عينت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية بنك كريدي سويس مستشارا ماليا لمشروع الطاقة النووية الذي يبدأ التشغيل التجاري 2017، فيما تزال المفاوضات جارية مع بنك اتش اس بي سي بشأن تعيينه مستشارا ماليا ثانيا، بحسب فهد القحطاني مدير الشؤون الإعلامية في المؤسسة.
وقال القحطاني لـ “الاتحاد” إن المؤسسة وقعت بصورة نهائية مع بنك كريدي سويس ليكون المستشار المالي الأول لمشروع الطاقة النووية والذي يتضمن بناء 4 مفاعلات نووية سلمية لإنتاج الكهرباء بطاقة إجمالية 5600 ميجاوات، لتلبية الطلب المتنامي على الطاقة، ليبدأ تشغيل المفاعلات بنهاية عام 2020”، لافتا إلى أن المفاوضات جارية مع بنك إتش اس بي سي لتعيينه مستشارا ماليا ثانيا في المشروع.
وتقدر قيمة مشروع الإمارات للطاقة النووية بنحو 75 مليار درهم ليحتل المركز الأول عالميا من حيث حجم المشروع، الذي يتضمن بناء 4 مفاعلات نووية ضمن مناقصة واحدة فاز بها تحالف كوري جنوبي، كما تعتزم الدولة بناء سلسلة من المفاعلات النووية خلال العقود المقبلة.
وأظهرت الدراسات التي أجرتها مؤسسة الإمارات للطاقة النووية بالتعاون مع الشركات العالمية في مجال تحديد مواقع المحطات توفر ما لا يقل عن 10 مناطق بمختلف الدولة تصلح لإنشاء المحطات النووية، فيما يعد إنتاج الكهرباء من الطاقة النووية أفضل الخيارات الاقتصادية على المدى الطويل حيث تستحوذ التكلفة التشغيلية للمحطات على نحو 15% من القيمة الإجمالية للمشروع، مقابل 70% نسبة التكلفة التشغيلية لمشاريع إنتاج الطاقة الكهربائية من التكلفة الكلية للمشروع، فيما تبلغ تكلفة الإنشاءات لمحطات الطاقة نحو 85% من القيمة المقدرة للمشروع، وفقا لنتائج تلك الدراسات التي أعلنت عنها المؤسسة مؤخرا.
وتلبي المحطات النووية الأربع نحو 25% من الطاقة الكهربائية التي تحتاجها الدولة في 2020، فيما تلبي الطاقة المتجددة نحو 7% من الطاقة الكهربائية المطلوبة بحلول 2020، وتتضمن عملية التشغيل بالمحطات إدخال الوقود مرة واحدة كل 18 شهرا، لترتفع تلك الفترة إلي 24 شهرا في 2020.
وتابع القحطاني “تعمل الإمارات للطاقة النووية على إعداد وتدريب جيل من المهندسين المواطنين في مجال الطاقة النووية، بالإضافة إلى العمل على أن تكون مؤسسة الإمارات للطاقة النووية الأفضل في تطبيق البرنامج النووي والتعاون المستقبلي مع أفراد العائلة النووية بالمنطقة ودول العالم”.
وذكر القحطاني أن الدراسات التي أجرتها حكومة أبوظبي إلى حاجة الدولة لأكثر من 40 ألف ميجاواط بحلول 2020، بما يقدر بنمو سنوي تراكمي تصل نسبته لنحو 9%، مضيفا أن القدرة الإنتاجية الحالية في أعلى مستوياتها لن تكفي سوى نصف احتياجات الدولة من الكهرباء، كما أظهرت بعض الدراسات أن هناك خططاً لإنشاء ما يزيد على 170 محطة طاقة نووية جديدة حول العالم.
ويتم حالياً توليد نحو 14% من الطاقة الكهربائية العالمية باستخدام الطاقة النووية، كما أن هناك أكثر من 400 محطة طاقة نووية قيد العمل في الوقت الحالي حيث لا تزال الطاقة النووية مصدراً موثوقاً للطاقة لأكثر من 50 عاما، وما يزيد من أهمية الطاقة النووية أنها لا تسهم في تفاقم ظاهرة الاحتباس الحراري، حيث لا تنتج الطاقة النووية غازات دفيئة.
وأوضح القحطاني أن محطات الطاقة النووية تعمل في صيغتها المبدئية الأساسية عبر استخدام الحرارة الناتجة عن التفاعل النووي الخاضع للتحكم لغلي المياه، وبالتالي إنتاج البخار، ثم يُستخدم ذلك البخار المضغوط لتدوير توربينات ضخمة ترتبط بمولدات تنتج كميات هائلة من الطاقة الكهربائية.
