انخفض معدل الصادرات اليابانية بدرجة غير متوقعة خلال مايو الماضي، مثيراً قلق الاقتصاديين حول سرعة تعافي الاقتصاد الياباني من الأضرار التي المت به نتيجة الزلزال وأمواج تسونامي. فقد انخفض مستوى الصادرات بنسبة 10,3% مقارنة بمايو 2010، حسبما أعلنت وزارة المالية اليابانية. وكان المحللون يتوقعون انخفاضا لا يتجاوز 8,4%.
ولا تزال الانقطاعات في التيار الكهربائي والصعوبات التي تكتنف أنظمة إيصال المواد الأولية الى المصانع تعرقل حركة الإنتاج وتؤثر سلباً في المبيعات للخارج. كما ارتفع العجز التجاري للشهر الثاني على التوالي بسبب ارتفاع الواردات. وقال تاكيشي مينامي، كبير الاقتصاديين في معهد نورينشوكين للأبحاث: “تظهر الأرقام أن الاقتصاد الياباني قد وصل إلى أدنى مستوى له، ولكن سرعة التعافي ستكون معتدلة”. وشهد قطاع صناعة السيارات انخفاضاً في الصادرات بلغ 38,9% في مايو، وهو انخفاض يقل عن الـ67% الذي شهده القطاع في أبريل.
وبينما تتسارع حركة إعادة البناء عقب الزلزال و”تسونامي”، ارتفع معدل الاستيراد إلى 12,3% مقارنة بالعام الماضي مما أدى إلى ارتفاع العجز التجاري إلى 853,7 ين - وهو ثاني أكبر عجز تسجله البلاد بعد ذلك الذي سجلته في يناير 2009 والذي بلغ 967,9 ين. عندما تراجعت الصادرات بسبب التدهور الاقتصادي العالمي الذي نجم عن إفلاس بنك “ليمان برازرزهولدنجز” الأميركي في عام 2008.
وأغلق مؤشر “نيكي” القياسي للأسهم اليابانية دون تغير أمس بعد أن مال المستثمرون للأخذ بجانب الحذر قبيل اجتماع لجنة السوق المفتوحة التابعة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) هذا الأسبوع. وبددت أجواء الحذر تأثير مكاسب أسهم شركات الطاقة التي ارتفعت بعد تصريح لمسؤول حكومي عن استئناف تشغيل مفاعلات نووية. واستقر مؤشر “نيكي” دون تغير عند 9354,32 نقطة، في حين ارتفع مؤشر “توبكس” الأوسع نطاقاً 0,2% إلى 806,83 نقطة.
عدد اليوم
