• الخميس 09 ربيع الأول 1438هـ - 08 ديسمبر 2016م

جهة اتحادية: اتخذنا إجراءات إدارية بسبب عدم التزام الموظف

حجم الخط |


تاريخ النشر: الجمعة 04 يوليو 2014

بخصوص ما نشرته صحيفة «الاتحاد» تحت عنوان: «الاتحادية العليا» تؤيد أحقية موظف في العودة إلى منصبه، وذلك في العدد رقم (14239) من الصحيفة والصادر الأربعاء الماضي، فإننا نودّ من جانبنا أخذ حقنا في الرد على ما جاء في الخبر المنشور، بسبب ما تضمنه من حيثيات مشوّهة واستنتاجات عارية عن الصحة وبعيدة عن مجريات الواقع الحقيقي لما تمّ بالفعل مع الموظف المذكور.

إن الإجراءات الإدارية التي تمّ اتخاذها من قبل جهتنا بحق الموظف المذكور إنما جاءت بسبب عدم التزام الموظف المذكور بالنظم والقوانين واللوائح الإدارية المعمول بها، وقد جرى تنبيهه مراراً وتكراراً وإنذاره من أجل التوقف عن مخالفاته الإدارية، فلم يمتثل وأصرّ على تجاهله للقوانين، غير عابئ بالإساءة إلى سير العمل وصورة المؤسسة المرموقة التي يعمل بها.

كما نودّ إعلامكم بأن الموظف المذكور قام بالدخول متخفياً إلى هذه الجهة الاتحادية على الرغم من تسليمه من قبل الجهات الإدارية المختصة في جهتنا الاتحادية كتاباً خطياً بمنعه من ذلك، ضارباً عرض الحائط جميع القوانين والأنظمة واللوائح الداخلية، الأمر الذي تسبّب في خلق الفوضى وإرباك الموظفين والعاملين في هذه الجهة، وإشاعة الاضطراب والقلاقل في صفوفهم بسبب ما كان يثيره من تحريض وشائعات. وإنه من الواجب أنْ نذكر، ونحن نصرّ على التزامنا الكامل بقوانين العمل والأنظمة المعمول بها في المؤسسات الاتحادية في دولة الإمارات العربية المتحدة، أنّ الموظف المذكور، والذي يزعم التظلم، قد تعمّد مراراً وتكراراً الإساءة إلى هذه الجهة بطرق ملتوية تخالف كل اللوائح التي تؤكد ضرورة حفظ أسرار العمل ومراعاة الخصوصية الوظيفية وصيانة المكانة الاعتبارية التي تتمتع بها هذه الجهة الاتحادية.

لقد وجدنا أنّ التنبيهات الإدارية والإنذارات التحذيرية لا تجدي نفعاً في إثناء هذا الموظف عن غيّه وانتهاكه الفاضح للأنظمة والقوانين، فكان لزاماً ألا يوكل له منصب حساس يتعلق بملفات وموضوعات تتطلب أقصى درجات الالتزام الوظيفي والكفاءة المهنية والإخلاص والجدية في العمل، وهي صفات لم تعد تتوافر في هذا الموظف، الذي كان يتعمد باستمرار الإساءة إلى هذه الجهة، ويصرّ على انتهاك قوانينها وأنظمتها، ومن هنا كان لزاماً أن يُوقف عند حدّه وفقاً للوائح والأنظمة المعمول بها، والتي تعاقب على الاستهتار الإداري والتفريط في مصلحة العمل وتجاوز كلّ الحدود وتضييع الكثير من الإمكانات والأوقات والفرص التي كان من شأن انتهازها أن يرتفع بسوية العمل وينهض به، لو أنّ شخصاً آخر كان يتولى المسؤولية بدلاً من هذا الموظف المستهتر المسيء، ولذلك تمّ إيقافه عن العمل وتخفيض درجته الإدارية واتخاذ الإجراءات التأديبية الرادعة بحقه؛ من باب وقف هذا الاستهتار والإساءة إلى جهتنا الاتحادية المرموقة ولبيئة العمل المميزة في دولة الإمارات العربية المتحدة. (أبوظبي - الاتحاد)

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل يتعرض ابنك للتنمر المدرسي؟ وهل أجاد الأخصائي الاجتماعي التصرف؟

نعم
لا
لم يتعرض