شركات مساهمة عامة تدرس شراء أسهمها

فيما توقع مسؤولون ومحللون أن يسهم إقرار مجلس الوزراء التعديلات الخاصة بشراء الشركات لـ10% من أسهمها إيجابياً على أسواق المال المحلية، كشفت مصادر مطلعة تلقي هيئة الأوراق المالية والسلع لإستفسارات الكثير من الشركات المساهمة العامة المحلية حول آلية تطبيق القرار، الذي أعلنت وزارة الاقتصاد ضوابطه أمس، تمهيدا للبدء بعملية إعادة شراء 10% من أسهمها·
وقال سعادة عبد الله الطريفي، المدير التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، إن القرار الصائب ستكون له آثار إيجابية على الأسواق المالية بالدولة لأنه سيعمل على ضخ سيولة جديدة للأسواق تتميز بكونها موجهة للاستثمار طويل الأمد لأنها ذات طابع مؤسسي·
وأضاف أن التعديلات سيكون لها تأثير إيجابي على مكررات ربحية الأسهم، وأشار إلى أن هذه الخطوة بما أتاحته من مرونة للشركات في شراء أسهمها واستثمار فوائض الأموال المتوفرة لديها سيكون لها انعكاسات نفسية مهمة وستؤدي إلى تعزيز مستوى الثقة لدى المستثمرين بما يستتبعه ذلك من تحريك الأموال لدى الصناديق والمحافظ والمستثمرين وتنشيط التداولات بصفة عامة·
واعتبر أن الخطوة وما سبقها من قرارات تتعلق بإعادة تنظيم وجدولة الإصدارات الأولية وطلبات زيادة رؤوس الأموال للشركات المساهمة العامة حفاظاً على السيولة تقدم مثالاً على التدخل الإيجابي للجهات الحكومية الذي يتعين أن يتم من خلال الصلاحيات والقوانين الممنوحة لهيئات الرقابة على الأسواق المالية والتي يتمثل دورها أساساً في الجانب التشريعي والرقابي· واعتبر محللون أن أداء الأسواق المالية خلال جلسة تداول أمس كان ايجابيا بعد أن تقلصت الهوامش السعرية بين الحدود العليا والدنيا للأسعار·
وأشاروا إلى أن أحد الأسباب الرئيسية التي تقف وراء ضعف تجاوب السوق مع إقرار التعديلات هو محاولة بعض المستثمرين الضغط على الأسعار للنزول بها نوعا ما ومن ثم الدخول والشراء مجددا· وأشاد محللون بسرعة إنجاز التعديلات، ما يعكس إدراك الجهات المسؤولة لطبيعة الوضع في السوق وحرصهم على توفير آليات تساعد السوق على الخروج من هذا الوضع، إلا أن المحلل المالي وضاح الطه قال إن أسواق المال المحلية بحاجة إلى سيولة شبه حكومية طويلة الأمد مجدداً رأيه في التقليل من أهمية تأثير القرار· وأوضح أن 4 شركات هي اعمار وأملاك وبنك دبي الإسلامي ودبي للاستثمار تسيطر على 75% من إجمالي تداولات السوق منذ بداية العام البالغة نحو 200 مليار درهم· وقال إن الشركات الأربع مرتبطة بمشاريع تحتاج إلى سيولة الأمر الذي قد لا تتمكن معه من شراء أسهمها وبالتالي الحد من أي آثار ايجابية للقرار·
وأضاف: تسيطر الشركات العشر الأكثر تداولا على 90% من قيم التداولات فيما تسيطر 88 شركة على 10% فقط ومع افتراض توفر السيولة الكافية لدى الشركات الـ88 فإن شرائها لأسهمها لن يغير من اتجاهات السوق نهائيا·