شروق عوض (دبي)
تعقد وزارة التغير المناخي والبيئة إحاطة إعلامية بالعاصمة أبوظبي، يوم غدٍ (الثلاثاء)، لإزاحة الستار والإعلان عن تفاصيل الخطة الوطنية للتغير المناخي 2050، والتي اعتمدها مجلس الوزراء مؤخراً. وتطمح الخطة، ضمن إطار واسع ومدى زمني محدد، إلى دعم جهود دولة الإمارات في مجال التغير المناخي بثلاث أولويات متمثلة في إدارة انبعاثات غازات الدفيئة على مستوى الدولة مع الحفاظ على النمو الاقتصادي، وزيادة القدرة على التكيف مع تداعيات التغير المناخي، وتعزيز التنوع الاقتصادي، وإشراك القطاع الخاص في الدولة من خلال تبني حلول مبتكرة للتحديات المترتبة على التغير المناخي.
ويأتي الإعلان غداً في العاصمة أبوظبي عن تفاصيل الخطة الوطنية للتغير المناخي 2050، رغم انشغال دولة الإمارات برؤيتها التنموية المتجسدة في «رؤية الإمارات 2021»، و«مئوية الإمارات 2071»، الهادفة إلى خلق اقتصادات جديدة غير نفطية قائمة على المعرفة والاستدامة، وتعزز مكانة الدولة وتنافسيتها العالمية. وبالإضافة إلى ما تشهده من توسع عمراني ونمو سكاني، فإن حماية البيئة، والحفاظ على الموارد الطبيعية، لم يغيبا يوماً عن رأس قائمة أولويات حكومتنا الرشيدة.
اجتماعات متواصلة
وأوضح فهد الحمادي مدير إدارة التغير المناخي في الوزارة لـ «الاتحاد» أن الفترة الماضية شهدت اجتماعات متواصلة، للوقوف على محاور الخطة وسبل تنفيذها ضمن جدول زمني للعمل يمتد حتى العام 2050، مع التركيز على تحقيق إنجازات سريعة حتى العام 2020، تماشياً مع رؤية الإمارات 2021 واستراتيجيتها الوطنية للتنمية الخضراء (2015-2030)، والتزاماتها الدولية بعد العام 2020.
وأشار الحمادي إلى أن الإشراف على تنفيذ الخطة الوطنية للتغير المناخي سيتم من خلال مجلس الإمارات للتغير المناخي والبيئة، باعتباره مجلساً يشمل ممثلين من القطاعات الحكومية الاتحادية والمحلية والخاصة، لافتاً إلى أخذ وزارة التغير المناخي والبيئة دور الأمانة العامة للمجلس وتحمل المسؤولية الرئيسة عن رصد التقدم المحرز في الخطة.
ولفت إلى أن الخطة الوطنية للتغير المناخي تأتي تعبيراً عن توجه دولة الإمارات الدائم نحو التنمية المستدامة ورفع جودة الحياة، وذلك بوضع إطار وطنيّ شامل يحدد الأولويات ويوحد الجهود لسد الثغرات، ويضمن التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص بما يخدم مصالح الدولة على المستويين المحلي والدولي.
وأشار إلى أن الخطة الوطنية للتغير المناخي تعتبر ترجمة جلية ومؤشراً قوياً لما بذلته دولة الإمارات من جهودٍ للتصدي لظاهرة التغير المناخي، وذلك بتحويل آثارها السلبية إلى فرص تنموية مبتكرة تساهم في تحقيق التنوع الاقتصادي والنمو المستدام، ومثال ذلك النمو المتسارع في قطاع الطاقة النظيفة والمتجددة والاستثمار الملحوظ في المدن المستدامة والأبنية الخضراء، إضافة إلى الزيادة المطردة للمساحات الخضراء والعناية بالمحميات الطبيعية وغيرها من الجهود والإنجازات.
وقال: «إن تحديد الخطة أولويات ثلاث رئيسة يأتي ضمن إطار الاستراتيجية الوطنية للتنمية الخضراء للأعوام (2015-2030) وما تم ضمنها من إجراءات ومشاريع في مختلف القطاعات المتعلقة بالعمل المناخي وهي (الكهرباء والمياه، النفط والغاز الطبيعي، والمباني، والمواصلات، والنفايات، والصناعة، والزراعة وصيد الأسماك، والسياحة والتمويل)، كما تستفيد الخطة من وسائل التنفيذ القائمة (التمكين) على التمويل الأخضر المبتكر، بناء القدرات، والحوكمة والمتابعة والتقييم، والتثقيف والتواصل والتعاون الدولي».
