تحت عنوان “من الجامعة إلى سوق العمل” صدر كتاب لعبد الحسن الحسيني يعرض كيف يشكل النجاح هاجساً يصبو إليه كل فرد في يومياته.. يقول المؤلف إن كثيرين يتساءلون عن سر النجاح، هل هو موهبة؟ أو هو نتاج عمل مضن ومثابرة؟، أم هو ناتج عن عوامل مختلفة يختلط فيها الحظ مع حسن تقدير الظروف والمعطيات، وتبدأ من العائلة هل هو موهبة؟ أو هو نتاج عمل مضن ومثابرة؟، أم هو ناتج عن عوامل مختلفة يختلط فيها الحظ مع حسن تقدير الظروف والمعطيات، وتبدأ من العائلة إلى المدرسة فالجامعة ومنها إلى العمل وظروفه؟.
ويجيب: قد يكون وراء النجاح كل هذه العوامل المذكورة، ولكن المؤكد وجوب القيام بمجموعة من الخطوات التي تمهد للسير على طريق النجاح. إذاً ما هو السر الكامن وراء وصول شخصية مثل باراك حسين أوباما إلى سدة الرئاسة الأميركية، هل هي شخصيته أم مواهبه؟ شهاداته الجامعية؟ ومثابرته على العمل بذكاء وحنكة؟، أو أي شيء آخر؟...
وما هي الطريقة التي فكّر وعمل بها بيل غايتس ليصبح مالكاً لواحدة من كبريات الشركات العالمية، ويحقق بالتالي ثروة طائلة؟، هل هي أفكاره الاستراتيجية، أو قدراته على الابتكار والإبداع، أو غير ذلك. أمثلة كثيرة تراود عقول الطامحين والساعين لبلوغ المراتب العليا في القيادة وعالم الأعمال. ولكن من أين يأتي الجواب؟.
يرى المؤلف أنه قد يكون هناك صعوبات في الإجابة على كل هذه التساؤلات، وتوفير النصائح الضرورية لبلوغ الأهداف الطموحة للإنسان، ولكن السؤال البديهي يدور حول الخطوات الواجب اتباعها للسير على خطى هؤلاء الناجحين الذين لولا طموحهم الفطري لتوقفت عجلة تقدم البشرية والبداية من أي جامعة ننتسب، وفي أي اختصاص؟. وكيف يمكن الحصول على فرصة عمل أو وظيفة تسمح لنا بالسير على طريق النجاح؟ أو في إطار آخر، كيف يمكن التوفيق بين الجامعة وسوق العمل في ظل التنافس بين حملة الشهادات الجامعية ومستوياتها على فرص العمل، في ضوء المعدّلات المرتفعة للبطالة التي تعاني منها حالياً العديد من دول العالم.
يفترض للإجابة على هذه الأسئلة التطرّق لمواضيع ذات علاقة بالتنمية البشرية والاقتصادية، كما أن الحديث يبقى ناقصاً إذا لم نتناول الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي تتجلى في مظاهر مختلفة كالفقر والجهل والتطرف والفساد والهجرة والبطالة والعمالة وغير ذلك.
والتي بدأت تنعكس على استقرار الدول القريبة والبعيدة منها، خصوصاً مع تحوّل العالم إلى قرية كونية كبرى. ولعل أصدق مثال على ذلك، هو الأزمة المالية العالمية التي انطلقت من الولايات المتحدة الأميركية نتيجة لما يسمى بأزمة الرهن العقاري، وتفشّت في العالم أجمع، ما أدّى إلى تبخّر أكثر من 50000 مليار أميركي، كان من نصيب الوطن العربي منها حوالي 2500 مليار دولار، وساهمت في إفلاس شركات ومؤسسات كبرى، مطيحة بملايين الوظائف وفرص العمل، ما ساهم في ارتفاع معدلات البطالة وزيادة التنافس بين حملة الشهادات الجامعية!!
