أكدت نشرة “أخبار الساعة” أن البرنامج الإماراتي للطاقة النووية السلمية، يمثل منذ إعلانه في عام 2008 نموذجاً للعمل الجاد على امتلاك الطاقة النووية، من أجل التنمية في إطار من التزام معايير السلامة والشفافية، وعدم الانتشار النووي.
وأشارت النشرة، التي يصدرها مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، إلى أن تعامل مؤسسة الإمارات للطاقة النووية مع الجدل الذي أثير، بعد أحداث محطة “فوكوشيما دايتشي” النووية في اليابان حول تأثير الكوارث الطبيعية في سلامة المنشآت النووية حول العالم، كان كاشفاً ومعبراً عن قوة المعايير التي تحكم العمل في هذا البرنامج.
وتحت عنوان “التزام أقصى معايير السلامة النووية” قالت إن المؤسسة قامت بتأسيس فريق عمل لمراجعة إجراءات السلامة المقررة بالنسبة إلى المحطات النووية الإماراتية والمنشآت التابعة لها استجابة لطلب “ الهيئة الاتحادية للرقابة النووية”، فضلاً عن ذلك فقد أجرت دولة الإمارات دراسة حول النشاط الزلزالي في المنطقة لتعرف احتمالات تعرض الدولة لزلازل أو “تسونامي” يمكن أن تؤثر في المنشآت النووية فيها، حيث خرجت بنتيجة مهمة مفادها أن هذه المنشآت صممت لتحمل أكثر من ضعفي أثر أقوى زلزال محتمل.
ونوهت بأن هذا التحرك الإماراتي في ضوء ما جرى في اليابان مؤخراً، يؤكد أمرين مهمين الأول، هو أن الدولة حريصة على توفير وسائل الأمان وإجراءاته كلها لمنشآتها النووية والاستعداد القوي لأي خطر محتمل يمكن أن تتعرض له، وذلك لأنها ترتبط بطموحاتها إلى تنمية شاملة ومستدامة.
وأضافت أن الأمر الثاني هو أن الدولة في طريق تنفيذها برنامجها النووي السلمي مهتمة بالاستفادة من التجارب والدروس كلها التي تقدمها برامج مماثلة في العالم، وقد انطوى حادث المحطة النووية اليابانية على الكثير من الدروس المهمة في مجال تأمين المنشآت النووية، خاصة في مواجهة المخاطر الطبيعية، وفي مقدمتها الزلازل.
وزادت أن دولة الإمارات عندما فكرت في امتلاك برنامج نووي سلمي، فإن منطلقاتها كانت تنموية في المقام الأول والأخير، حيث الحاجة المتصاعدة إلى الطاقة، وعدم قدرة المصادر التقليدية على تلبيتها، ولذلك جاءت وثيقة “السياسة العامة لدولة الإمارات العربية المتحدة في تقويم إمكانية تطوير برنامج للطاقة النووية السلمية في الدولة” متكاملة ومتضمنة كل ما من شأنه أن يؤكد الجدية من ناحية، والالتزام الصارم للمعايير الدولية في هذا المجال من ناحية أخرى.
وأشارت إلى أن الوثيقة أيضاً احتوت على العديد من المبادئ التي تمثل مرجعية أساسية للدول الساعية إلى امتلاك الطاقة النووية السلمية لأغراض التنمية، مثل التزام تحقيق أعلى معايير حظر الانتشار النووي، وتحقيق أعلى معايير السلامة والأمان والتزام العمل مع “الوكالة الدولية للطاقة الذرية” والتعاون الوثيق مع حكومات الدول النووية المسؤولة والمؤسسات العاملة فيها والعمل على نحو يكفل استدامة البرنامج على المدى الطويل.
ولفتت “أخبار الساعة” في ختام افتتاحيتها إلى أن الخطوات الإماراتية في هذا الشأن، حظيت وتحظى بالإشادة على المستوى العالمي ومن قبل “الوكالة الدولية للطاقة الذرية”.
وأعربت أكثر من دولة في العالم عن استعدادها للتعاون مع الإمارات في تنفيذ برنامجها النووي السلمي، من منطلق الثقة بها وبسياستها تحت قيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله.
عدد اليوم