وأوضح أن النظام الوطني لإدارة انبعاثات الغازات الدفيئة يعد الأولوية الأولى للعمل المناخي في دولة الإمارات، إذ حققت الدولة تقدماً كبيراً في مجال حصر وإدارة انبعاثات تلك الغازات. وتسعى الخطة لإحداث نقلة نوعية في هذا المجال عبر تجميع الجهود المتفرقة الجارية على مستوى القطاعات المختلفة، وعلى المستوى المحلي للإمارات ووضع إطار موحد وشامل لقياس حجم الانبعاثات وتقديم التقارير، وتبنّي نظام متكامل للرصد والإبلاغ والتحقق بتطبيق أفضل الممارسات العالمية. كما سيتم استحداث نظام وطني للمعلومات المناخية للاستفادة من بيانات الانبعاثات في دعم عمليات البحث العلمي والتنبؤ بتداعيات التغير المناخي على الدولة.
وأضاف: «تعتبر الخطة الوطنية للتكيف مع التغير المناخي وتنفيذها الأولوية الثانية للعمل المناخي في الإمارات في ظل تغيرات المناخ المتوقعة وما يترتب عليها من نتائج، حيث يتوجب اتباع المرونة تجاه المناخ في المخططات التنموية للدولة على مستوى كافّة القطاعات ودراسة أثرها على الاقتصاد والمجتمع، واتخاذ ما يلزم من تدابير وإجراءات لتحقيق أعلى درجات الاستعداد وإدارة المخاطر الحالية والمستقبلية، وقد بدأت مختلف قطاعات الدولة بالفعل بتقييم المخاطر وتقدير مستوى الهشاشة، إلا أنها ما زالت في بداياتها، لذلك فإنه من الضروري التخطيط للتكيف مع التغير المناخي بطريقة تشمل كل القطاعات على المستوى الوطني على أساس ثابت من الأدلة والأبحاث العلمية مع الأخذ بعين الاعتبار الضرورات التنموية للدولة.
ولفت إلى أن برامج التنويع الابتكاري بالتعاون مع القطاع الخاص تعد الأولوية الثالثة للعمل المناخي، كما تهدف إلى المساهمة بفعالية في توجه الدولة نحو التنوع الاقتصادي، وذلك بتوفير أنظمة وحوافز فعالة تدعم مشاركة القطاع الخاص في عملية التنمية، وتضمن تعزيز سوق السلع والخدمات البيئية فيها. ويعتبر القطاع الخاص رافداً مهماً للابتكار في مجال معالجة تحديات التنمية المستدامة على المستوى العالمي، إذ يمتلك خبرات وإمكانيات هائلة لتوفير الحلول في مجاليّ التخفيف من والتكيف مع التغير المناخي، وتحويل ما يشوب ذلك من تحديات إلى فرص استثمارية تجعل اقتصاد الدولة أكثر تنوعاً وابتكاراً، وفي ذات الوقت، أكثر قدرة على التعايش مع آثاره وإسقاطاته.
استراتيجية التنمية الخضراء
وذكر أن الخطة الوطنية للتغير المناخي ترتكز في الأساس ضمن الاستراتيجية الوطنية للتنمية الخضراء (2015-2030) باعتبارها مرجعاً هاماً لها وتعتمد على التقدم المحرز في الأجندة الخضراء في المشاريع التي تخدم العمل المناخي وتبني عليها، خاصة أنّ مجالات الاستراتيجية تشمل مختلف القطاعات مثل الكهرباء والمياه، والنفط والغاز الطبيعي، والمباني، والمواصلات، والنفايات، والصناعة، والزراعة وصيد الأسماك، والسياحة والتمويل.
وأوضح أن قضية التغير المناخي تعتبر من أبرز القضايا ذات الأولوية بدولة الإمارات، نظراً لما تحمل من تأثيرات على القطاعات الاقتصادية والنظم البيئية، حيث تعمل وزارة التغير المناخي والبيئة جاهدة لوضع الأسس المناسبة للتعامل مع هذه القضية على المستويين الوطني والعالمي، خاصة في ظل المستجدات المتعلقة بها محلياً وعالمياً، مؤكداً أنه في ظل تغيرات المناخ المتوقعة، وما يترتب عليها من نتائج، يتوجب تعميم المرونة تجاه المناخ في المخططات التنموية للدولة على مستوى القطاعات كافة، ودراسة أثرها على الاقتصاد والمجتمع، واتخاذ ما يلزم من تدابير وإجراءات لتحقيق أعلى درجات الاستعداد وإدارة المخاطر حالياً ومستقبلاً.
تحويل السلبيات إلى فرص تنموية
ختم الحمادي، قائلاً: تبذل دولة الإمارات جهوداً للتصدي لظاهرة التغير المناخي، وذلك بتحويل آثارها السلبية إلى فرص تنموية مبتكرة تساهم في تحقيق التنوع الاقتصادي والنمو المستدام، ومثال ذلك النمو المتسارع في قطاع الطاقة النظيفة والمتجددة والاستثمار الملحوظ في المدن المستدامة والأبنية الخضراء، بالإضافة إلى الزيادة المطردة للمساحات الخضراء والعناية بالمحميات الطبيعية وغير ذلك من الجهود والإنجازات.
عدد اليوم
