كشفت وزارة الداخلية، أنها تدرس حالياً وضع سياسة لتوحيد التخفيضات المتاحة لمستخدمي الطرق على المخالفات المرورية في الدولة، مؤكدة أن تحديد السرعات على الطرق يراعى فيه ظروف كل طريق وحالته ومدى ازدحامه وظروف المناطق والأحياء المأهولة وأن هامش السرعة موحد.
وأفادت وزارة الداخلية في ردها الكتابي على الملاحظات التي وردت في تقرير لجنة الشؤون الداخلية والدفاع في المجلس الوطني الاتحادي، بشأن مناقشة موضوع “سياسة وزارة الداخلية” بشأن السلامة المرورية على الطرق الخارجية والشرطة المجتمعية، بأنه لا مانع من وضع الرادارات المتحركة بين الرادارات الثابتة إذا وجد بأن هناك سرعات عالية أو خطورة على مستخدمي الطريق، بشرط أن تكون واضحة للعيان، مع وضع لوحات تحذيرية بوجود الرادار المتحرك.
وبشأن المخالفات المرورية والضبط المروري، أوضحت الوزارة أن مخالفات السرعة الزائدة تستحوذ على نسبة 67,64% من إجمالي المخالفات المرورية، حيث بلغ عددها مليوناً و910 آلاف و055 مخالفة، وأن العنصر البشري هو المحور الرئيسي لهذه المعادلة، فمتى ما التزم بقواعد السير والمرور قلّت هذه المخالفات.
ولاحظت لجنة الشؤون الداخلية والدفاع في المجلس بعد أن تدارست موضوع “سياسة وزارة الداخلية” خلال ثمانية اجتماعات لهذا الغرض، استمرار ظاهرة تزايد عدد المخالفات المرورية في الدولة وفق إحصاءات الحالة المرورية للسنوات (2006-2009) والواردة إلى اللجنة من الإدارة العامة للتنسيق المروري بوزارة الداخلية والتي توضح الزيادة في عدد المخالفات ونسبة استحواذ مخالفات السرعة من إجمالي المخالفات المسجلة.
ويشار إلى أنه كان من المقرر مناقشة سياسة وزارة الداخلية خلال جلسة المجلس الوطني الثلاثاء الماضي بحضور الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، إلا أنه تم تأجيل مناقشتها.
وأشارت اللجنة بناء على زياراتها الميدانية، إلى تباين حجم الدعم الموجه لقطاع التوعية المرورية بين إدارات الشرطة في الدولة، سواء من حيث مدى توفير الكوادر البشرية المتخصصة في مجال التوعية المرورية أو من حيث العائد المحقق من مختلف هذه الأنشطة في التأثير على السلوك المروري، وحصر جهود التوعية المرورية في استهداف فئة عامة دون تحديد فئات بعينها، فضلاً عن ضعف التعاون بين المؤسسات الاتحادية والمحلية والخاصة مع وزارة الداخلية في جهود التوعية المرورية، ما ترتب عليه عدم قيامها بمسؤولياتها الاجتماعية.
ولاحظت اللجنة ضعف الكوادر الوطنية المتخصصة في إجراء الأبحاث والدراسات المرورية المتخصصة، ما أدى إلى غياب الدراسات الاستقصائية حول مسببات الحوادث المرورية.
وأشارت اللجنة إلى عدم وجود ارتباط وثيق لبعض الظواهر المرورية بالتشريعات والأنظمة المتعلقة بالسلامة المرورية، حيث تبين اقتصار الضوابط المرورية المعنية بتحقيق السلامة المرورية لفئة الأطفال في مادة واحدة، رغم تأكيد الدراسات أن جملة الإصابات العرضية هي السبب الرئيسي لوفيات الأطفال حتى سن 14 عاماً في دولة الإمارات، وأن الحوادث المرورية تسبب 63% من حالات الوفيات لدى الأطفال، كما أظهر استبيان للرأي بين المواطنين أن ما يقارب من 90% ممن شملهم لم يقوموا باستخدام مقاعد السيارة المخصصة للأطفال سابقاً، كما لم يقوموا بربط أحزمة الأمان للأطفال.
ولاحظت اللجنة عدم وجود تشريع اتحادي ينظم عملية تسجيل وفحص ورقابة الدراجات ذات الدفع الرباعي، في حين أوضحت إحصائيات صادرة عن الإدارة العامة لمرور دبي بتسبب هذه الدرجات في 47 حادثاً مرورياً خلال النصف الأول من 2010 وبنسبة 8% من إجمالي الحوادث المسجلة، وأسفرت عن وفاة شخصين وإصابة 54 شخصاً في إمارة دبي.
ولاحظت اللجنة تواضع مردود الأنظمة والإجراءات الخاصة بتنظيم حركة الحافلات الصغيرة بما يحقق السلامة المرورية، حيث اتضح من إحصائية صادرة عن وزارة الداخلية أن حوادث الحافلات الصغيرة تسببت في وفاة ثمانية أشخاص وإصابة 41 آخرين خلال الربع الأول من عام 2011 على مستوى الدولة، مقارنة بـ23 إصابة من دون حالات وفاة خلال الفترة نفسها من عام 2010. ويعتبر ذلك، بحسب تصريح مدير عام إدارة التنسيق المروري بوزارة الداخلية، مؤشراً على مدى الخطورة التي تشكلها هذه الحافلات على الطرق ومدى الحاجة إلى مراجعة معايير السلامة المرورية المتوافرة فيها.
