أوقفت وزارة البيئة والمياه عمل كسارة في منطقة الطويين بإمارة الفجيرة، لعدم التزامها بشروط تشغيل الكسارات وعدم اتخاذها الإجراءات والتعديلات الضرورية على خطوط الإنتاج، الأمر الذي نتج عنه انبعاثات كثيفة من الأتربة والغبار وتلويث البيئة المحيطة بموقع عملها نتيجة افتقارها إلى الصيانة المناسبة لنظام التحكم بالغبار.
واعتبر بيان صحفي صادر عن الوزارة أن ما فعلته الكسارة المشار إليها يعد بمثابة انتهاك للقانون الاتحادي رقم (24) لسنة 1999 واللوائح التنظيمية وقرار مجلس الوزراء الموقر رقم (20) لسنة 2008 والقرار الوزاري رقم (110) الصادر في فبراير 2010.
ووفقاً لتقارير الوزارة، فإن الكسارة خالفت أربع مرات خلال الفترة من يوليو حتى بداية سبتمبر 2010 وعدم تقيدها بضوابط التحكم في الغبار وانبعاث الأتربة أثناء عمليات التكسير والنقل لخطوط الإنتاج وعليه فقد أصدرت هيئة الفجيرة للموارد الطبيعية كتاباً لإيقاف التشغيل لخطوط الإنتاج بالكسارة لمدة سبعة أيام والعمل على تنفيذ التعديلات اللازمة على خطوط الإنتاج والكسارات للتحكم والسيطرة على انبعاث الغبار مع ضرورة إبلاغ الهيئة حال الانتهاء من ذلك للمعاينة الميدانية والنظر في التصريح بالتشغيل من عدمه.
يذكر أنه من غير المسموح به استئناف أي أعمال للتشغيل فيها قبل إخطار هيئة الفجيرة للموارد الطبيعية بذلك وحضور مفتشيها ولحين الانتهاء من إجراءات التعديلات اللازمة على خطوط الإنتاج.
ويقوم القسم الفني في مسافي بوزارة البيئة والمياه بمتابعة ومراقبة الكسارات والمقالع والمحاجر في مواقع عملها بشكل منتظم للاطلاع على مدى التزامها بتنظيم أنشطتها ونقل منتجاتها وحماية البيئة وتنميتها وذلك تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الموقر رقم (20) لسنة 2008 في شأن تنظيم عمل المنشآت العاملة في مجال المحاجر والكسارات ونقل منتجاتها واللوائح التنفيذية.
كما يقوم المكتب الفني للوزارة بجمع البيانات من جميع محطات الكسارات والمحاجر وتشمل نوع المعدات المستخدمة في التصنيع وحجم الإنتاج اليومي والأنظمة المستخدمة حالياً للسيطرة على الغبار وضمان السيطرة البيئية خاصة ما يتعلق منها بإجراءات الحد من الغبار والضجيج والصحة والسلامة والعوامل البيئية والإدارة والنقل كما يقدم تقارير مفصلة عن الأوضاع الحالية للكسارات والمحاجر.
وتتخذ الوزارة إجراءات أكثر صرامة على مشغلي الكسارات لضمان حماية البيئة والتقليل من الانبعاثات الناجمة عنها كما أن الوزارة وبالتعاون مع السلطات البيئية المحلية ووزارة الداخلية ووزارة العمل تعمل على التأكد من تنفيذ الخطوط الإرشادية التنظيمية للرقابة على المقالع والكسارات.
عدد اليوم
