دبي- 'الاتحاد': دعت الحلقة النقاشية لتقييم اتفاقية الاتحاد الجمركي بين دول مجلس التعاون الخليجي التي نظمها اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة وزارات الاقتصاد والتجارة والمالية والصناعة في دول مجلس التعاون إلى الإسراع في توحيد جميع الرسوم الجمركية على السلع التي لم يتم الاتفاق عليها بعد وتكثيف الجهود لحل المشاكل العالقة وإزالة العقبات التي تواجه قيام الاتحاد الجمركي الخليجي·
وأوصت الحلقة في ختام أعمالها أمس الأول بمقر غرفة تجارة وصناعة دبي بزيادة وسائل وآليات التنسيق وتكثيف الزيارات لمسؤولي الجمارك بالدول الأعضاء ووضع آلية تنسيق فعالة وسريعة لحل المشاكل التي تواجه انسياب السلع في المنافذ الجمركية للأعضاء وتوحيد وتبسيط اجراءات التخليص وآليات العمل في هذه المنافذ والقيام بزيارات ميدانية للحدود الجمركية للوقوف على تلك المشاكل ووضع الإجراءات الكفيلة بحلها وعدم تكرارها·
ودعت إلى تمديد عمل المراكز الجمركية الحدودية إلى ''24 ساعة والاهتمام بالربط الإلكتروني فيما بينها ومع مراكز اتخاذ القرار وبتجهيز وتأهيل هذه المنافذ بالكوادر البشرية المؤهلة والمستلزمات الفنية والتقنية المتطورة التي تساعد على سرعة إنجاز عمليات التفتيش والتخليص الجمركي· وأكدت ضرورة الاهتمام بإقامة دورات تدريبية سواء على المستوى المحلي أو الخليجي لموظفي الوزارات والهيئات والمؤسسات المعنية بتنفيذ الإجراءات الخاصة باتفاقية الاتحاد الجمركي كموظفي وزارات الاقتصاد والمالية والصناعة والزراعة إلى جانب موظفي الجمارك لتأهيلهم تأهيلا فاعلا في تطبيق الأنظمة والقوانين المتعلقة بهذه الاتفاقية سواء ما يصدر منها على المستوى المحلي أو على المستوى الخليجي·
ودعت الحلقة إلى تنظيم نشاط قطاع النقل البري في دول المجلس وتحديد أطر قانونية تساعد على حل المشكلات التي تعوق مرور الشاحنات عبر المنافذ البرية لدول المجلس· ورحبت بما أعلنته الهيئة الاتحادية للجمارك عن استحداث ضباط اتصال ومراكز تواصل للمعالجة الميدانية للمشاكل ودعوة اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة لتعميم ذلك من خلال غرف التجارة والصناعة الأعضاء على القطاع الخاص·
ودعت الحلقة النقاشية وزارات الاقتصاد والتجارة في دول المجلس إلى اتخاذ الإجراءات الضرورية لإبلاغ منظمة التجارة العالمية رسميا بقيام الاتحاد الجمركي الخليجي كمنطقة اقتصادية إقليمية واحدة والمطالبة بإعادة النظر في البند الخاص باستثناء منتجات المناطق الحرة من الشمول بأحكام ومزايا اتفاقية الاتحاد الجمركي الخليجي·
وطلبت من اتحاد الغرف الخليجية المبادرة بتنظيم لقاء موسع للوكلاء التجاريين في دول المجلس لمناقشة موضوع الوكالات التجارية وبحث سبل حل هذه المشكلة بما يراعي مصالح جميع الأطراف·
وأكدت ضرورة السعي لتفعيل هيئة المواصفات الخليجية واعتماد مختبرات الفحص وشهادات المطابقة الخليجية والتزام الدول الأعضاء في تطبيق المواصفات الخليجية الموحدة وضرورة نشر هذه المواصفات وإحاطة المنتجين والتجار بها من خلال وضعها على موقع خاص بها على شبكة المعلومات الإلكترونية يمكن الوصول إليه مباشرة من خلال المواقع الإلكترونية للغرف التجارية واتحاد الغرف بالدولة·
كما طلبت من غرف التجارة والصناعة واتحاداتها في دول المجلس بفتح قنوات اتصال مباشر بين الشركات ذات الإنتاج المتشابه لحثها على القيام باندماجات أو تحالفات فيما بينها للحد من آثار تشابه الهياكل الإنتاجية في دول المجلس·
ودعت القطاع الخاص للتواصل المباشر والمستمر مع الغرف والجهات الرسمية المعنية في وزارات الاقتصاد والمالية والصناعة والهيئة الاتحادية للجمارك وهيئة الإمارات للمواصفات من أجل عرض ومتابعة المشاكل التي تواجه تجارتهم مع الدول الخليجية الأخرى علاوة على الاهتمام بالبحث والتطوير والتعاون مع مراكز البحث العلمي والتقني في الجامعات من أجل استنباط وتطوير منتجات ذات نوعية عالية تكون ذات قدرة تنافسية عالية·
وأكدت الحلقة أهمية إعداد الدراسات الاقتصادية والتحليلية الكمية لهيكلية التجارة البينية لدول المجلس والاهتمام بسرعة توفير وإصدار البيانات الإحصائية الموحدة لمبادلاتها التجارية والتأكيد على أهمية دراسة الآثار الايجابية والسلبية لاتفاقيات التجارة الحرة الثنائية التي تبرمها دول المجلس منفردة مع الدول والتكتلات الأجنبية على اقتصاديات دول المجلس· وجاء عقد الحلقة النقاشية لتقييم اتفاقية الاتحاد الجمركي بين دول مجلس التعاون الخليجي إيمانا بأهمية توحيد اقتصاديات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وسعيا نحو تحقيق أهداف الاتفاقية الاقتصادية الموحدة والقانون الجمركي الموحد بإقامة اتحاد جمركي خليجي على طريق تحقيق السوق المشتركة والوحدة الاقتصادية الخليجية وتأكيدا لحقيقة أن تطبيق إجراءات الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون والذي يشكل نقلة نوعية لهذه الدول يتطلب الكثير من الوقت والجهد والتكاتف وتكتنفه العديد من المصاعب والعقبات التي تحد من انسياب السلع بشكل سلس وبشفافية واضحة ما أعاق الإعلان عن قيام الاتحاد كما كان مقررا له في نهاية عام ''2005 والى تمديد الفترة الانتقالية لتطبيق الاتفاقية حتى نهاية عام ·'2007
عدد اليوم