أنظمة السلامة
وتتميز محطات الطاقة النووية من الجيل الثالث المقرر إنشاؤها بتصميم أنظمة السلامة والأمان لتحتوي طبقاتٍ من الأجزاء الاحتياطية البديلة لكل نظام مما يعني تعزيز السلامة إلى أقصى حد ممكن حيث لا يمكن أن يؤثر أي خلل في أي من الأنظمة على النظام الكلي لمحطة الطاقة، بحسب القحطاني.
كما تضمن أنظمة السلامة تلك بقاء نسب الإشعاع الناتج عن الوقود النووي في مستويات آمنة في المحطة، وعدم وجود أية آثار له خارج المحطة، ومن أبرز أنظمة السلامة والأمان القبة الهائلة في المحطة وهي هيكل خرساني مُسلَّح بالحديد يتولى تغليف جميع الأنشطة النووية، ويلعب دوراً بارزاً في حماية وتحصين المحطة.
ويتم التعامل مع الوقود النووي الناتج عن عمليات التشغيل سيتم من خلال 3 مراحل تقتصر المرحلة الأولى على تخزينه في أحواض مائية مصممة خصيصاً لهذا الغرض ويتم إنشاؤها ضمن محطات الطاقة وتستمر المدة التخزينية لنحو 10 سنوات.
وتابع القحطاني “أنه في حال إذا ما بلغت الطاقة التخزينية لتلك الأحواض مداها، يتم تخزين ذلك الوقود في حاويات مصنوعة من الحديد والخرسانة المسلحة ومادة الرصاص ولمدة لا تقل عن 60 عاما”، على أن تختص المرحلة الثالثة بتخزين الوقود بعد مرور 70 عاما على استخدامه في باطن الأرض بمناطق يتم تحديدها جيولوجيا، مشيرا إلى أن الإمارات تبحث إعادة استخدام ذلك الوقود من خلال عمليات المعالجة والتي يجري استخدامها حاليا في بعض الدول.
وأشار إلى أن “مؤسسة الإمارات للطاقة النووية” تعمل مع المنظمات ذات الخبرة، بما في ذلك “الوكالة الدولية للطاقة الذرية” لضمان تحقيق أعلى مستويات السلامة وحظر الانتشار النووي في برنامج الطاقة النووية.
تأهيل المواطنين
وأكد أن الإمارات تسعى إلى تأهيل جيل من المواطنين للانضمام إلى المشروع المستقبلي الذي يضع الدولة في منطقة جديدة من التطور والنمو للوقوف في مصاف الدول الأكثر رقيا وحضارة، من خلال برنامج ابتعاث الطلاب المواطنين إلى الجامعات الأوربية والأميركية لدراسة الطاقة النووية بكل فروعها في إطار استراتيجية طويلة الأمد لتوفير كوادر وطنية للعمل في البرنامج النووي الإماراتي. ويعتمد النموذج الإماراتي نظام الالتزام الكامل بجميع التعهدات والمعاهدات التي تحظر انتشار الأسلحة النووية اضافة الى تخلي الدولة طواعية عن فكرة تطوير أو إنشاء أو تشغيل أي منشآت لإعادة معالجة الوقود المستهلك أو تخصيب اليورانيوم ضمن حدودها.
يذكر أن الهيئة الاتحادية للرقابة النووية وافقت في يوليو من العام الجاري على طلبي ترخيص لاستخراج إذن البدء في الأعمال الإنشائية غير النووية في منطقة “براكة”، والتي تقع على مسافة 53 كيلومتراً جنوب غرب مدينة الرويس وذلك لاعتبارات بيئية وفنية وتجارية، فيما تصل مساحة تلك المنطقة إلى 13 كيلو متراً مربعاً.
ويجري العمل حاليا على إنشاء المعالم الخارجية لمحطة الطاقة النووية بمنطقة براكة غرب الرويس في أبوظبي وكذلك الإنشاءات العامة غير المرتبطة بالمفاعل النووي على أن يتم الانتهاء من تلك الأعمال في عام وتبلغ الكلفة التقديرية لتلك الأعمال، مؤكدة أنها تعمل على دمج التزاماتها بحماية ورعاية البيئة في نظام إدارة بيئية شامل.
وتتضمن الإنشاءات العامة للمحطة النووية إنشاء حواجز المياه والجدران اللازمة لأحواض إمداد المياه غير المرتبطة بالسلامة النووية وتركيب التجهيزات الخاصة بالأساسات الدائمة وإعداد وتطوير الأنظمة الأمنية بما في ذلك الأسوار والبوابات وأماكن الحراسة وإعداد وتطوير طرق الموقع الدائمة وأماكن الانتظار وصف المركبات والمعدات وإنشاء مهبط لطائرات الهليكوبتر ورفع الوحل والرمال وأعمال الردم وإنشاء وتطوير مرافق الاتصالات وإنشاء المبنى الإداري.
عدد اليوم
