أعلنت شركة 'منازل العقارية' في أبوظبي أمس، أنها عينت لجنة شرعية، لدعم خدمات وعمليات الشركة ومشاريعها طبقا لقواعد وتعاليم الشريعة الإسلامية، وقال محمد مهنا القبيسي رئيس مجلس الإدارة ان هذه الخطوة تأتي في إطار سعي الشركة نحو التميز وتطوير الخدمات التي تقدمها وفي إطار أحكام الرقابة على عمليات ومشاريع الشركة ووضع الأسس واللوائح التي تضمن الشفافية والإفصاح والالتزام بما تم الإعلان عنه لتطبيق المفهوم الإسلامي في جميع مشاريع واستثمارات الشركة، وأكد القبيسي حرص الشركة على اتخاذ الإجراءات التي تتناسب مع طبيعة عملها الأساسي في قطاع الخدمات العقارية وفي اطار سعيها ورغبتها في التماس رسالتها بما يتناسب مع أحكام الشريعة الاسلامية·
وتتألف اللجنة الشرعية من أربعة أعضاء هم الدكتور عبدالستار عبد الكريم أبوغدة رئيسا للهيئة، والشيخ نظام محمد صالح اليعقوبي نائبا لرئيس الهيئة، والدكتور محمد عبدالرحيم سلطان العلماء، والشيخ أسيد محمد أديب الكيلاني عضوين·
الجدير بالذكر أن أعضاء الهيئة لهم العديد من العضويات في هيئات الفتوى والرقابة الشرعية لكبرى المؤسسات المالية والمصارف الإسلامية حول العالم، ومن الفقهاء والأساتذة الكبار المعدودين في فقه المعاملات المالية المعاصرة، ولهم خبرة طويلة في هذا المجال·
وقال القبيسي ان هذه الخطوة جاءت لتلبي أهداف أعمال الشركة والمرحلة المقبلة لها، خاصة في ضوء التطور الكبير الذي يشهده حجم وأعمال ومشاريع الشركة في دولة الامارات العربية المتحدة، وأوضح أن هذا التوجه سيكون له مردود جيد على سمعة والتزام الشركة والمكانة التي تحتلها على الصعيدين الاقتصادي والعقاري·
وقال بيان للشركة ان اللجنة الشرعية المؤلفة من كبار فقهاء الشريعة الاسلامية المتخصصين في فقه المعاملات المالية الاسلامية بصفة عامة وفي فقه الاقتصاد بصفة خاصة ستعمل كجهاز مستقل يقوم بالتوجيه والإشراف على استثمارات الشركة للتأكد من التزام الإدارة بأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية في المعاملات·
وتتضمن مهام ومسؤوليات اللجنة الشرعية العديد من الجوانب الأخرى، منها مراجعة واعتماد الاتفاقيات والعقود النمطية المتعلقة بالمعاملات المالية للشركة وإبداء الرأي الشرعي في الخدمات والمنتجات التي تطرحها والتأكد من توزيع الأرباح وتحميل الخسائر حسب الأحكام الشرعية، فضلا عن التأكد من احتساب الزكاة وفقا للشريعة الإسلامية، ومراقبة توزيع موجودات صندوق الزكاة في مصارفه الشرعية، والحق في الاطلاع في أي وقت على جميع دفاتر الشركة وسجلاتها ومستنداتها وطلب البيانات التي تحتاجها من إدارة الشركة، ورفع تقرير سنوي للجمعية العمومية في نهاية كل سنة عن مدى التزام الشركة بأحكام الشريعة الإسلامية·
عدد اليوم
