تخيل ولو للحظة ما كان سيحدث، إذا كان الرئيس ترامب، في بيانه يوم الاثنين بشأن حادث إطلاق النار في لاس فيجاس، قد أثنى على الشرطة التي هرعت في اتجاه إطلاق النار وأنقذت الكثير من الأرواح، وبعد ذلك قال: «بالنسبة لهؤلاء الذين انحنوا احتجاجاً على الشرطة، عار عليكم. في يوم الأحد كنتم تشهرون بها، ولكن في يوم الاثنين كنتم بحاجة إليها. إن الشرطة تستحق احترامنا كل يوم».
كان النقاد سيشيرون إلى أن العمال لم يزيلوا بعد كل الجثث من مسرح الجريمة، ومع ذلك فقد كان بالفعل يضخ السياسة في هذه المأساة. وكانوا سيقولون إن وظيفة الرئيس هي توحيد البلاد وليس العمل على تقسيم الرأي العام.
وبطبيعة الحال، لم يقل ترامب شيئاً من هذا القبيل. فقد كان بيانه يوم الاثنين مؤثراً ومناسباً. لكن المفارقة الكبيرة هي أن الديمقراطيين، وهم الغاضبون باستمرار من أن ترامب يستجيب بشكل غير لائق للأزمات ويعمل على تقسيم البلاد، كانوا هم من استجاب لحادث إطلاق النار في لاس فيجاس.
ففي الساعة العاشرة والنصف صباحاً، بينما كانت الجثث لا تزال ملقاة، حيث سقطت وكان الضحايا يصارعون الموت في المستشفيات، قررت هيلاري كلينتون الاستمرار في الهجوم. وقالت في تغريدة لها: «لقد فرّ الحشد على صوت الطلقات. تخيلوا حجم الوفيات لو كان القاتل استخدم سلاحاً كاتماً للصوت، والذي تريد الجمعية الوطنية للبنادق تسهيل الحصول عليه». لم يكن هذا فقط غير مناسب، بل أيضاً مرفوضاً. لم تكن لتغريدتها أي علاقة بأحداث لاس فيجاس. ليس هناك شيء مثل «كاتم الصوت» الذي ترونه في أفلام «جيمس بوند». هناك فقط «أجهزة كابحة» تقلل الضجيج الناتج عن إطلاق النار لكنها لا تلغيه. حتى لو كان القاتل قد استخدم هذا الجهاز في لاس فيجاس، بحسب ما ذكرت «واشنطن بوست»، لكان التأثير «ربما يكاد لا يذكر».
ولم تعبأ هيلاري بالتجاهل الذي لاقته، فبعد بضع دقائق غردت مرة أخرى تحث الأميركيين على «تنحية السياسة جانباً والوقوف في وجه الجمعية الوطنية للبنادق». وبالطبع كانت هي تفعل عكس ذلك تماماً. ولم تكن هي الوحيدة يوم الاثنين. فقد انتقد السيناتور «كريس ميرفي» (ديمقراطي – ولاية كونيتيكت) «زملائي في الكونجرس الذين يخشون من صناعة السلاح»، وأعلن أن «أفكار وصلوات السياسيين تكون جوفاء بشكل قاس إذا كانت مقترنة باستمرار باللامبالاة التشريعية». وغرد النائب «جاريد هوفمان» (ديمقراطي – كاليفورنيا) قائلاً: «هناك مزيد من الدماء على أيدي الجمعية الوطنية للسلاح وصناعة الأسلحة».
كانت السرعة التي هرع بها البعض من الجانب اليساري لتسييس هذه الحادثة مثيرة للشفقة وليس للدهشة. فبعد إطلاق النار على النائب «جابرييل جيفوردز» في عام 2011، سارع كثيرون من الجانب اليساري لإلقاء اللوم على «حزب الشاي» في تحريض المهاجم، ليعلموا بعد ذلك أن الحادث لا علاقة له بالسياسة. وعلى النقيض، فإن النائب الديمقراطي «ستيف سكاليز»، الذي عاد إلى العمل الأسبوع الماضي في أعقاب محاولة اغتيال قام بها مؤيد مختل لبيرني ساندرز في شهر يونيو، ضرب مثلاً لنا جميعاً عندما دعا جميع الأميركيين إلى الرد على هجوم لاس فيجاس «بتصرفات تنم عن العطف والدفء والكرم»، وهو محق تماماً.
فهل يتعين علينا إجراء نقاش آخر بشأن السيطرة على السلاح؟ بالتأكيد، نعم. لكن ليس والجثث لا تزال ملقاة في الشوارع وما زلنا لا نعرف الأسلحة المستخدمة وكيف تم الحصول عليها.
وعلى سبيل المثال، فقد علمنا حتى الآن أن قاتل لاس فيجاس ربما استخدم «أسلحة شبه آلية» وحول بندقية عادية إلى مدفع رشاش. وبدلاً من تحويل الأسلحة (بشكل غير قانوني) لإطلاق طلقات عديدة بضغطة واحدة على الزناد، فإن الأسلحة شبه الآلية تستخدم ارتداد السلاح لـ«الاصطدام» عدة مرات بإصبع القاتل الموضوعة على الزناد، ما يحدث تأثير السلاح الآلي. يجب أن نكون قادرين على التوصل لاتفاق بين الحزبين لحظر هذه الأجهزة.
لكن مثل هذه الحلول المتفرقة ليست هي ما يرمي إليه معظم المنادين بالسيطرة على السلاح. إنهم يريدون فرض قيود واسعة النطاق على امتلاك الأسلحة، مثل تلك المتبعة في العديد من الدول الأوروبية. فمعظم القيود المقترحة لن تجعلنا أكثر أماناً.
في عام 2015، قال السيناتور الجمهوري «ماركو روبيو» إن قوانين السلاح الجديدة ما كان من الممكن أن تمنع أياً من حوادث إطلاق النار الكبيرة التي وقعت في السنوات الأخيرة.
وعلى النقيض، هناك أمثلة عديدة لمدنيين مسلحين أوقفوا عمليات إطلاق النار الجماعية وأنقذوا الأرواح. وفي هذا العام، تمكن شخص يحمل سلاحاً صغيراً مخبأً من إيقاف عملية قتل جماعي في أرلينجتون بولاية تكساس، وذلك من خلال قتل الشخص المسلح الذي فتح النار على نادٍ رياضي.
*زميل في معهد «أميركان إنتربرايز»
ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»
عدد اليوم
