صنعاء - مهيوب الكمالي:
يناقش مجلس النواب اليمني (البرلمان) نهاية الشهر الجاري اتفاقية الحكومة اليمنية مع شركة موانئ دبي العالمية المتعلقة بإدارة وتشغيل ميناء الحاويات بعدن، وذكر مصدر برلماني في صنعاء أن شركة دبي العالمية سترد على مجموعة من الاستفسارات تقدمت بها اللجنة المشتركة والمشكلة من وزارات التنمية والنفط والنقل والمواصلات والشؤون المالية، المشكلة من مجلس النواب، وأوضح المصدر أن شركة دبي العالمية ردت على استفسار اللجنة فيما يتلعق بالتضارب بين مشروعي ميناء عدن وجيبوتي، إذا ما قامت نفس الشركة بتشغيل ميناء الحاويات بعدن في الوقت الذي تتولى فيه تشغيل وتطوير ميناء جيبوتي·
وقال المصدر إن مشروع اتفاقية الامتياز المتفق عليها مع موانئ دبي يؤكد عدم تضارب المصالح مع نشاط الشركة في ميناء جيبوتي من خلال تضمين الاتفاقية نصوص وأحكام تستهدف الحيلولة بين الشركة وبين إمكانية قيامها بأي ممارسات تؤثر على نشاط المحطتين أو طاقتيهما التشغيلية، إضافة إلى انه سيتم ممارسة حقوق الامتياز الممنوحة لها بموجب الاتفاقية انطلاقا من كون ميناء عدن ميناء مفتوحاً أمام مختلف الشركات والخطوط الملاحية الدولية·
وكانت الحكومة اليابانية قد صادقت على الاتفاقية وأحالتها مؤخراً إلى البرلمان، وكان أفضل العطاءات الذي تقدمت به موانئ دبي العالمية، وأوضحت شركة دبي العالمية من خلال عطائها بأنها ستمتلك الحصة الأكبر من رأسمال الشركة المشغلة فيما ستتوزع بقية الأسهم على الشريك المحلي والحكومة اليمنية، وتشير الفقرة '1هـ' من المادة ''50 من الاتفاقية إلى أن للحكومة الحق في إلغاء الاتفاقية في حالة أن مقدم الطلب (موانئ دبي العالمية) لم يعد يمتلك الحصة الأكبر من أسهم الشركة المشغلة مما يؤكد التزامات الشركة في المشروع·
عدد اليوم
