العمل تقاضي 17 منشأة وهمية تكفل العمال صورياً

أحالت وزارة العمل 17 منشأة وهمية إلى القضاء خلال العام الماضي جراء ترك العاملين لديها في سوق العمل بموجب ''كفالات صورية''، وذلك في خطوة تعتبر الثانية من نوعها التي تتخذها الوزارة حيال المنشآت الوهمية منذ سريان تعديلات قانون العمل في نوفمبر من العام ·2007 وكانت الوزارة أحالت في العام الماضي أيضاً نحو 330 منشأة أخرى الى القضاء بسبب تشغيلها نحو 618 مخالفاً تكفلهم شركات أخرى· وأكد حميد بن ديماس القائم بأعمال مدير عام وزارة العمل ''مضي الوزارة في تجفيف منابع العمالة المخالفة من خلال محاصرة المنشآت التي تشغلها أو التي تكفلها بشكل صوري من خلال استقدامها وتركها في السوق أو المنشآت التي يبقى عمالها في سوق العمل رغم انتهاء علاقة عملهم معها لأي سبب كان''· وشدد بن ديماس في تصريحات صحفية أمس الاول على أن الوزارة ''لن تتهاون مع المنشآت والعمالة المخالفة''، موضحا أن إجراء إحالة المنشآت الوهمية الى القضاء وعددها سبع منشآت يأتي انسجاماً مع توجيهات القيادة وتطبيقا لقانون العمل في وقت لم يوضح فيه عدد العمال الذين تكفلهم المنشآت المعنية التي تنتشر على مستوى الدولة· واعتبر القائم بأعمال مدير عام وزارة العمل أن ''المنشآت الوهمية تعد أحد أكبر منابع العمال المخالفين الذين يؤثرون سلباً في المجتمع كونهم يلجأون الى الكسب بطرق غير مشروعة من خلال عملهم المخالف لدى غير كفلائهم''، مشيرا إلى أهمية و دور التنسيق بين الجهات ذات العلاقة بسوق العمل في الحد من ظاهرة تشغيل المخالفين، موضحاً أن الوزارة لن تقبل بأي مبررات لبقاء العامل في الدولة بعد انتهاء علاقة عمله بكفيلـــه سواء قـــدمــــت من الأخير أو من العامل ذاته· ودعا في الوقت ذاته طرفي معادلة سوق العمل من أصحاب العمل والعمال إلى التقيد والالتزام بقانون العمل، لافتاً إلى أن السياسات الحكومية والقوانين والقرارات ذات الصلة بسوق العمل، ومنها ما يتعلق بالمخالفين من شأنها ان تضمن حقوق العمال· على صعيد متصل، أكد القائم بأعمال مدير عام وزارة العمل أن ''الوزارة حققت نجاحات ملموسة في ضبط وتنظيم السوق عبر سلسلة الإجراءات والقرارات التي تطبقها والمنبثقة عن استرتيجيتها، لا سيما ما يتعلق بخفض اعداد بطاقات العمل المخالفة''· يشار إلى أن عدد بطاقات العمل المخالفة حتى نهاية العام الماضي بلغ نحو 49 ألف بطاقة تعود إلى نحو 27 ألف منشأة بما نسبته نحو 11% من مجموع المنشآت المسجلة لدى وزارة العمل وعددها نحو 260 ألف منشأة، فيما بلغ عدد البطاقات المخالفة خلال العام قبل الماضي نحو 250 ألف بطاقة تعود إلى نحو 73 ألف منشأة على مستوى الدولة