكلت 2.1% من الإجمالي العالمي، تلتها هونج كونج بقيمة 11 مليون دولار شكلت 2% من الإجمالي العالمي.
وبلغت قيمة إعادة التصدير لمادة الأرز في الدول الثلاث مجتمعة حوالي 541 مليون دولار شكلت 97% من إجمالي إعادة التصدير العالمي عام 2009.
وأضافت الدراسة أنه رغم وصول كمية واردات الإمارات من الأرز إلى 1.238 مليون طن عام 2009 بانخفاض طفيف بلغ 4% مقارنة بعام 2008، إلا أن هيكل التجارة الخارجية من الأرز يتميز بإعادة تصدير ما يقرب من نصف كمية الاستيراد من الأرز في عام 2009، حيث بلغت نسبة إعادة التصدير للواردات 49% مما يفسر الترتيب المتقدم لدولة الإمارات كأهم دول استيراد الأرز على المستوى العالمي، فضلاً عن كونها الأولى على مستوى العالم في إعادة تصدير الأرز باستحواذها على أكثر من 90% من إعادة تصديره على المستوى العالمي.
وبلغت قيمة إعادة التصدير من الأرز من الإمارات 518 مليون دولار عام 2009 بارتفاع طفيف بلغ 0.06% مقارنة بعام 2008.
وأشارت الدراسة إلى أهمية البحث عن أسواق جديدة للمنتج كضرورة قصوى للمحافظة على مركز الصدارة في إعادة تصدير الأرز على المستوى العالمي وتنمية الأسواق الحالية.
وأوضحت الدراسة أن دولة الإمارات العربية تستفيد من التجارة الخارجية للأرز في توفير احتياجات السوق المحلية من استهلاك الأرز وإعادة التصدير للسوق العالمية.
تعد دولة الإمارات العربية المتحدة واحدة من أهم خمس دول رئيسية مستوردة للأرز على مستوى العالم خلال الفترة 2005-2009، إذ احتلت المركز الأول عام 2007 بمستوردات بلغت قيمتها 685 مليون دولار شكلت 5.9% من إجمالي المستوردات العالمية فيما احتلت المركز الثاني في عام 2008 بمستوردات بلغت 1.517 مليار دولار شكلت 8.4% من إجمالي المستوردات العالمية وكذلك المركز ذاته عام 2009 بقيمة 1.248 مليار دولار شكلت 8.8% من الإجمالي العالمي وبانخفاض بنسبة 18% عن عام 2008.
وارتفعت كمية الاستيراد من الأرز بنسبة 5% خلال عام 2009 وبلغت 8.8 مليون طن من الأرز مقارنة بـ 8.4 مليون طن عام 2008.
ويمثل ذلك ميزة سعرية للواردات الإماراتية من الأرز، إذ أنه على المستوى العالمي حدث انخفاض في كل من الكمية والقيمة ولكنه نظرا لتنافسية الخريطة الاستيرادية الإماراتية من الأرز فقد حققت زيادة في فائض المستهلك من سلعة الأرز وذلك على مستوى أسعار التوريد.
وتعتمد الإمارات في وارداتها من الأرز بنسبة 99% على ثلاث دول وفق إحصاءات عام 2009، يأتي في مقدمتها الهند بنسبة مساهمة 72% وباكستان 21% وتايلاند 6%، فيما تعد الدول الثلاث من الدول الرئيسية المصدرة للأرز على المستوى العالمي.
ودعت الدراسة إلى ضرورة تجنب مخاطر التركز في الاستيراد من الهند عبر زيادة نسبة مساهمة تايلاند في هيكل الاستيراد لكونها تصدر بمفردها أكثر من ثلث صادرات العالم.
كما يمكن دعم مصادر التوريد من الأسواق الدولية للأرز بزيادة نسبة الاعتماد على واردات الأرز من فيتنام، بحسب الدراسة التي أشارت إلى النمو المطرد في الاعتماد على الأرز الهندي على حساب الأرز الباكستاني مع الثبات النسبي للحصة من تايلاند.
فقد ارتفعت حصة الاستيراد من الهند من 25% عام 2005 إلى 72% عام 2009 وانخفاض حصة باكستان من 65% إلى 21% عن ذات الفترة.
بلغت قيمة الصادرات العالمية من الأرز 15.267 مليار دولار عام 2009 بنسبة انخفاض 27% مقارنة بعام 2008 وذلك بالتزامن مع انخفاض كمية التصدير بنسبة 29% لتبلغ 23 مليون طن.
وتوضح البيانات ثبات هيكل الدول المصدرة للأرز على المستوى العالمي، إذ تربعت تايلاند دول العالم في تصدير الأرز خلال السنوات الخمس الماضية (2005-2009) وبحصة متزايدة من الصادرات العالمية إلى أن بلغت نسبة مساهمتها بما يوازي ثلث الصادرات العالمية من الأرز (33%) بقيمة بلغت 5.04 مليار دولار عام 2009، أي أن من بين كل ثلاثة كيلوجرامات من الأرز في العالم يكون نصيب تايلاند كيلوجراماً منها.
وتعد تلك النسبة مرتفعة وتشكل خطورة في هيكل الصادرات العالمية من البند إذ أن تعرض المحصول في تايلاند لأي من الظواهر الجوية من الجفاف أو السيول يعني التأثير بقوة في السوق العالمي للأرز.
وتأتي الهند في الترتيب الثاني من حيث الأهمية في صادرات الأرز بحصة 16% من السوق الدولية وبقيمة 2.4 مليار دولار، أي إجمالي الأهمية النسبية للدولتين يمثل ما يقرب من 50% من الحصة الدولية للبند.
ودعت الدراسة الدول التي تعتمد على الأرز كمحصول استراتيجي لديها في تغطية الفجوة الغذائية أو الدول التي تعتمد على إعادة تصديره، إنشاء آلية لمراقبة الإنتاج في تلك الدول وأثر مختلف الظروف والمتغيرات في حجم الإنتاج وذلك كآلية إنذار مبكر حالة حدوث انخفاض في الإنتاج وبالتالي التصدير.
إذ أن الخيارات المتاحة في الخارطة الاستيرادية للأرز محدودة لتركز تصديره بنسبة 80% في خمس دول فقط.
وبلغت قيمة الواردات الدولية من الأرز 15.8 مليار دولار بانخفاض بلغ 12% مقارنة بعام 2008، فيما بلغ حجم الانخفاض على مستوى الكمية أكثر من النصف بنسبة 51% حيث شهد عام 2009 ارتفاعاً في المتوسط العام للأسعار بنسبة 80% على المستوى الإجمالي للواردات من الأرز لارتفاع سعر الكيلو جرام من 0.4 دولار إلى 0.72 دولار.
ويعني ذلك، بحسب الدراسة، أن الأزمة المالية العالمية أدت إلى انخفاض فائض المستهلك من استهلاك سلعة الأرز على المستوى العالمي.
عدد اليوم
