محسن البوشي (الاتحاد) ـ دشنت كلية القانون بجامعة الإمارات مؤخرا أول عيادة قانونية من نوعها في الدولة تقدم حزمة خدمات مجانية تتمثل في تحرير المذكرات القانونية، وإعداد صحف الدعاوى، ومذكرات الدفاع والرد، والعرائض، ورفعها أمام كافة الجهات القضائية والإدارية باستثناء محكمة النقض، بالإضافة إلى تقديم خدمات الاستشارات القانونية، وتحرير العقود المدنية والتجارية. وأوضح الدكتور عبدالله الخطيب أستاذ مساعد الإجراءات المدنية في الكلية الذي قام على إعداد النظام الأساسي للعيادة القانونية أنها باشرت بالفعل استقبال بعض القضايا المختلفة على الرغم من حداثة فترة افتتاحها والتي لا تتجاوز الشهرين.
ولفت الدكتور الخطيب إلى أن القضايا التي باشرت العيادة في دراستها تتعلق بشركة مقاولات وأخرى بشيك بدون رصيد، بالإضافة الى عدد من قضايا الأحوال الشخصية.
وتقتصر الخدمات التي تقدمها العيادة حاليا على القضايا التي تخص الطالبات وذويهم فقط على أن يفتح المجال أمام الخدمات المقدمة التي تشمل الطلاب وأسرهم وأعضاء وموظفي الجامعة وسائر أفراد المجتمع وذلك بعد استكمال إجراءات عيادة قانونية أخرى تعتزم الكلية افتتاحها للطلاب في الفصل الدراسي المقبل.
ويقوم بالإشراف على العيادة القانونية هيئة استشارية تضم نخبة من الأساتذة المتخصصين في مختلف التخصصات القانونية للنظر في مختلف القضايا المطروحة بما في ذلك القضايا المدنية، والتجارية، والإجرائية، والجنائية، بالإضافة إلى قضايا الأحوال الشخصية والإدارية، والعمالية.
وأشار الدكتور الخطيب إلى أن الطلبة هم المحرك الأساسي لعمل العيادة القانونية ويجري تكليف من أنهى منهم جميع المساقات النظرية بالعمل في العيادة ويحتسب لهم ذلك كبديل عن التدريب العملي الميداني الخارجي، لافتاً إلى تولي عدد من أعضاء هيئة التدريس التي تحددها الكلية مهمة الإشراف على الطلبة بحيث لا يزيد عدد الطلاب للمشرف الواحد عن 6 طلاب أو طالبات.
من جهته، أوضح الدكتور جاسم الشامسي أستاذ القانون المدني وعميد كلية القانون بجامعة الإمارات أن تجربة العيادة القانونية تأتي بعد تجربة المحاكم الافتراضية في إطار جهود الكلية الرامية إلى تطوير خدماتها وبرامجها خاصة المتعلقة بالارتقاء بمستوى مخرجاتها ورفع مستوى الكفاءة المهنية للطلاب والطالبات.
وأشار الى أن تجربة المحاكم الافتراضية تتيح للطالب تجسيد دور القاضي والمحامي وعضو النيابة العامة من خلال تناول قضايا مختلفة والقيام بإجراءات التقاضي، لافتاً إلى أن فكرة العيادة القانونية لاقت استحسانا كبيرا من المحكمين الدوليين باعتبارها من المبادرات التي تسعى إليها الكليات المناظرة في الجامعات العالمية المرموقة.
وتقدم العيادة القانونية خدماتها مجانا للمواطنين والمقيمين من جميع الجنسيات على حد سواء من خلال نموذج استمارة تقديم طلب “استشارة قانونية” بمختلف الاختصاصات ما عدا تلك التي تتعلق بطلب المساعدات دون سند قانوني، وتشمل هذه الحالات المستثناة طلب المساعدة في الحالات المرضية، والتبرعات، والمساعدات الخيرية، والتطوع الاجتماعي، بالإضافة إلى المساعدة في البحث عن عمل وغيرها من أشكال المساعدات التي تخرج عن ولاية القضاء وقضايا الرأي العام. واشترط النظام الأساسي للعيادة القانونية للإفادة من الخدمات التي تقدمها أن يقدم الطلب من صاحب العلاقة مباشرة على أن يتعهد بإخلاء مسؤولية العيادة من أية تبعات قانونية. وتنظر العيادة في القضايا الواردة إليها حسب الأسبقية في التقديم وتحتفظ برفض أي طلب دون إبداء الأسباب وتلتزم بسرية المعلومات.
عدد اليوم
