رام الله، الضفة الغربية (وكالات) - قرر الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمس إرسال وفد رفيع المستوى للقاء عدد من المسؤولين في الفاتيكان لاستيضاح اتفاقية يجري الإعداد لها مع إسرائيل. فيما دعا المغرب الفاتيكان إلى عدم عقد أي اتفاق “يضفي شرعية على الاحتلال الإسرائيلي” للقدس الشرقية المحتلة.
وقال بيان صادر عن الرئاسة الفلسطينية، إنه تقرر إرسال وفد رفيع المستوى إلى الفاتيكان “بناء على تعلميات الرئيس محمود عباس وبعد جملة من التصريحات التي صدرت من مسؤولين فلسطينيين تتعلق بما اعتبر مسودة الاتفاق المرتقبة بين الكرسي الرسولي (الفاتيكان) ودولة إسرائيل، وتحديداً المتعلقة منها بالأملاك والكنائس التابعة للكنيسة الكاثوليكية في القدس المحتلة”.
وأضاف البيان إن إرسال هذا الوفد يأتي “حرصاً من عباس على العلاقة التاريخية الممتازة مع الكرسي الرسولي واستجلاء كل الأمور”. وقال الفاتيكان الثلاثاء الماضي إن اتفاقاً اقتصادياً يتفاوض عليه مع إسرائيل لن يكون معناه اعترافاً في واقع الأمر بضمها للقدس الشرقية المحتلة. وكان الفاتيكان يرد على تقارير إعلامية فلسطينية أفادت بأن الاتفاق الذي يتعلق بالوضع الضريبي لممتلكات الكنيسة في الأراضي المقدسة وقضايا مالية أخرى تخصها سيسفر عن الاعتراف بسيطرة إسرائيل على القدس الشرقية. وأوضح البيان الصادر عن الرئاسة الفلسطينية أن الهدف من إرسال هذا الوفد الرفيع هو “للتأكيد بأن موقف الفاتيكان والكرسي الرسولي كان وما زال مع الحقوق الفلسطينية غير القابلة للتصرف، وتحديداً ما يتعلق بالاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، وأن تأكيدات الكرسي الرسولي ألا تشمل الاتفاقية المرتقب توقيعها مع إسرائيل في المستقبل أملاك الكنيسة الكاثوليكية أو أية مؤسسات تتبع لها في القدس الشرقية”.
إلى ذلك، دعا المغرب الفاتيكان إلى عدم عقد أي اتفاق مع إسرائيل “يضفي شرعية على الاحتلال الإسرائيلي” للقدس الشرقية، كما أعلنت وزارة الخارجية المغربية أمس الأول. وأعرب المغرب، الذي يترأس ملكه محمد السادس لجنة القدس المنبثقة عن منظمة المؤتمر الإسلامي، عن “انزعاجه الكبير” بشأن “الاتفاق المرتقب توقيعه بين الفاتيكان وإسرائيل حول الممتلكات الكنسية في إسرائيل والذي قد يؤدي في نهاية المطاف إلى اعتراف الفاتيكان بالسيادة الإسرائيلية على القدس الشرقية المحتلة”.
عدد اليوم
