ترجمة: حسونة الطيب
يعتبر خفض دعم الحكومات لبعض مصادر الطاقة مثل المحروقات، أمراً غاية في الصعوبة. لكن تتميز عمليات الدعم بالعديد من السلبيات مثل إعاقة مسيرة الاقتصاد والميزانيات والحث على الفساد واستفادة الأثرياء لاستغلالهم للقدر الأكبر من الطاقة بالمقارنة مع الفقراء. كما يمتص الدعم الأموال التي يمكن تقديمها لقطاعات التعليم والرعاية الصحية. ومع ذلك، فإن وقفه ربما يحوِّل الفقر إلى فقر مدقع وإلى إشعال غضب الناس. ويدرك حكام دول مثل نيجيريا وإندونيسيا وغيرها، ثمن ذلك جيداً.
وبصرف النظر عن كل هذه النتائج، سلكت العديد من الدول هذا النهج. وتوصلت دراسة أعدها صندوق النقد الدولي في العام الماضي شملت 28 دولة حاولت وقف دعم الطاقة، إلى أن 12 منها نجحت تماماً، بينما أحرزت 11 نجاحاً نسبياً.
وربما تكون الضغوطات الخارجية من ضمن المحفزات القوية، حيث قاد ارتفاع أسعار النفط، إلى ارتفاع التكاليف، ما دفع العديد من الدول إلى خفض الدعم الذي تقدمه للطاقة. وفي أعقاب تحريض من قبل صندوق النقد الدولي وتهديد بخفض تصنيفها، خفضت غانا في السنة الماضية، الدعم الذي تقدمه للجازولين والبنزين والغاز الطبيعي المُسال. وفي مسح الصندوق، حصلت 14 من بين 28، دولة على مساعدات منه.
وتُعد حملات المعلومات العامة ضرورية للغاية، حيث قامت إندونيسيا على سبيل المثال، بإرسال رسائل نصية توضح فيها سياستها الجديدة، بينما نظمت الفلبين حملة ترويجية شملت كافة أنحاء البلاد. وفي أوغندا، أقنعت السلطات وسائل الإعلام المحلية، بأن استبدال الدعم بالسيول النقدية سيساعد الفقراء.
كما أن فصل القضية عن السياسة، يساعد كثيراً، حيث أصبحت المغرب في الوقت الحاضر بعد وقفها لدعم البنزين وزيت الوقود وخفض دعم الديزل، تعمل على فهرسة أسعار الطاقة للمؤشرات العالمية.
ولفتت الهند النظر إلى عنصر آخر من عناصر النجاح يتمثل في الخفض التدريجي للدعم. وتستمر حكومة ناريندرا مودي الجديدة في إصلاحات سابقتها، التي بدأت في خفض دعم الديزل بداية السنة الماضية والذي من المنتظر أن يرفع عنه الدعم نهائياً بحلول 2016. ومن المتوقع تراجع إجمالي الدعم من نحو 1% من الناتج المحلي الإجمالي في 2013، إلى أقل من 0,5% في 2016، رغم أن معظم ذلك ربما يتم تعويضه من خلال زيادة الدعم المقدم للمواد الغذائية.
كما تستمر إيران التي تحاصرها العقوبات الاقتصادية، في عمليات خفض الدعم أيضاً، حيث رفعت سعر حصة الـ 60 لتراً من البنزين المدعوم التي يحق لكل فرد الحصول عليها شهرياً، من 4 آلاف ريال (0,12 دولار) إلى 7 آلاف. وفي غضون ذلك، ارتفعت أسعار المشتقات الأخرى من النفط، لتطلق الحكومة برنامج تعويض في شكل تحويلات نقدية بنحو 455 ألف ريال، بغرض تخفيف التأثيرات الناجمة عن رفع الدعم، بيد أن تكاليف ذلك باهظة خاصة أن البرنامج ليس مقصوراً على الفقراء فقط، بل يشمل الجميع.
الدعم النقدي
ويبدو أن برنامج الدعم النقدي أكثر فاعلية، حيث أثبت نجاحه في إصلاح سعر الكهرباء في أرمينيا، بجانب برامج أخرى مثل الأعمال العامة وزيادة نطاق البرامج الأخرى التي تساعد الفقراء مثل دعم المواصلات العامة.