وعلى ضوء مخرجات ونتائج الزيارات الميدانية التي قامت بها اللجنة إلى عدد من قيادات الشرطة في الدولة، لاحظت عدم مواءمة عدد الدوريات مع التوسع العمراني الذي تشهده الدولة، وضعف خدمات الإسعاف والإنقاذ على الطرق الخارجية، وعزوف المواطنين عن العمل في هذا القطاع، كما لاحظت اللجنة اختلاف معايير وإجراءات وممارسات عملية تخفيض قيمة المخالفات المرورية بين إدارات المرور في الدولة، إضافة إلى اختلاف السرعات على الطرق الخارجية بين إمارة وأخرى.
وفيما يخص الشرطة المجتمعية، لاحظت اللجنة عدم وجود إدارة متخصصة في الشرطة المجتمعية تتبع وزارة الداخلية، وتواضع حجم الإمكانيات المخصصة، سواء من حيث البنية التحتية اللازمة أو من خلال الكوادر البشرية المتخصصة في مجال الشرطة المجتمعية، وتواضع آلية التنسيق المشترك بين القائمين على إدارات الشرطة المجتمعية وبين مراكز الدعم الاجتماعي.
وأوصت لجنة الشؤون الداخلية والدفاع، بإعادة دراسة وتقييم التشريعات المتعلقة بالسلامة المرورية، خاصة في إطار الحوادث المرورية الناجمة عن استخدام الدراجات ذات الدفع الرباعي وضرورة وضع ضوابط تتعلق بالتأهيل والتنظيم والرقابة.
وطالبت اللجنة بتقييم التشريعات المتعلقة بوفيات وإصابات الأطفال الناجمة عن الحوادث المرورية، وظواهر الدهس الناجمة عن الحافلات المدرسية، ومبدأ تشديد العقوبة على السلوكيات التي تعرض فئات مثل الأطفال والمعاقين أثناء ارتكاب المخالفة المرورية.
وأكدت أهمية وضع تشريعات لضمان سلامة الطرق الخارجية من الآثار السلبية الناجمة عن الحمولة الزائدة للمركبات الثقيلة وتوفير مناطق تجمع خاصة لهذه المركبات، وتفعيل العمل بالقانون المتعلق بالأوزان المحورية الخاصة بالمركبات الثقلية.
ودعت اللجنة إلى وضع خطط استراتيجية لتعزيز الثقافة المرورية، تراعي المستهدفين من حملات التوعية ومدى مواءمة الرسالة التوعوية، وأدوات الاتصال والتواصل مع مختلف الفئات المستهدفة.
وأكدت اللجنة أهمية وضع خطة استراتيجية مشتركة بين الوزارة ومؤسسات التعليم العالي لتطوير قطاع الدراسات والأبحاث المرورية وفق أفضل الممارسات العالمية، ووضع خطة في شأن تأهيل الكوادر البشرية المواطنة في جانب الدراسات والأبحاث المرورية في الدولة.
ودعت اللجنة إلى زيادة الدعم الموجه لإدارات الشرطة المجتمعية في الدولة، ووضع خطط شراكة بين إدارات الشرطة المجتمعية والإدارات المعنية بالدعم الاجتماعي والتنمية الاجتماعية.
وثمنت اللجنة جهود وزارة الداخلية ومختلف الجهات والمؤسسات المعنية بالسلامة المرورية في الدولة لنجاحها في تحقيق الانخفاض الملحوظ في عدد الحوادث المرورية، وما نجم عن ذلك من انخفاض في عدد الوفيات والإصابات الناتجة عن هذه الحوادث خلال السنوات الأخيرة.
من جانبها، أوضحت وزارة الداخلية في ردها بشأن التوعية المرورية، أن الاستراتيجية الإعلامية للوزارة منبثقة من الاستراتيجية الإعلامية لدول مجلس التعاون الخليجي، وأن الوزارة قامت باعتماد تعزيز الثقافة المرورية والتعليم المروري كأحد المحاور الرئيسية الواردة في استراتيجية الوزارة الخاصة بالتوعية المرورية، ما ساهم في تقليل نسبة الوفيات من 1072 حالة وفاة في 2007 إلى 720 حالة في 2011.
وأوضحت الوزارة أنها تأخذ عند وضع خطة التوعية المرورية ثلاثة جوانب تتمثل في العنصر البشري، الطريق، المركبة، مع مراعاة طبيعة وسمات كل عنصر من هذه العناصر، مشيرة إلى أنها تواجه صعوبة في تغيير سلوكيات بعض الفئات، خاصة الآسيوية، حتى ولو كانت الرسالة بلغتها، الأم لقلة التعليم والوعي المروري.
وفي شأن الدراسات والأبحاث المرورية، أوضحت الوزارة أنها تقوم بتنمية قدرات وتوسيع معارف العاملين بمجال الإعلام الأمني بأبعاد الواقع المروري ورفع مستوى إلمامهم بكيفية ابتكار أساليب وأشكال جذابة للحملات المرورية، كما تقوم بتحليل الممارسات والسلوكيات لبعض السائقين وتوفير المعالجات المناسبة لتحسين السلوكيات.
وفي شأن الإمكانيات البشرية والفنية والسلامة المرورية على الطرق الخارجية، أوضحت الوزارة أنها لا تألو جهداً في توفير الكوادر والتجهيزات والإمكانيات اللازمة لتحقيق السلامة المرورية على الطرق الخارجية، كما أنها محكومة بميزانية في هذا الجانب.
وفيما يتعلق بموضوع خدمات الإسعاف والإنقاذ، كلفت الوزارة شركة استشارية عالمية لتولي موضوع توفير هذه الخدمات.
عدد اليوم
