حسام عبد النبي (دبي)
حددت وزارة المالية ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% ومن المرجح أن يبدأ تاريخ نفاذها في 1 يناير 2018، بحسب يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، الذي أكد في تصريحات صحفية على هامش فعاليات أسبوع الإمارات للابتكار الذي نظمته وزارة المالية وبدأ أعماله أمس، أنه لن يتم منح إعفاء من الضريبة لأي من الشركات الصغيرة والمتوسطة، لكن الشركات التي تقل إيراداتها السنوية عن 100 ألف دولار لن تكون مطالبة بالتسجيل في المرحلة الأولى من الضريبة.
وأشار إلى أن الوزارة بصدد أيضاً إعداد مشروع قانون للإعسار يعالج تعثرات الأفراد على غرار قانون الإفلاس الذي يطبق على كل أنواع الشركات بما فيها المهنية، وذلك وفقا للإجراءات المعمول بها في الحكومة الاتحادية لإصدار القوانين، موضحاً أن قانون إفلاس الأفراد سيحفز المبتكرين ورواد الأعمال من الأفراد من أصحاب المشاريع المبتكرة حيث يوفر الحماية القانونية لهم حال تعثرهم.
وفيما يخص الضريبة الانتقائية التي ستكون على أنواع بعينها من السلع والخدمات، أوضح الخوري، أنه لا يوجد موعد محدد لفرض تلك النوعية من الضرائب، عازياً ذلك إلى وجود أمور فنية متعلقة بنسب تطبيق المواد السكرية.
وأكد الانتهاء من التطبيقات الفنية الخاصة بضريبة التبغ، منوهاً أن الإطار الزمني لتطبيق الضريبة الانتقائية متروك لكل دولة حيث يتم التطبيق بحسب الانتهاء من القواعد والإجراءات المطلوبة، ومشيراً في الوقت ذاته إلى أن موعد تطبيق الضريبة على السلع الانتقائية غير مرتبط بفرض ضريبة القيمة المضافة حيث يمكن التطبيق حسب جاهزية كل دولة.
وأعلن الخوري، أن عدد الطلبات التي تلقاها «صندوق محمد بن راشد للابتكار» بلغ نحو 300 طلب لتبنى الأفكار المبتكرة للمواطنين في دولة الإمارات خاصة من طلاب المدارس والجامعات. وأضاف أن الوزارة وفرت تمويل للصندوق في مرحلته الأولى يبلغ 300 مليون درهم وسيتم زيادة القيمة وصولاً إلى ملياري درهم من خلال التعاون مع الشركاء من البنوك والجهات التمويلية المختلفة في الدولة حيث تتولى الوزارة الإطار العام للصندوق.
وقال الخوري، إن وزارة المالية وقعت اتفاقية مع مصرف الإمارات للتنمية بشأن استضافة وتشغيل «صندوق محمد بن راشد للابتكار»، لتفعيل دور الصندوق في الانتقال إلى اقتصاد متنوع ومرن قائم على المعرفة، وتحقيق الازدهار والرخاء المستدام لدولة الإمارات، مشيراً إلى أن الطرفان شكلا لجنة استشارية تشرف على الطلبات ومتابعة تنفيذ البرامج والأنشطة المتفق عليها وإجراء التقييم الدوري لعملية التعاون وإعداد التقارير اللازمة في هذا الشأن.
وفيما يخص القطاعات التي يمولها الصندوق، أفاد الخوري، بأن الصندوق سيمول المبتكرين ورواد الأعمال من الأفراد والشركات من أصحاب المشاريع المبتكرة بمستويات مختلفة من النضج تمثل القطاعات السبع التي تم اعتمادها لتحقيق الاستراتيجية الوطنية للابتكار كإحدى أهم ركائز تحقيق الاقتصاد المعرفي التنافسي في رؤية الإمارات 2021، وهي قطاعات التعليم والصحة والحياة الاجتماعية والفضاء والطاقة المتجددة واستدامة مصادر المياه.
وذكر أنه يمكن لكل المبتكرين من الأفراد والشركات في دولة الإمارات تقديم طلباتهم عبر المنصة المعتمدة والمخصصة لاستقبال الطلبات في الدولة، بهدف الحصول على التمويل المالي بكلفة معقولة وتزويدهم بالضمانات اللازمة، لتسهيل حصولهم على قروض تجارية لتمويل مشاريعهم وأفكارهم المبتكرة، لافتاً إلى أن آلية التمويل الغير مباشر التي يقدمها الصندوق تعد من أهم الأدوات التي تساهم في تقليل أثر المخاطر المترتبة على تمويل المبتكرين من قبل الجهات التمويلية في الدولة حيث يعد الصندوق أحد المشاريع الاتحادية الاستراتيجية التي تشرف عليها وزارة المالية بهدف تذليل العقبات التمويلية التي يواجها المبتكرون ورواد الأعمال في تطوير أفكارهم ومشاريعهم.
وعن دور وزارة المالية في تبنى الابتكارات خلال أسبوع الإمارات للابتكار، قال الخوري، إن الحدث شهد حوار مع كل أطراف المجتمع وتوفير قاعات لطلاب المدارس والجامعات لعرض الأفكار والابتكارات وإتاحة الفرصة لتسويقها، إلى جانب محاضرات لتحويل الأفكار إلى ابتكارات، كما شاركت عدد من الشركات الوطنية في الحدث الذي تنظمه وزارة المالية وعرضت منتجات مبتكرة للمرة الأولى.
وأكد أن الدور الرئيس لوزارة المالية في دعم الابتكارات يتمثل في توفير البنية التشريعية والمالية لدعم الابتكار، منبهاً إلى أهمية «صندوق محمد بن راشد للابتكار»، وكذا القانون رقم 22 لسنة 2015 بشأن تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص في دبي، وقانون الإفلاس الجديد في مساعدة المبتكرين من رواد الأعمال في حال عدم قدرتهم على السداد.
عدد اليوم