ومن جهة ثانية أدى توسع التعليم العالي وارتفاع أعداد الخريجين إلى زيادة حدّة التنافس في ظل العرض المتواصل لحملة الشهادات من جامعات وطنية أو أجنبية ذات مستويات متباينة. وقد حافظت الجامعات العريقة والتاريخية على مستواها العلمي وعلى جودة مخرجاتها وأضافت إلى شهادات خريجيها قيمة مضافة تخولهم المنافسة والتفوق في سوق العمل على حساب حملة الشهادات من جامعات أخرى لم يرد اسمها ضمن لائحة الجامعات الأولى وفقاً لبعض التصنيفات الدولية الموثوقة.
ومن جهة أخرى، ومع تنامي حركة هجرة العمالة وحملة الشهادات من الدول الفقيرة باتجاه الدول الغنية والعكس، ازدادت حدّة التنافس، وارتفعت أصوات تنذر بصراع حضاري بين الشعوب كغطاء لصراع اقتصادي وسياسي يمهد للسيطرة على أسواق الدول النامية والفقيرة ومواردها.
كما كان للاقتصاد الحر المترافق مع خطط تنموية وآليات لتطوير العلوم وزيادة معدلات الابتكار والإبداع أثره في تكبير حجم اقتصاديات بعض الدول وتقليص معدلات البطالة فيها، ولكن ضعف آليات الرقابة وانفلات ظاهرة المضاربات والصفقات الوهمية أدى إلى حدوث أزمات مالية وإفلاس شركات ومؤسسات كان آخرها الأزمة المالية العالمية في خريف عام 2008 .
ومن ناحية ثانية، قامت دول عديدة باستحداث خطط وطنية للتنمية البشرية والاقتصادية، عمادها التعليم العالي بجميع مستوياته بالتزامن مع آليات لتعزيز البحوث العلمية وعمليات الابتكار والإبداع ، ومترافقة مع تشريعات لتعزيز فرص الاستثمار وتنويع مجالات الاقتصاد والإنتاج، أدت إلى نهضة اقتصادية شاملة وزيادة في معدّلات النمو وإيجاد آلاف فرص العمل الجديدة، مما ساهم في تقليص معدّلات البطالة فيها، وأبلغ مثال على هذه الدول، هي الصين، الهند، البرازيل، إسرائيل، تركيا،... وغيرها. ولكن دولا أخرى، لم تستطع بناء اقتصاداتها على أسس متينة وثابتة، فبقيت عرضة للأزمات الاقتصادية والاجتماعية المترافقة مع تدنّي معدلات الدخل وزيادة في معدلات الفقر والبطالة، ما أدّى إلى تفشي ظواهر خطيرة كالتطرف والفوضى والفساد والفلتان الأخلاقي وغير ذلك.
وفي هذا المجال، يشير المؤلف إلى أنه لا بدّ من إعادة درس وتقييم للإيجابيات الناتجة عن حالات بعض الاقتصادات الموجّهة التي اعتمدتها بعض الدول، خصوصاً دول الاتحاد السوفياتي السابق ودول أوروبا الشرقية التي استطاعت تقليص معدلات البطالة لديها إلى الحدود الدنيا، وتأمين فرص عمل للجميع، ولو نظرياً، ولكن بمستوى دخل أقل بكثير من معدلات الدخل في الدول الرأسمالية.
وفي مطلق الأحوال، فإن الإجابة على السؤال، إلى أي جامعة ننتسب والى أي اختصاص؟ يرتبط بالقدرة على الحصول على تعليم جيّد من جهة، وبقدرة المجتمع على توفير فرص عمل متنوعة من جهة أخرى.. في إطار من التنافس الشريف بين حملة الشهادات.
الكتاب: من الجامعة إلى سوق العمل
الكاتب: عبد الحسن الحسيني
الناشر: الدار العربية للعلوم ناشرون
عدد اليوم
