سيد الحجار (أبوظبي)
أكد رجال أعمال وخبراء اقتصاديون، أن إعلان حكومة قطر عن إجراءات لمساعدة شركات القطاع الخاص بعد تضرر اقتصادها من مقاطعة جيرانها بسبب دعمها الإرهاب، يعكس حجم الأزمة التي يمر بها اقتصاد الدوحة، مستبعدين أن يسهم مثل هذه القرار في جذب الاستثمارات الأجنبية لقطر أو تشجيع الاستثمارات القائمة على عدم الهروب من الدوحة.
وقال هؤلاء لـ «الاتحاد»، إن مثل هذه الإجراءات لن يكون لها تأثير إيجابي على الاستثمار في قطر، لاسيما أن كثيراً من دول العالم تتخذ إجراءات تحفيزية وإعفاءات أفضل، مؤكدين أن رجال الأعمال بوجه عام يهتمون بالاستثمار في الدول التي تتسم بالاستقرار السياسي، وتقيم علاقات متزنة مع الدول كافة ومع جيرانها، أكثر من اهتمامهم بالإعفاءات والمحفزات.
وقال الدكتور التيجاني عبدالله بدر المستشار الاقتصادي، إن قرارات الحكومة القطرية تعكس بوضوح حجم الأزمة الاقتصادية في البلاد، موضحاً أن مثل هذه القرارات يتم اتخاذها في الظروف الاعتيادية، أما إقرارها في مثل هذه الأوضاع غير الطبيعية، يعطي مؤشرات قوية على عدم تحقيق أي أهداف إيجابية من ورائها.
وأضاف أن المستثمرين الأجانب لديهم بدائل عديدة بمختلف دول العالم، والتي تتسابق لتقديم الحوافز لجذب الاستثمارات، ومن ثم فإنه من المستبعد أن يكون لقرارات الحكومة القطرية دور في جذب استثمارات جديدة، لاسيما أن هذه الإجراءات تثير شكوك رجال الأعمال، الذين سيترددون كثيراً في اتخاذ قرار بنقل أعمالهم من بلاد مستقرة، إلى دولة تطاردها تهم دعم الإرهاب، ومن ثم يتلاشى بها مستوى اليقين.
وقال بدر: «أي رجل أعمال سيتساءل عن عدم اتخاذ قطر هذه القرارات منذ فترة أو قبل الأزمة الحالية، ولماذا تم اتخاذها الآن؟.. لتكون الإجابة واضحة، بأن هناك أزمة اقتصادية في قطر تدفعها لتقديم المزيد من التسهيلات لجذب المستثمرين.. وهو ما يعني أن هذه القرارات لن تحقق أهدافها، بل ربما تزيد مخاوف رجال الأعمال من الاستثمار بقطر».
وأوضح أن الاستثمارات لا ترتبط فقط بالقوانين، ولكن هناك متطلبات تتعلق بالاستقرار السياسي، وتوافر البنية التحتية، وكذلك أوضاع السكن، والظروف الاجتماعية لا سيما مستوى التعليم المناسب لمختلف الجاليات، وغيرها من المتطلبات التي لا يمكن تجاهلها عند الحديث عن عوامل جذب الاستثمارات.
من جهته، أوضح رجل الأعمال حمد العوضي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، أن رجال الأعمال بوجه عام ينظرون للاستقرار السياسي والعلاقات المتزنة للدولة الراغبين في الاستثمار بها، لاسيما مع جيرانها، أكثر من اهتمامهم بالقرارات والإجراءات التحفيزية، لاسيما أن الإجراءات المشجعة للاستثمار متوافرة بمعظم دول العالم.
وأضاف أن كثيراً من دول العالم تقدم إعفاءات للمستثمرين، ولكن يبقى السؤال: هل السوق المحلي يستوعب الاستثمارات الجديدة أم لا؟ موضحاً أنه إذا كان السوق المحلي لا يستوعب الاستثمارات، فلا يمكن الحديث عن أي فائدة من وراء الإعفاءات أو المحفزات للمستثمرين.
وقال العوضي: «أرى في إجراءات الحكومة القطرية بشأن مساعدة شركات القطاع الخاص، أبعاد ترويجية بعيدة عن الواقع»، وأوضح أن رجل الأعمال بوجه عام يهتم بالاستثمار طويل المدى، وهذا يرتبط بالاستقرار السياسي والبنية التحتية القوية وخطوط الشحن والنقل المستقرة، مضيفاً أنه في ظل استمرار السياسة القطرية الحالية والتي أدت لمقاطعة الدول الأربع الداعمة لمحاربة الإرهاب للدوحة، ستكون أي قرارات قطرية لدعم الاستثمارات غير ذي جدوي.
وذكر العوضي أنه من نظرة موضوعية لا يمكن الحديث عن مجرد تأجيل القروض 6 أشهر، لدعم القطاع الصناعي، مؤكداً أن هذا القطاع يتطلب إجراءات خاصة لا ترتبط فقط بمجرد الدعم المادي، لاسيما أن الفرص بالقطاع الصناعي في قطر ليست قوية، كما أن الحديث عن زيادة المشتريات الحكومية من المنتجات المحلية لن يكون له تأثير ذي جدوي على الاقتصاد المحلي.
ومن جهته، أكد سند المقبالي رئيس مجلس إدارة جمعية رواد الأعمال الإماراتيين، إعلان حكومة قطر عن إجراءات خاصة لمساعدة شركات القطاع الخاص يؤكد حجم الأزمة التي يمر بها اقتصاد الدوحة، موضحاً أن هذه القرار لن يكون له تأثير ملموس بشأن جذب الاستثمارات الأجنبية لقطر أو تشجيع الاستثمارات القائمة على عدم الخروج من الدوحة.
وأوضح أنه لا يمكن النظر لاتخاذ الحكومة القطرية قرارات بشأن خفض قيمة الإيجار الذي تدفعه الشركات في المناطق اللوجستية القطرية وتأجيل أقساط القروض لمدة تصل إلى ستة أشهر؛ بهدف تسهيل مشروعات القطاع الصناعي، بمعزل عن الأوضاع الاقتصادية المتردية في البلاد، نتيجة إصرار النظام القطري على سياسته الحالية.
عدد اليوم
