محمد صلاح، آمنه الكتبي (دبي)
دعت وزارة الاقتصاد الجمهور لمحاربة استغلال البقالات التجارية عن طريق تطبيق مبادرة المستهلك المراقب التي تم إطلاقها العام الماضي وتنفذها الوزارة للرقابة على منافذ البيع خلال شهر رمضان على مدار الساعة، بالتعاون مع ممثلي الدوائر المحلية، ومن خلال إشراك المستهلكين في متابعة الأسواق، ووضع أرقام وعناوين التواصل مع الوزارة عبر شاشات بمنافذ البيع.
جاء ذلك ردا علي مطالبة عدد من المواطنين بتشديد الرقابة على منافذ البيع المتوسطة والصغرى التي تلجأ إلى رفع الأسعار مستغلين حاجة المستهلك وخصوصا في شهر رمضان.
وقال المواطن صالح محمد: إن بعض السلع الأساسية تشهد ارتفاعا ملحوظا في البقالات المتواجدة في الأحياء السكنية وطالب الجهات المعنية بتكثيف عمليات الرقابة لضبط المخالفين الذين يقومون باستغلال المستهلكين والتلاعب في الأسعار لجميع السلع والمواد الغذائية.
وذكرت المواطنة عائشة عبيد أنه في بعض الأحيان تلجأ لشراء بعض السلع الأساسية من البقالات التجارية وتلاحظ وجود ارتفاع في أسعار السلع من 5 إلى 8 دراهم، مؤكدة أن بعض البقالات تستغل حاجة المستهلك وخصوصا في شهر رمضان وتقوم بالتلاعب بالأسعار.
ووافقتها الرأي المواطنة منى جاسم قائلة: ان البقالات التجارية تستغل التخفيضات على السلع الغذائية وتقوم بإستغلال حاجة المستهلك، مطالبه وزارة الاقتصاد بوقف عمليات استغلال البقالات للخصومات والعروض المخفضة التي تطرحها منافذ البيع الكبرى والجمعيات التعاونية على العديد من السلع خلال شهر رمضان المبارك.
بدوره أكد الدكتور هاشم النعيمي، مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، أن الوزارة تهيب بالمستهلكين بعدم شراء أية سلعة من سلع العروض الحصرية من البقالات وضرورة إخطار الوزارة باسم البقالة تمهيداً لتوقيع العقوبات على أصحابها وعمالها خصوصاً، وان بعض منافذ البيع الصغرى والمتوسطة كالبقالات تقوم بشراء كميات كبيرة من السلع والمنتجات الغذائية من مراكز ومنافذ البيع في مختلف مناطق الدولة، تستغل التخفيضات الكبرى التي يتم تنفيذها في مراكز البيع وتقوم برفع الأسعار على المستهلك.
وأضاف: إنه تم تخفيض 4700 سلعة على مستوى الدولة وموزعة على مدد الحملات التخفيضية المتفق عليها مع الوزارة.
وأشار إلى المادة 4 في القانون والواردة في اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 24 والتي تنص على مراقبة حركة الأسعار والعمل على الحد من أرتفاعها، والعمل على تحقيق مبدأ المنافسة ومحاربة الاحتكار، بالإضافة إلى تلقي شكاوى المستهلكين واتخاذ الإجراءات بشأنها وإحالتها للجهات ويجوز أن تقدم الشكوى من المستهلك مباشرة كما يجوز تقديمها من قبل جمعية حماية المستهلك باعتبارها ممثلة للمشتكي.
وبين أن مبادرة المستهلك المراقب، تتضمن مشاركة المستهلكين في رصد أي مخالفات في الأسواق خلال شهر رمضان، والإبلاغ عنها، سواء هاتفياً عبر مركز الاتصال أو من خلال البريد الإلكتروني، و تهدف إلى تفعيل دور المستهلك في المشاركة بعمليات الرقابة، عبر متابعة متغيرات الأسواق والإبلاغ عن أي مخالفات يشتبه في وجودها في أسعار السلع بمنافذ البيع خلال شهر رمضان.
