«مواصفات» تضع لائحة فنية للإطارات

شرعت هيئة المواصفات والمقاييس”مواصفات” في وضع لائحة فنية شاملة لمواصفات الإطارات بمشاركة عدد من الجهات المختصة، سواء حكومية، مثل وزارة الداخلية وإدارات الشرطة، أو خاصة. وقالت الهيئة في بيان صحفي إمس إنها شكلت فريق عمل فنياً من كبار المستوردين والمصنّعين للإطارات على مستوى دولة الإمارات، يمثّل كلاً من: نيسان وبريدجستون وميشلان والنابودة وجوديير والفطيم، وشركات أخرى تعمل في السوق. واضافت أن فريق العمل الأول اجتمع نهاية مايو الماضي، وتلاه الاجتماع الثاني يوم 12 يونيو الجاري، الذي تحدّدت فيه المهام الخاصة بوضع تصوّر أولي للمتطلبات والاحتياجات الفنية، بالإضافة إلى المواصفات الواجب توافرها ضمن اللائحة الفنية، على أن يقوم فريق العمل بعرض النتائج المترتبة على اللجنة التوجيهية مشكّلة من الجهات الحكومية المختصة في الدولة. يذكر أن الأساس الذي يتم به اعتماد الإطارات في الدولة حالياً يوافق تلك الإجراءات المتبعة بهيئة التقييس الخليجي، التي تقوم بإصدار شهادات مطابقة للإطارات الجديدة حسب المواصفات الخليجية المعتمدة. وأضافت اللائحة الفنية الجديدة أنواعاً أخرى من الإطارات كانت غير خاضعة للمراقبة من قبل، مثل إطارات الدراجات النارية والمعدات الثقيلة وغيرها، فأصبحت اللائحة الجديدة تشتمل على جميع أنواع الإطارات المورّدة والمصنعة للدولة، لضمان سلامة الفرد والأمان على الطرقات. وستقوم اللائحة الفنية، من جهة أخرى، بتغطية عمليات وشروط التصنيع والتخزين والمناولة والتلبيس والصيانة، والتخلص وإلغاء الإطارات وفقاً للمواصفات الخليجية المعتمدة، وهو ما قد يؤثر في العمر الافتراضي للمنتج وجودته وصلاحيته. وسيتم تعريف وتسجيل جميع الإطارات من لحظة دخولها دولة الإمارات وحتى إتلافها، ومن ثم يتم تحديد آلية عملية للرقابة على الأسواق، حيث لن يتوقّف دور الهيئة عند مراقبة منافذ الدخول، بل من خلال أخذ عينات يتم سحبها من الاسواق بالتنسيق مع الجهات الرقابية في الدولة للتأكد من مطابقتها لمواصفات التخزين والتلبيس المطلوبة طبقاً للمواصفات والمعايير الإماراتية والخليجية المعتمدة، بالإضافة إلى تحديث البيانات في نظام التسجيل. وستتطرق اللائحة إلى عمليات الصيانة والإصلاح والشروط الواجب توافرها في المراكز والمحال المخصصة لهذا. ونظرا لتأثير الإطارات التالفة على البيئة، تقرر أيضاً أن تتضمن اللائحة شروط التعامل مع التالف وآليات التخلص منه. ويتوقّع أن يتم الانتهاء من إعداد هذه اللائحة مع نهاية سبتمبر المقبل، ليتم رفعها للاعتماد من مجلس إدارة الهيئة، ثم من مجلس الوزراء الإماراتي لتصبح لائحة مواصفات فنية إلزامية داخل الإمارات العربية المتحدة.