عواصم (وكالات) - علقت بعثة مراقبي الأمم المتحدة التي تراقب وقف إطلاق النار في سوريا عملياتها أمس، بسبب تصاعد حدة أعمال العنف خلال الأيام العشرة الأخيرة و”غياب الإرادة لدى طرفي النزاع في البحث عن حل سلمي انتقالي”، مما يهدد بتقويض خطة السلام الهشة للمبعوث العربي الدولي كوفي عنان. وسارع المجلس الوطني المعارض إلى القول إنه “فوجئ” بقرار المراقبين الدوليين في سوريا تعليق عملهم، مطالباً مجلس الأمن بتسليح هؤلاء بموجب قرار يصدره تحت الفصل السابع، وذلك بعد أن أكد رئيسه السابق برهان غليون للصحفيين في اسطنبول على هامش اجتماع موسع لتوحيد روية المعارضة، أنه من الواضح لم يعد بالامكان التعويل على مراقبين غير مسلحين، ينبغي ارسال جنود لحفظ السلام شريطة أن تكون بعثة أكبر قادرة على حماية نفسها من عنف نظام الرئيس بشار الأسد.
من جهتها، أعلنت دمشق أمس، “تفهمها” لقرار المراقبين تعليق عملهم “بشكل مؤقت” في سوريا، وحرصها على سلامتهم، واتهمت “مجموعات إرهابية مسلحة” باستهدافهم، بحسب ما جاء في بيان لوزارة الخارجية التي قالت في بيان إنها تبلغت من رئيس بعثة الأمم المتحدة الجنرال روبرت مود مساء الجمعة “بنيته تخفيف عمل المراقبين بشكل مؤقت بسبب ما وصفه بتصاعد العنف الذي يستهدف هؤلاء المراقبين”. وسارع البيت الأبيض للتأكيد على أنه يتشاور مع حلفاء دوليين بشأن “الخطوات القادمة” في الأزمة السورية بعد أن علق المراقبون الدوليون عملياتهم ردا على العنف المتصاعد رغم اتفاق وقف إطلاق النار الذي بدأ سريانه في 12 أبريل الماضي لكنه يتعرض لخروق يومية.
وقال تومي فيتور المتحدث باسم البيت الأبيض في بيان “نناشد مجدداً النظام السوري الالتزام بتعهداته بمقتضى خطة عنان بما في ذلك التنفيذ الكامل لوقف إطلاق النار”. كما قالت وزارة الخارجية الأميركية إن تسريع حدوث انتقال سياسي في سوريا سيزيد فرص منع حرب أهلية دموية في البلاد، مكررة بيان البيت الأبيض “نحن نتشاور مع شركائنا الدوليين فيما يتعلق بالخطوات القادمة نحو انتقال سياسي يقوده السوريون مثلما ورد في قراري مجلس الأمن 2042 و2043”. وبالتوازي، دعت أنقرة مجلس الأمن إلى اتخاذ “إجراء جديد” يحول دون تدهور الوضع في سوريا، بعد إعلان تعليق عمل بعثة المراقبين الدوليين. وقال وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو في تصريح صحفي “مع انسحاب محتمل لبعثة المراقبين، لا بد لمجلس الأمن من أن يقيم الوضع على الفور، وأن يتخذ إجراء جديداً لتجنب تفاقم المأساة الإنسانية” في سوريا.
وقال الجنرال مود رئيس البعثة إن تصاعد أعمال العنف يعوق المراقبين غير المسلحين عن القيام بمهمتهم ومراقبة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الذي أبرم في 12 أبريل الماضي، واخفق في وضع حد لأعمال العنف. وذكر مود في بيان “لقد وقع تصعيد للعنف المسلح في سوريا خلال الأيام العشرة المنصرمة. يؤدي غياب رغبة الأطراف المعنية في التوصل إلى انتقال سلمي والسعي نحو تعزيز المراكز العسكرية إلى زيادة الخسائر على الجانبين”. ويقول دبلوماسيون إن من المتوقع أن يقدم مود تقريراً لمجلس الأمن غداً أو بعد غد الثلاثاء بشأن الموقف في سوريا التي قال الأمين العام المساعد للأمم المتحدة لشؤون حفظ السلام الأسبوع المنصرم إنها على شفا حرب أهلية شاملة. ومن المقرر أن تدور مناقشات بين الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن على هامش اجتماع مجموعة العشرين في المكسيك غداً.
وأعلن مسؤول في البيت الأبيض أمس، “في هذه اللحظة الحرجة، نتشاور مع شركائنا الدوليين حول المراحل المقبلة التي يفترض اتباعها لتطبيق عملية انتقال سياسية يقودها السوريون كما هو وارد في القرارين 2042 و2043” الصادرين عن الأمم المتحدة.
عدد اليوم
