حبس عربيين لتعاطي وحيازة المخدرات

قضت محكمة جنايات أبوظبي بالسجن لمدة 4 سنوات على عربي بتهمة حيازة وتعاطي مؤثرات عقلية وحيازة مخدر الحشيش، ومصادرة المضبوطات، كما قضت في القضية نفسها بحبس المتهم الثاني لمدة سنة بتهمة تعاطي المخدرات، وحكمت بحبس آسيويين لمدة 6 أشهر والإبعاد خارج الدولة لارتكابهما جريمة الزنا. كما قضت محكمة جنايات أبوظبي في جلستها التي عقدت أمس برئاسة المستشار سيد عبد البصير، بحبس عربيين لمدة ستة أشهر لكل منهما، والإبعاد عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة، ومصادرة المبلغ الذي قبله المتهم الأول والذي يعمل في إحدى شركات الاتصالات على سبيل الرشوة وتغريمه مبلغا مماثلا، في القضية المتهم فيها الأول بقبول رشوة بمبلغ 35 ألف درهم من المتهم الثاني، حيث استغل المتهم الأول وظيفته في الدخول غير المصرح به للنظام الالكتروني وتعديل البيانات الخاصة بالشرائح الهاتفية للأرقام المميزة، وذلك بتحويلها من أسماء أصحابها إلى أسماء عملاء آخرين واستخدامها في إجراء مكالمات هاتفية دون مقابل. ووجهت المحكمة للمتهم الثاني المستفيد من عملية التحايل تهمة الاشتراك مع المتهم الأول بطريق الاتفاق والتحريض والمساعدة في ارتكاب الجريمتين، بعد أن حرضه على ارتكابها وساعده بأن أعطاه الرشوة. إلى ذلك حجزت المحكمة قضية مخدرات للحكم في جلسة 30 يناير الجاري والمتهم فيها آسيوي بتعاطيه مخدر الحشيش في موطنه ونسى قطعة الحشيش بجيبه مطالبا بالبراءة من تهمة الحيازة والتعاطي وجلب المخدرات. فيما اعترف عربي في جلسة أمس بالتعاطي والحيازة لمخدرات ومؤثرات عقلية، وأنه تمت محاكمته في قضية مخدرات سابقة، وطلب من المحكمة إحالته لأحد مراكز التأهيل لعلاجه من الإدمان وقررت المحكمة تأجيل القضية للحكم. وأنكر متهمان عربيان تهمة الاعتداء على سلامة جسم آسيوي اتهمهما بالاعتداء عليه وإصابته بكسور ورضوض شديدة، وأكد المتهمان اللذان يعملان حراس أمن بأحد الأماكن أن الشخص الآسيوي هو الذي تعدى عليهما في محل عملهما وأنه قام بالهجوم على المتهم الأول والذي تفاداه ودفع عن نفسه الاعتداء فاصطدم المجني عليه بالرصيف مما أدى إلى إصابته في موضع كسر سابق حسب تقرير الطبيب الشرعي. وقال المتهم الثاني إنه تم استدعاؤه للشهادة بمركز الشرطة في اليوم الثاني وأن الشاهد صديق المجني عليه، أكد أنه لا علاقة له بالجريمة وفوجئ بعد ذلك باتهامه بالاعتداء على سلامة جسم المجني عليه. وأكد المتهمان أن المجني عليه عرض عليهما الصلح والتنازل مقابل دفع 70 ألف درهم ثم نزل بالمبلغ وأنهم رفضوا الدفع. وعرض رئيس المحكمة على المتهمين دفع مقابل مادي للمجني عليه والتفاوض معه على الصلح إلا أن المتهمين أكدا براءتهما من الاتهام ولن يدفعا أي فلس عن جرم لم يرتكبوه وأنهم كانا يدافعان عن نفسهما عندما تهجم عليهما الآسيوي بدون سبب في مقر عملهما وتمسكا بطلب البراءة. وأجلت المحكمة القضية لجلسة 25 يناير الجاري للاطلاع والتصوير.