من جهة أخرى، أعلنت وزارة الاقتصاد أمس عن تشكيل فرق رقابية لمنع استغلال العروض الترويجية بمنافذ البيع الكبرى في رأس الخيمة من قبل أصحاب البقالات، وأكدت الوزارة أن الأسعار في السوق المحلي بجميع منافذ البيع مستقرة ولوحت باتخاذ عقوبات مشددة ضد أي منفذ مخالف.
وشهدت أسواق رأس الخيمة ومنافذ البيع الكبرى بالإمارة زحاماً شديداً من قبل الأهالي والمقيمين لليوم الثاني على التوالي بدأت تتنافس فيما بينها على جذب الجمهور بطرح تشكيلات جديدة من السلع الرمضانية بأسعار تنافسية.
وشكا عدد من المستهلكين من التباين في الأسعار بين مختلف منافذ البيع سواء المراكز التجارية أو الأسواق أو محلات السوبر ماركت والبقالات، مطالبين بضرورة تشديد الرقابة على الأخيرة، نظراً لارتفاع الأسعار فيها بأكثر من 25% مقارنة مع المنافذ الكبرى.
وقال عبدالله المنصوري: إن الأسعار لم ترتفع بنسبة كبيرة في أول أيام رمضان مقارنة بالسنوات الماضية، لكن الملاحظ أن هناك تبايناً في أسعار الكثير من السلع بين منافذ البيع، حيث طال هذا التباين عدداً من السلع الرئيسية مثل اللحوم والدجاج والخضراوات والفواكه والعصائر والمشروبات، حيث سجل مشروب الفيمتو سعراً تراوح بين 4.5 و7 دراهم.
فيما تراوحت أسعار لحوم الغنم الهندية بين 24 و30 درهما، والباكستاني البقري بين 30 و35 درهماً وشمل هذا التباين أسعار الدجاج أيضاً المحلي أيضاً.
وقال علي زيد الشحي: إن المستهلك أصبح على دراية كافية بالأسعار خاصة مع وجود الإعلانات الترويجية والبروشرات الدعائية التي توزعها منافذ البيع، مشيراً إلى أن بعض الفواكه سجلت تبايناً كبيرا في أسعارها بين منافذ البيع مثل العنب والمانجو والموز، حيث تراوح العنب الأحمر بين 11 و14 درهما والمانجو بين 6 و12 درهما فيما تراوح الموز بين 4.5 و8 دراهم.
وأوضح أن المشكلة الحقيقية تكمن في البقالات ومحلات الخضراوات البعيدة والتي تستغل بعدها عن أعين الرقابة لرفع الأسعار مطالباً بضرورة فرض الرقابة على تلك المحال لمنعها من رفع الأسعار بهذه النسبة العالية.
من ناحيتها أكدت وزارة الاقتصاد أن حملاتها التفتيشية استمرت أمس على جميع منافذ البيع الكبرى والأسواق التجارية والبقالات، لمنع أي تلاعب في أسعار السلع.
وأوضح الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك بالوزارة بأن الفرق الرقابية التي جرى تشكيلها نجحت في منع وصول السلع المخفضة لأصحاب البقالات، لافتاً إلى أنه تم التأكد من المبادرات التي طرحتها جمعية رأس الخيمة منافذ البيع الأخرى بالإمارة لدعم الأسعار في رمضان.
وأكد أن الفرق لم ترصد أي مخالفات بين هذه المنافذ، مشيراً إلى أن التباين في سعر السلع ناتج عن العروض الترويجية الكبيرة على بعض السلع، ببعض المراكز ومنافذ البيع، مشيراً إلى أن الوزارة لم تسمح بزيادة أسعار أية سلعة.
وأضاف: العديد من السلع تطرح بمنافذ البيع بأسعار التكلفة مثل الدجاج وبعض المنتجات الغذائية الأخرى ضمن المبادرات التي قدمتها منافذ البيع بالاتفاق مع الوزارة.
عدد اليوم
