طلب مصرف الإمارات المركزي من البنوك العاملة بالدولة تجميد أموال 19 شخصية ليبية بصفة طبيعية واعتبارية، تنفيذاً لقراري مجلس الأمن الدولي، 1970 /2011 و 1973 /2011 المتصلين بالشأن الليبي.
وقال عبد الرحيم العوضي المدير التنفيذي ومسؤول وحدة مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة في “المركزي” أمس إن المصرف طلب من جميع البنوك والشركات المالية العاملة بالدولة تجميد الحسابات التي تعود لأي من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين التسعة عشر الذين وردت أسماؤهم في قراري مجلس الأمن الدولي، وذلك إن وجدت.
وأوضح العوضي في مؤتمر صحفي على هامش الاجتماع الثاني لسنة 2011 للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال الذي عقد بمقر المصرف في أبوظبي أمس، برئاسة معالي سلطان بن ناصر السويدي محافظ “المركزي”، أنه من المتوقع أن يتلقى المصرف المركزي تقارير كاملة عن حجم الأموال التي تم تجميدها وعدد الأشخاص المستهدفين الذين يملكون حسابات لدى القطاع المصرفي في الدولة خلال الأسبوع المقبل، وذلك بعد أن يتسلم الردود كافة من البنوك والشركات المالية المعنية.
وقال “إن قرار مجلس الأمن الدولي 1970 لسنة 2011 تضمن 12 اسماً لأشخاص طبيعيين واعتباريين، فيما تضمن القرار الثاني 7 أسماء، وإن المصرف المركزي قام بتعميم الأسماء كافة على القطاع المصرفي في الدولة للبحث عن أي حسابات أو أموال مسجلة لتلك الأسماء وتجميدها إن وجدت”. وأوضح العوضي أنه في إطار توجه وحدة مواجهة غسل الأموال لتعزيز بناء القدرات والمعرفة لدى الكوادر الوطنية، عقدت الوحدة عدداً كبيراً من الندوات وورش العمل وأنها استضافت نحو 1803 من الخبراء والمختصين والمحللين في قطاعات عدة منها التأمين والأوراق المالية والصرافة والبنوك والجمارك وغيرها.
وتم عقد ورش عمل وندوات بالتعاون مع هيئات ومؤسسات عاملة في الدولة، بما في ذلك في مركز دبي المالي العالمي.
ولفت إلى أنه تم أيضاً عقد ندوات للتوعية بعمليات مكافحة غسل الأموال ومخاطر الظاهرة في بعض الجامعات، ومع سلطات تنفيذ القانون، مثل الشرطة والأجهزة الأخرى.
وأشار العوضي إلى أن فريق عمل مختصاً قدم تقريراً للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال، حول التعديلات المقترحة للأنظمة والقوانين المعمول بها في هذا المجال، وأهمية تطويرها بما يتماشى مع استيفاء متطلبات مجموعة “الفاتف” لمنظومة مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والمتطلبات الدولية.
ويشارك في اجتماع اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ممثلون عن عدد كبير من الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية، منها وزارة الداخلية والقيادة العامة لشرطة أبوظبي والقيادة العامة لشرطة دبي وجهاز أمن الدولة والإدارة العامة لأمن الدولة بدبي، ووزارة العدل ووزارة الاقتصاد، ودائرتا التنمية الاقتصادية في كل من أبوظبي ودبي وهيئة الأوراق المالية والسلع، والهيئة الاتحادية للجمارك وهيئة التأمين ومركز دبي المالي العالمي وعدد من البنوك وشركات الصرافة.
عدد اليوم