لكن توفر العزيمة السياسية ضروري للغاية. ومع أن الرئيس الإندونيسي الحالي خفض الدعم ثلاث مرات خلال ثماني سنوات من فترة حكمه، بسبب الضغوطات الواقعة على الميزانية والحساب الجاري العام، إلا أنه لا يزال يفوق إجمالي حجم الإنفاق على التعليم والصحة والقطاع السكني. وحولت عمليات الدعم هذه البلاد منذ زمن طويل، إلى مستورد للطاقة رغم أنها من كبار المنتجين في العالم. ورغم الجدل الذي يدور في إندونيسيا حول الطريقة المثلى لإنعاش الاقتصاد المتعثر، برزت فاتورة الدعم المتصاعدة التي من المتوقع بلوغها 24,5 مليار دولار خلال العام الحالي، مرة أخرى في جدول الأعمال. ويرى بعض السياسيين، خفض الدعم تدريجياً للوصول إلى النسبة المستهدفة خلال أربع سنوات.
وفي مناطق أخرى حول العالم، لم تحرز الدول التقدم المطلوب. ويبلغ حجم الدعم في نيجيريا مثلاً نحو 6 مليارات دولار سنوياً، أو ما يساوي 20% من ميزانية الدولة. ويعترف بعض صانعي القرار في البلاد مثل وزير المالية نجوزي أوكونجو، بأن هذه السياسة ضياع للمال ولا تحرز التقدم اللازم. وفي العام 2009، صدر قرار رئاسي بوقف دعم الكيروسين، رغم أنه لم يطبق أبداً. كما تسبب رفع الدعم في يناير 2012 والذي تضاعف على إثره سعر البنزين في يوم واحد فقط، في نشوب المظاهرات إلى أن تراجعت الحكومة عن قرارها. ولم يُظهر الرئيس الحالي جودلاك جوناثان، أي رغبة في فتح هذا الملف مرة أخرى، رغم كشف التحقيقات البرلمانية لعمليات احتيال لدعم مزعوم بنحو مليارات الدولارات لكميات غير موجودة أصلاً من الوقود.
ومن الأمثلة الأخرى، مصر التي دمجت برنامج دعمها مع احتياطي الهيدروكربون، حيث تتجاوز تكلفة الدعم 17 مليار دولار، أي نحو ما بين 10 إلى 12% من الناتج المحلي الإجمالي، في حين تقل تكلفة دعم التعليم عن 4%. وأدت محاولة خفض الدعم عن السلع الغذائية في 1977 إبان عهد الرئيس الأسبق أنور السادات، إلى اندلاع المظاهرات، ما قاد خلفه حسني مبارك لتجاهل القضية. وأوضح الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي مدى تفهمه لضرورة خفض الدعم، لكنه كان حذراً في قطع الوعود. ومن ضمن مقترحاته استخدام مصابيح الإضاءة الاقتصادية وربما رفع الدعم عن القطاع الصناعي أولاً.
تعرفة الكهرباء
وتبدو البرازيل أكثر سرعة في السير في الاتجاه المعاكس، حيث وعدت رئيسة البلاد ديلما روسيف في 2012، بخفض تعرفة الكهرباء بنحو الخمس وبتجديد امتيازات شركات الكهرباء التي تتعاون في هذا الإطار. ونجم عن ذلك، ارتفاعاً في الطلب، في وقت يعاني فيه قطاع توليد الكهرباء المائية التي تشكل 80% من كهرباء البرازيل، من أسوأ موجة جفاف تعرضت لها البلاد في غضون 40 عاماً. ويعتبر جسر هذه الفجوة من خلال الوقود الأحفوري بالغة التكلفة. وأعلن وزير المالية جويدو مانتيجا، أنه بالإضافة إلى امتيازات بنحو 9 مليار ريال (3,9 مليار دولار) تم منحها خلال العام الحالي حتى الآن، تحتاج البلاد لنحو 12 مليار ريال أخرى لإنعاش قطاع الكهرباء، يتم تمويلها جزئياً من قبل بنوك القطاع الخاص. ويعتقد المركز البرازيلي للبنية التحتية، أن الحكومة سينتهي بها المطاف بدفع كامل الفاتورة، التي من المرجح أن تناهز 50 مليار ريال خلال العام الجاري.
ولم تشهد أسعار البنزين في البرازيل زيادة تذكر منذ 2006، ما دفع بتروبراس المملوكة جزئياً من قبل الحكومة، لاستيراد البنزين والديزل لبيعهما بالخسارة التي تقدر بنحو 48 مليار ريال في غضون ثلاث سنوات فقط، بينما خسرت الحكومة 15 مليار ريال في شكل عائدات على الأسهم تأخرت في سدادها. كما فقدت حصتها في الشركة، نصف قيمتها منذ 2010. وتقدر تكلفة دعم الطاقة بنحو 0,4% من الناتج المحلي الإجمالي للبرازيل في 2013، ما يقارب كأس العالم، لكنها من المؤكد ليست بذات المتعة والحماس.
نقلاً عن: ذي إيكونوميست
عدد اليوم
